مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش جدید خود با عنوان «راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد» به بررسی نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران ، بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش اقدام به پیشنهاد ۹ راهبرد ضد فساد کرده است. پیشنهاداتی که مخاطب آن دستگاه قانونگذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی است.
این گزارش در اولین راهبرد پیشنهادی خود بر روی شفافسازی فرآیند تصمیمگیری شوراها و کمیسیونها تاکید کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه مینویسد: «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و نیز مجلد آن منتشر میشود، اما میتوان ضمن تسریع و تسهیل دسترسی به اطلاعات و دادههای آنها، مشروح مذاکرات در کمیسیونها و شوراهای تصمیمگیری در مجلس را نیز منتشر کرد.» البته باید تاکید کرد که این گزارش برخی کمیسونها از جمله کمیسیون امنیت ملی را از این اقدام مستثنی میداند.
این گزارش همچنین بر شفافسازی شوراهای جلسات شوراهای اسلامی شهر و روستا و برخی دیگر از شوراها و کمیسیونهای دیگر تاکید میکند که از جمله آنها میتوان به شورای پول و اعتبار، شورای هماهنگی بانکهای دولتی، شورای رقابت، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی اداری، شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورایعالی استانها، شورایعالی بیمه، شورایعالی آمار، شورای حقوق و دستمزد، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی و برخی شوراها و کمیسیونهای دیگر اشاره کرد.
بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود بر ارتقای کارآیی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد تاکید میکند و مینویسد: دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور هریک وظایف و نقش بیبدیلی در پیشگیری از مفاسد، مبارزه با فساد، نظارت دقیق بر خرجکرد منابع عمومی و همچنین احیای حقوق عامه دارد. اگر بپذیریم که برقراری شفافیت، عدالت و سلامت نهادهای دولتی از حقوق اساسی مردم است، لذا نهاد قضایی رسالت خطیری در شفافسازی، سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی خواهد داشت.
گزارش مذکور از دو کارکرد پیشگیری از وقوع جرائم و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها را به عنوان کلیدیترین و کارکردیترین رسالتهای قضایی نام میبرد و در همین راستا به قوه مقننه و مجریه پیشنهاد میکند که با نهاد قضایی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
مدیرت تعارض منافع یکی دیگر از راهبردهایی پیشنهادی بازوی پژوهشی مجلس است. این گزارش در تعریف تعارض منافع مینویسد: تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که موجب میشود تصمیمات و اقدامات حرفهای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه (شخصی + سازمانی) قرار گیرد. به عبارت دیگر، ارجحیت نفع شخصی یا سازمانی بر نفع ملی.
بنا بر این گزارش برخی از کشورها سیاستهای سختگیرانه، مجازات و تنبیه را در قبال تعارض منافع پیش میگیرند. اما تجربه ثابت کرده که سیاستهای نرم و تدابیر پیشگیرانه بهتر جواب میدهد. در همین راستا باید سیاست بیبهرهسازی مدیر، مجری، ناظر و تصمیمگیر را در اجرای سیاستها را در پیش گرفت. این کار باعث جلوگیری از رانت اطلاعاتی، رفتارهای متقلبانه و رانتجویانه میشود.
ارتقای انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع یکی دیگر از راهبردهای پیشنهادی گزارش مذکور در راستای مبارزه با فساد است. در همین راستا این گزارش پیشنهاد میدهد که ارتقا شفافیت، وجود گزارشات پشتیبان برای تخصیصها و نبود انحرافات مالی در خرجکرد منابع عمومی پیگیری شود.
در همین راستا باوزی پژوهشی مجلس تاکید میکند که با توجه به حجم و وسعت دامنه بودجه کشور، الزام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین احکام متعددی در قوانینی مانند قانون دیوان محاسبات، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه، نقش مجلس شورای اسلامی به طور عام و دیوان محاسبات به طور خاص بر انضباط مالی دولت و تخصیص غیربهینه منابع بسیار مهم است.
نهاد پژوهشی مجلس همچنین در زمینه راهبرد سالمسازی فعالیتهای اقتصادی مینویسد: فعالیت و کسبوکار تولیدی در کشور باید به مراتب کمهزینهتر، سالمتر و ترغیبکنندهتر از واردات و وابستگی به سایر اقتصادها باشد تا باعث اصلاح ساختار انگیزشی فعالان اقتصادی جهت رویآوردن به تولید داخلی شود. لذا مادامی که نظام اقتصادی از سطوح قابل قبولی از شفافیت، سلامت و عدالت برخوردار نباشد نمیتوان انتظار تقویت و رونق تولید داخل را داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس در ششمین راهبرد پیشنهادی خود برای مبارزه با فساد بر ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد تاکید ویژه دارد و مینویسد: کشورهای توسعهیافته با اتکاء بر نظام حقوقی خود توانستهاند حداکثر استفاده را از ظرفیت عموم جامعه داشته باشند و با تعبیه مدلهای سوتزنی (گزارشگری تخلف)، سیستم کارآمد و پویایی از اخذ گزارشهای مردمی و ارزیابی و راستیآزمایی آنها را راهاندازی کنند. یعنی به نوعی عموم جامعه را کاشف قلمداد کرده و حتی حقالکشف و پاداشهای بسیار قابل تأملی نیز در نظر گرفتهاند.
اما گزارش مذکور برخی الزامات را برای گزارشگری تخلف ضروری میداند و مینویسد: از مهمترین الزامات آن، مصونیت فرد گزارشدهنده تخلف و همچنین ایجاد ارتباط دوطرفه بین دستگاه دولتی و فرد گزارشدهنده است. با این وصف که گزارش تخلف نباید آسیبی به جایگاه و موقعیت فرد گزارشدهنده وارد کند و ازسوی دیگر، نهاد و سازمان دولتی نیز موظف باشد که فرد گزارشدهنده را مستمراً در جریان بررسی مورد ادعا قرار دهد و به گزارش ثبت شده پاسخگو باشد.
تعامل و همکاری با نهادها و سازمانهای بینالمللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد، هفتمین راهبرد بازوی قوه مقننه برای مبارزه با فساد است. این گزارش ضمن معرفی سه نهاد بینالمللی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد، سازمان جهانی مجالس علیه فساد و سازمان شفافیت بینالمللی، بر همکاری و و استفاده از تجربیات این نهادها برای مبارزه با فساد تاکید میکند.
هشتمین راهبرد پیشنهادی در این گزارش بهبود عملکرد دستگاههای نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظاممند کردن رویههای کنترل و ارزیابی است. در این راهبرد پیشنهادی بر روی ارتقای نظام نظارتی، بهرهبرداری از فناوریهای نوین، تمرکز بر نظارتهای پیشینی، قاعدهمند نمودن معیارهای ارزیابی، رفع اتحادهای ناظر و منظور تاکید شده است.
در نهایت این گزارش در راهبرد آخر خود بر روی نهادینهسازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت تاکید میکند و مینویسد: مادامیکه فرهنگ شفافیت و عدالت و سالمزیستن (عاری از تقلب و ارتکاب جرم) در جامعه نهادینه نگردد، نمیتوان توفیقات اساسی در پیشگیری از مفاسد را انتظار کشید و مشاهده کرد.
این گزارش همچنین در مورد نقش مهم مردم در راستای شفافسازی مینویسد: آموزش، فرهنگسازی و نهادینه کردن ارزش در جامعه دارای ابزار و تکنیکهای خاص خود است و صرفا براساس خواست سیاستگذار میسر نمیشود، بلکه آحاد جامعه هستند که پس از حاکمیت الهی، حاکمیت اصلی را دارا میباشند.