صادرات در روزهای دشوار؛ ضرورت عبور از اقدامات پراکنده به توسعه صادرات سازمان‌یافته

یادداشت* علیرضا بنایی‌فر، معاون امور بین‌الملل اتاق تعاون ایران

روز ملی صادرات فرصتی برای قدردانی از فعالان اقتصادی است که با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های متعدد، مسیر حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را هموار کرده‌اند. با این حال، اهمیت این مناسبت نباید تنها به معرفی و تجلیل از صادرکنندگان برتر محدود شود. روز ملی صادرات باید فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها، شناسایی موانع و تصمیم‌گیری درباره آینده صادرات غیرنفتی کشور باشد.

امسال در شرایطی به استقبال روز ملی صادرات می‌رویم که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، مشکلات حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال ارز، نوسانات اقتصادی و پیامدهای بحران‌های منطقه‌ای، فعالیت صادرکنندگان را دشوارتر از گذشته کرده است. در چنین شرایطی، صادرات دیگر صرفاً ابزاری برای توسعه تجارت خارجی نیست، بلکه نقشی اساسی در حفظ تولید، تأمین منابع ارزی، استمرار اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

تجربه نشان داده است که در دوران بحران، بنگاه‌هایی که توانسته‌اند ارتباط خود را با بازارهای خارجی حفظ کنند، از ظرفیت بیشتری برای عبور از شرایط دشوار برخوردارند. صادرات با ایجاد تقاضا برای محصولات داخلی، به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک می‌کند و مانع از دست رفتن فرصت‌های شغلی می‌شود. از سوی دیگر، حضور در بازارهای جهانی، تولیدکنندگان را به ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و رعایت استانداردهای بین‌المللی ترغیب می‌کند.

نباید فراموش کنیم که اهمیت صادرکنندگان در شرایط بحرانی تنها به ارزآوری محدود نمی‌شود. صادرکننده‌ای که با وجود محدودیت‌ها، تعهدات خود را در قبال مشتریان خارجی انجام می‌دهد و ارتباط تجاری خود را حفظ می‌کند، در حقیقت از اعتبار اقتصادی کشور نیز محافظت کرده است. بازاری که طی سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری به دست آمده، ممکن است با یک وقفه طولانی از دست برود و بازگشت به آن مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار بیشتری باشد. از این رو، حفظ بازارهای موجود باید در کنار شناسایی بازارهای جدید، یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری صادراتی کشور باشد.

برگزاری مراسم روز ملی صادرات در ۲۹ مهرماه سال جاری، با حضور برنامه‌ریزی‌شده ریاست محترم جمهوری، فرصت مناسبی برای طرح مسائل و مطالبات صادرکنندگان در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور است. بی‌تردید تقدیر از صادرکنندگان موفق اقدامی ارزشمند است، اما حمایت واقعی از صادرات، فراتر از برگزاری مراسم و اعطای نشان و تندیس است.

آنچه صادرکنندگان بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، ثبات مقررات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش موانع اداری است. تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها، تعدد مراجع تصمیم‌گیر، پیچیدگی تشریفات گمرکی و محدودیت‌های مرتبط با بازگشت ارز، هزینه و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است. واقعیت این است که اگرچه بخشی از مشکلات تجارت خارجی ناشی از شرایط بین‌المللی و تحریم‌هاست، اما بخش قابل توجهی از موانع نیز به ساختارها و فرآیندهای داخلی مربوط می‌شود که امکان اصلاح آنها وجود دارد.

در شرایطی که صادرکنندگان برای حضور در بازارهای جهانی با محدودیت‌های خارجی مواجه‌اند، نباید با مقررات زائد و بوروکراسی‌های غیرضروری، دشواری‌های بیشتری به آنان تحمیل کنیم. کاهش مداخلات غیرضروری، تسهیل فرآیندهای صادراتی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به حفظ و توسعه صادرات کشور کمک کند.

در این میان، بخش تعاون با برخورداری از شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، تولید و خدمات، ظرفیت قابل توجهی برای ایفای نقش مؤثرتر در صادرات غیرنفتی دارد. بسیاری از تعاونی‌های کشور محصولاتی تولید می‌کنند که قابلیت حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را دارند، اما به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند متناسب با توان تولیدی خود وارد عرصه صادرات شوند.

