راه‌های تحقق شعار امسال از بخش تعاون می گذرد

 بدون‌شک زمانی‌که بحث توسعه در جهان مطرح می‌شود شاید یکی از بازترین جهات آن توسعه اقتصادی باشد اصولاً توسعه امری کیفی است و مفهوم همه‌جانبه اعم از سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارد ولی قبل‌از آن بایستی رشد در همه زمینه‌ها صورت گیرد و رسیدن به توسعه بدون رشد کامل، امری دور از ذهن و تصور است به‌همین خاطر نقش مهم تعاون در فرآیند توسعه جوامع بایستی معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالبا تاکید بر ویژگی‌های اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه شرکت‌های تعاونی است البته ویژگی‌های دیگری هم در این راستا محقق می‌شود و آن همانا توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که عوامل اجتماعی فرهنگی نقش اصلی در بسترسازی برای رسیدن به توسعه اقتصادی هستند و توسعه تعاونی‌ها نیز از این معقوله تبعیت می‌کنند.

مهم‌ترین ویژگی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه پائین بودن تولید داخلی، سطح پایین اشتغال و وجود بیکاری آشکار و پنهان فراوان، توزیع نابرابر درآمدها و کمبود سرمایه است هدف سیاست توسعه قبل ازهر چیز معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به‌همین‌جهت هر نوع اقدامی که در چهارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی به عمل آید می‌تواند سبب نیل به این استراتژی باشد.

از سوی دیگر مسئله کمبود سرمایه و عدم توانایی در تامین اعتبارات مورد نیاز از ویژگی‌های اساسی توسعه‌ نیافتگی است و در کنار آن یکی از مهم‌ترین معضلات و ویژگی‌هایی مشترک کشورهای درحال‌توسعه وجود بیکاری آشکار و پنهان است دلیل این امر نه‌تنها رشد شتابان جمعیت بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت مولد و اشتغال‌زا با نیازهای جامعه و سرمایه‌گذاری برای جذب این نیروی به هرز رفته سرگردان است. به‌غیر از جمعیت بیکار غیرماهر مشکل افراد تحصیل‌کرده و بیکار نیز مطرح است به دلیل عدم انعطاف ساختار اقتصادی کشور و فقدان سیستم برنامه‌ریزی، نیروی انسانی نتوانسته‌اند شغلی برای خویش یابند.

با توجه به عواملی که ذکر شد و تأکیدی که در برنامه‌های توسعه تاکنون داشتیم برای رفع این معضل بایستی به رهنمودهای که مقام‌معظم رهبری از سال‌های دور تا کنون برای اصلاح الگوی مصرف، جهش تولید، اقتصاد مقاومتی و حالا (حمایت از تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها )توجهی ویژه داشته باشیم و تلاشی جهادگونه در راستای تحقق آن انجام دهیم و تعاونی‌هامی‌توانند رکن اصلی تحقق این اهداف باشند و اتاق تعاون ایران به‌عنوان اصلی‌ترین بخش مردمی این جنبش اقتصادی تمام تلاشش را در جهت به عینیت بخشیدن این اهداف انجام دهد حالا بایستی برای تحقق این امر تمامی قوای سه‌گانه در کنار هم و در راستای این هدف گام بردارند قوه مقننه باید مساعدت کند تا قانون به نفع تولیدکننده واقعی تفسیرشود و هر جایی‌که نیاز بود اصلاح و تدقیق شود قوه قضاییه هم در این راه حامی مدیران با این نگرش باشد یا اگر نیازی به تغییر قوانین باشد با قید فوریت با همراهی قوه مقننه نسبت بعد به تغییر قانون اقدام کنند تا با رفع موانع و پشتیبانی لازم به کمک یکدیگر شاهد تولید و قطع وابستگی‌هایی که هدف نهایی نظام است نائل شوند و در رأس همه آن‌ها قوه مجریه با همکاری و معاضدت با قوای مقننه و قضاییه سعی در اجرای هرچه بهتر و سریع‌تر برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز ۱۴۰۴ باشند براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش تعاون به‌عنوان بازوی اصلی توسعه با ۹۵ هزار تعاونی فعال و اشتغال‌زایی ۱,۸۰۰,۰۰۰ نفر و ۱۴ میلیون نفر عضو می‌تواند همراه و همگام با قوای سه‌گانه در این مسیر گام بردارند و نشانگرهای اقتصادی ( اشتغال، دستمزد ) را که مرتبط با تولید هستند را بهبود ببخشند لازم به ذکر است در اقتصادی که تورم در آن موج می‌زند سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نمی‌کند و در این شرایط هر بازاری که سود بیشتری به سرمایه‌گذار می‌دهد مدنظر قرار می‌گیرد و تمام بخش‌های غیررسمی وارد بازار نامولد می‌شوند که هدفشان صرفاً کسب سود است و با کاهش موجودی باعث آشفتگی این بازار اقتصادی می‌شوند و بهمین خاطر است که در ابتدا باید موانع قانونی تولید در ایران برداشته شود تا به راه‌اندازی کسب‌وکار به‌عنوان نقطه شروع هر فعالیتی رونق تولید را شاهد باشیم . تمامی قوانین کشور باید در جهت اولویت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرد و قوانینی وضع شود که ارزش‌ها را به سمت تشویق مردم به تولیدگرایی و مولد واقع شدن هدایت کند و در نهایت با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی که همانا سد راه تولیدند و با اصلاح قواعد صحیح جهت افزایش تولید ناخالص داخلی گام بردارند و در کنار آن با اصلاح نظام مالیاتی اقدامات لازم برای رشد حمایت و مانع زدایی از تولید را در دستور کار خود قرار دهند.

در این‌جا لازم است به بیانات ریاست محترم اتاق تعاون آقای مهندس عبداللهی اشاره کنیم که اتاق تعاون ایران شناسایی موانع بخش تعاون کشور و راه‌های اجرایی اعمال پشتیبانی حاکمیتی و احصای آن برای پیگیری در شوراها و مجامع عالی را در دستور کار قرار می‌دهد به دلیل عدم برخورداری از ضمانت‌ها و پشتیبانی‌های قوی تاکنون آثار کاملاً مشهود و محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نشده‌است و تبعات فقدان ضمانت اجرایی قوانین کمتر از آثار صنفی تحریم‌ها نیست و در انتها باید به ظرفیت‌های بخش تعاون و همراهی آن با بخش‌های خصوصی دولتی در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم و در این بخش خواستار مردمی‌سازی واقعی اقتصاد شناسایی موانع و راه‌های اجرای اعمال پشتیبانی حاکمیتی باشیم و در این راستا نیاز به حمایت هرچه بیشتر دولت‌مردان از اتاق تعاون ایران در راستای تحقق واقعی‌سازی اقتصاد ایران داریم و امیدوار هستیم دولت آینده گام‌های بلندتری در این سیر بردارد. به امید آن روز

*تهمینه دانیالی مشاور امور بانوان اتاق تعاون ایران و عضو هیات علمی دانشگاه