حجت اللّه عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تعاون را بخش مورد علاقه خود ذکر کرد و بیان داشت: بخش تعاون مظلوم واقع شده است؛ یعنی در جریان ادغام سه وزارتخانه، بخش تعاون از قرار گرفتن در کنار حوزه‌های رفاه و کار بهره‌مند نشد کما اینکه می‌توانست منتفع شود، چون ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه کار و رفاه وجود دارد که می‌تواند به بخش تعاون کمک کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، عبدالملکی بیان کرد: ما یک سند توسعه تعاون داریم که در سال ۹۲تصویب شد، ولی متاسفانه در هشت سال گذشته به این سند توجه نشد و بنا داریم این سند که نیازمند اصلاحاتی است را با جدیت پیگیری کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چالش های بخش تعاون اظهار داشت: جایگاه شرکت های تعاونی و نقش آنها در پویایی اقتصادی و توسعه فرصت‌های شغلی بر کسی پوشیده نیست. در قوانین کشورمان نیز بخش تعاونی جایگاه ویژه ای دارد و در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به اقتصاد تعاونی پرداخته و هدف گذاری شده است تا سهم تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصد افزایش یابد. هدفی که البته محقق نشد و متأسفانه این سهم هم اکنون کمتر از ۵درصد است.
وی ادامه می دهد: نبود سامانه جامع اطلاعاتی و به روز نبودن آمار و اطلاعات بخش تعاونی، ناکارآمدی سیاست های ترویجی و آموزشی دولتی در حوزه تعاون، عدم تعامل دو سویه مراکزعلمی دانشگاهی با فعالین اقتصادی بخش تعاون، سختی دسترسی به تأمین مالی و سرمایه در گردش، وجود قوانین و مقرر متعارض با قوانین و مقررات بخش تعاون، ضعف برخی از تعاونی ها در امور فنی، حقوقی و مالی و اداری، بازرگانی و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای بین المللی به منظور حضور فعال در عرصه بازارهای داخلی و خارجی و عدم وجود سیستم یکپارچه تعامل فعال و تعریف شده بین اتحادیه ها، تعاونی ها و اتاق تعاون از مهمترین معظلات بخش تعاون محسوب می شود.
عبدالملکی با تاکید بر نبود سازوکار تبلیغات رسانه ای متناسب برای بخش تعاون اظهار داشت: در این خصوص راهبرد اول کمک به نیل به اهداف تعیین شده در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مطابق با وظایف و ماموریت های قانونی، بازنگری قانون تعاون براساس قواعد و اصول تعاونی های واقعی مبتنی بر مبانی اسامی و شرایط موجود اقتصادی؛ استفاده از یارانه های جدید و نیز ۳۰ درصد منابع حاصل از واگذاری بنگا ه های دولتی مطابق با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای تاسیس تعاونی های فراگیر ملی جهت رفع فقر سه دهک پایین جامعه؛ استفاده از ظرفیت تعاونی شبکه ملی سهام عدالت که حدود بیش از ۴۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت را در خود جای داده است تا سهام عدالت مردم تبدیل به ثروت پایدار برای آنان شود؛ استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن در جهت ساخت ارزان مسکن ویژه کارگران؛ پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام کم بهره از بانک ها کشور و برنامه ریزی برای نحوه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی است. همچنین برنامه ریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب شرکت های تعاونی؛ همکاری با سازما نهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تشکیل تعاونی ها؛ واگذاری بنگاههای دولتی به کارگران آن واحدها و سایر نیروهای کار در قالب تعاونی ها؛ کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه با استفاده از ابزارهای جدید مثل فضای مجازی و رسانه های جمعی می باشد.
عبدالملکی گام دوم را برقراری ارتباط و پیوند بین تشکل های تعاونی در سطح ملی و بین المللی عنوان کرد و بیان داشت: تشکیل تعاونیهای جبهه مقاومت اسلامی فراملی جهت استفاده از مزیت های نسبی جبهه مقاومتی کشورهای مختلف؛ ارتباط مستمر با سفارت خانه ها، وزارتخانه ها و سازمانها (داخلی و خارجی)، بررسی و شناسایی کشورهای هدف به منظور شناسایی ظرفیت های صادراتی بخش تعاون؛ جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون؛ فراهم کردن شرایط حضور و فعالیت تعاونی ها و اتحادیه ها در فضای بین‌المللی و شناسایی تسهیلات و خدمات نهادهای بین المللی به منظور افزایش صادرات با اولویت کشورهای هدف؛ فراهم کردن حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و برگزاری نمایشگاههای تخصصی و شبکه سازی تجاری بین تعاونی ها در جهت تقویت همکاری درون بخشی و بین‌المللی را می توان به عنوان راهبرد دوم برای حل مشکلات بخش تعاون تعریف کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمک به توانمندسازی بخش تعاون در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی را به عنوان راهبرد سوم معرفی کرد و گفت: در این خصوص می توان به حمایت ویژه از تعاونی های آسیب دیده از بحران کرونا؛ برنامه ریزی برای مشارکت تعاونی تلفیقی توزیعی و تولیدی جهت ساماندهی جریان توزیع و حذف واسطه گری غیر مولد خصوصا توزیع کالای اساسی در کشور؛ همکاری با شرکت های دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و مراکز دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقات در راستای حل مشکلات تعاونیها؛ استفاده از اندیشمندان عرصه اقتصاد تعاونی اعم از نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای ایجاد ریل مردم‌سالاری اقتصادی ذیل نظریه مردم سالاری دینی و طراحی مدلهای مناسب اقتصادی مشارکت مردمی و کمک به تشکیل تعاونی های دانش بنیان بمنظور افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان اشاره کرد.
اجرای نظام جامع نظارت، ارزیابی و ساماندهی تعاونی ها راهبرد چهارمی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد و بیان داشت: راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون؛ توسعه سیستم های نوین مدیریتی، به ویژه مدیریت دانش، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری حداکثری از فن آوری اطلاعات )سخت افزار و نرم افزار( برای کاهش فرآیندهای زائد، بازبینی ساختار و طراحی تشکیلات مناسب و جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد و چشم انداز (افق روشن) از مواردی است که در راهبرد چهارم قرار می گیرد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار می رود با اتخاذ رویکردها و پیگیری راهکارها و اقدامات فوق، بهبودی مستمر در بخش تعاون درکشور رخ دهد: بهبود فضای کسب و کار تعاونی، تقویت فرهنگ همیاری و تعاونی، افزایش تعداد، اشتغال، تولید و صادرات شرکت های تعاونی و افزایش دو برابری سهم بخش تعاونی تا سال ۱۴۰۴ (به نسبت سال ۱۴۰۰ ).
https://iccnews.ir/?p=47896
تهرانی
سلام بسیار موارد ارزشمندو آرمانی در مورد بخش تعاون فرمودند که امیدواریم بتوانیم به کمک هم و با روحیه تعاونگری بیشتر محقق کنیم.و.
ولی با عرض پوزش از محضر مقام عالی وزارت آن بخش از بیانات ایشان که معطوف به فقدان ارتباط بین اتحادیه ها واتاق تعاون بود قابل قبول نیست ریرا هم اکنون اتحادیه ار ارکان اصای و اعضای مجمع و کمیسونهای اتاق تعاون هستند.