خوشبختانه امسال نیز در مراسم روز ملی صادرات، از شرکت‌های تعاونی برتر در حوزه صادرات تقدیر خواهد شد و اتاق تعاون ایران سه شرکت تعاونی را به‌عنوان تعاونی‌های شایسته تقدیر معرفی کرده است. این اقدام، ضمن ارج نهادن به تلاش تعاونی‌های موفق، نشان‌دهنده ظرفیت بخش تعاون برای حضور در بازارهای بین‌المللی است. با این حال، نباید موفقیت تعدادی از تعاونی‌های صادرکننده ما را از یک ضرورت اساسی غافل کند و آن، افزایش تعداد تعاونی‌های فعال در صادرات و ارتقای سهم واقعی بخش تعاون از تجارت خارجی کشور است.

به اعتقاد من، برای دستیابی به این هدف باید از اقدامات پراکنده و جزیره‌ای فاصله بگیریم و به سمت ایجاد ساختارهای منسجم و حرفه‌ای صادراتی حرکت کنیم. یکی از مشکلات موجود آن است که بسیاری از شرکت‌های تعاونی، به‌ویژه تعاونی‌های کوچک و متوسط، به‌صورت مستقل و بدون برخورداری از اطلاعات کافی درباره بازارهای هدف، استانداردهای صادراتی و الزامات تجارت بین‌المللی فعالیت می‌کنند. طبیعی است که چنین رویکردی با هزینه‌های بالا و ریسک قابل توجهی همراه باشد.

تشکیل خوشه‌های صادراتی و ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات در بخش تعاون می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع این مشکل باشد.  خوشه‌های صادراتی با تجمیع ظرفیت تولیدکنندگان، امکان برنامه‌ریزی مشترک برای تولید صادرات‌محور، بازاریابی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و حضور در بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کنند.

در همین راستا، ضروری است با محوریت اتاق‌های تعاون استانی و مشارکت تعاونی‌های توانمند، زمینه ایجاد یا تقویت حداقل یک شرکت مدیریت صادرات در هر استان فراهم شود. این شرکت‌ها می‌توانند به‌عنوان بازوی تخصصی تعاونی‌های تولیدی، خدماتی نظیر تحقیقات بازار، شناسایی مشتریان خارجی، بازاریابی بین‌المللی، مذاکره تجاری و مدیریت فرآیندهای صادراتی را ارائه دهند.

البته موفقیت این ساختارها مستلزم آن است که فعالیت آنها صرفاً به ثبت یک شرکت جدید محدود نشود، بلکه از نیروی انسانی متخصص، شناخت بازارهای هدف و برنامه عملیاتی مشخص برخوردار باشند. همچنین باید تعاونی‌هایی را که توان صادرات مستقیم دارند، به استفاده از کارت بازرگانی خود تشویق کنیم و برای سایر تعاونی‌ها نیز امکان بهره‌مندی از خدمات شرکت‌های مدیریت صادرات بخش تعاون را فراهم آوریم.

در کنار این اقدامات، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. کشورهای همسایه، بازارهای منطقه‌ای و سایر کشورهای دارای ظرفیت تجاری می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای توسعه صادرات محصولات تعاونی فراهم کنند. اتاق تعاون ایران نیز با بهره‌گیری از ارتباطات بین‌المللی خود، به‌ویژه ظرفیت شبکه جهانی تعاون، می‌تواند در شناسایی فرصت‌های تجاری، برقراری ارتباط میان تعاونی‌های ایرانی و خارجی و تسهیل حضور شرکت‌های تعاونی در بازارهای هدف نقش مؤثرتری ایفا کند.

در عین حال، حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و ایجاد برندهای صادراتی باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر همراه باشد. صرف حضور در رویدادهای تجاری نمی‌تواند معیار موفقیت باشد؛ آنچه اهمیت دارد، تبدیل این ارتباطات به قراردادهای تجاری و صادرات پایدار است.

روز ملی صادرات باید فرصتی برای حرکت از تقدیرهای نمادین به حمایت‌های عملی و از اقدامات پراکنده به برنامه‌ریزی منسجم و بلندمدت باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که دولت، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و تعاونی، با درک مشترکی از شرایط کشور، برای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی همکاری کنند.

در پایان، ضمن تبریک روز ملی صادرات به تمامی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور، به‌ویژه شرکت‌های تعاونی صادرکننده، امیدوارم این مناسبت زمینه‌ساز تصمیماتی باشد که آثار آن در تسهیل فعالیت صادرکنندگان و افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور نمایان شود.

آینده صادرات کشور نباید تنها بر موفقیت تعدادی از بنگاه‌های بزرگ استوار باشد. توسعه پایدار صادرات زمانی محقق خواهد شد که بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های تعاونی نیز بتوانند با برخورداری از ساختارهای حرفه‌ای و حمایت‌های مؤثر، سهم شایسته‌ای از بازارهای بین‌المللی به دست آورند.