نشست مشترک دبیر اتاق تعاون استان همدان با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، در راستای رفع موانع تولید، ارائه خدمات مضاعف و به منظور تعامل و همافزایی بیشتر، برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، نوروزی، دبیر اتاق تعاون استان همدان، در این نشست توضیحاتی درباره جایگاه سازمانی، شرح وظایف، نحوه عملکرد اتاق تعاون و مرکز داوری ارائه و اظهار داشت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم عدم تصدیگری دولت، برونسپاری خدمات اداری و همچنین عینیتبخشی به منظور رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور در بخش تعاون، تلاش داریم سرمایههای خرد مردم را به سمت تشکیل شرکتهای تعاونی هدایت کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود: از آنجایی که قانونگذار در بحث اختلافات فیمابین شرکتهای تعاونی، مرکز داوری اتاق تعاون را بهعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی تعیین نموده است و آراء صادره این مرکز نافذ و لازمالاجرا هستند، مرکز داوری اتاق تعاون استان همدان با بهرهگیری از وکلا و متخصصان حقوقی در امر قانون تعاون، یکی از قویترین مراکز داوری غرب کشور است.
در ادامه جلسه، سرهنگ محمدی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان، با تشریح وظایف پلیس امنیت اقتصادی گفت: هدف ما ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذاری در استان و حمایت از تولید و اشتغال است و در این مسیر اجازه سنگاندازی و مانعتراشی افراد متخلف در مسیر پیشرفت اقتصادی را نخواهیم داد.
وی با برشمردن بخشی از اقدامات پلیس در مبارزه با عوامل مخل امنیت اقتصادی اظهار کرد: دیدگاه پلیس در مقوله اشتغال و سرمایهگذاری، ایجاد آرامش روانی، امنیت اقتصادی و پیشگیری از بزه در جامعه است. سرمایهگذاران با تمام مشکلات اقتصادی موجود این مسئولیت را پذیرفتهاند و باید قدردان این افراد نیکاندیش باشیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان افزود: اعتقاد راسخ داریم که در صورتی که سرمایهگذاران زمینه را برای اجرای طرحها و پروژههای اقتصادی مهیا ببینند، اقدام به سرمایهگذاری خواهند کرد. در همین راستا، ضمن ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت همهجانبه از سرمایهگذاری و اشتغال، با اخلالگران و سوءاستفادهکنندگان مماشات نخواهیم کرد. آمادگی داریم در بازدیدهای مشترک اتاق تعاون و پلیس امنیت اقتصادی از کارگاهها، کارخانهها و مراکز اقتصادی، این پیام را به فعالان اقتصادی استان منتقل کنیم.
https://iccnews.ir/?p=67082
