صنایع بورسی در بهترین شرایط ۵ سال اخیر قرار دارد

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران به نقل از سنا؛ مهدي محمودي در خصوص روند معاملات بازار سرمايه گفت: نوسان بازار پس از رشد پر سرعت، طبيعي است اما سرمايه گذاران در هفته گذشته دچار هيجان منفي رواني شدند که فشار فروش را افزايش داد.
وي با اشاره به فروکش کردن هيجان فروش در پايان هفته گذشته، افزود: بازار سرمايه در روزهاي پيش رو با ريسک هاي سياسي مانند تصميم رييس جمهور آمريکا درباره برجام و تحريم هاي احتمالي مواجهند اما آنچه مهم است پيش خور شدن تاثيرهاي اين ريسک در بازار سرمايه است.
محمودي با اشاره به اينکه ريسک هاي سياسي برجام پيش از اين تاثير خود را بر قيمت سهام گذاشته است، گفت: به همين دليل، واکنش بازار به اين موضوع کم شده است.
اين کارشناس بازار سرمايه به رشد قيمت کاموديتي ها در بازارهاي جهاني اشاره کرد و افزود: هرچند در برخي کالاها مانند فولاد شاهد اصلاح و تثبيت قيمت ها بوديم اما قيمت اکثر کالاها صعودي است.
وي با اشاره به اينکه رشد قيمت جهاني کالاها تاثير مستقيم بر بازار سرمايه دارد،گفت: اکثر فروش شرکت هاي بازار سرمايه مواد اوليه است به همين دليل افزايش قيمت مواد اوليه در دنيا تاثير مثبت بر شرکت هاي پتروشيمي و توليد کنندگان مشتقات نفتي دارد.
محمودي با تاکيد بر اينکه رشد قيمت نفت و ساير کالاها در بازارهاي جهاني اثر مستقيمي بر سودآوري شرکت ها دارد، گفت: همان طور که گزارش هاي دوره اي ۳ و ۹ ماهه از اين رشدها تاثير مثبت گرفته است، افزايش سودآوري شرکت ها در گزارش هاي ۹ ماهه و ۱۲ ماهه نيز اتفاق خواهد افتاد.
وي با اشاره به اصلاح برخي مفاد بودجه ۹۷ گفت: بار رواني بودجه ۹۷ کاهش يافته و نگراني صنايع از افزايش بهاي تمام شده توليد به دليل افزايش نرخ حامل هاي انرژي کاهش يافته است.
اين کارشناس بازار سرمايه شرکت هاي بازار سرمايه را در شرايط بسيار خوب سودآوري دانست و گفت: شرکت هاي بزرگي مثل گروه هاي پتروشيمي، پالايشي و فلزات اساسي در شرايط مطلوبي قرار دارند و شاهد رشد سودآوري اين صنايع هستيم.
وي قيمت هاي سهام را براي سرمايه گذاري بسيار ارزنده دانست و افزود: سهام شرکت هاي بزرگ در قيمت هاي بسيار ارزنده اي قرار دارند و براي خريد و سرمايه گذاري جذاب و کم ريسک هستند.
اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينکه شرکت هاي بازار سرمايه در بهترين وضعيت چهار سال اخير خود قرار دارند، گفت: قيمت نفت با پيک قيمت ۲.۵ تا ۳ سال گذشته برابري مي کند. قيمت محصولات فلزي هم رشد بي سابقه اي داشته است که در سودآوري شرکت هاي اين گروه در بازار سرمايه تاثير مثبتي دارند.
محمودي پيش بيني کرد گزارش هاي ۹ ماهه شرکت ها خوب و حاوي خبرهاي مثبت براي سرمايه گذاران باشد و افزود: در حال حاضر شرکت ها و صنايع بازار سرمايه از لحاظ سودسازي بيشترين ميزان سود را در ۴ الي ۵ سال اخير داشته اند و پيش بيني مي شود در سال آينده نيز شرايط بهتر از امسال باشد.

الزام خروج بانک‌ها از شرکت‌هاي تامين سرمايه
تحليلگر بازارهاي مالي­ با اشاره به اينکه قانون‌گذار در مسير کمک به اقتصاد کشور و نظم بخشيدن به نظام پولي اقدام به تصويب مقررات متعدد در اين حوزه کرد، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد يکي از عوامل سوق دهنده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري است.
عليرضا پاکدين در اين خصوص افزود: محيط قانوني ورود بانک‌ها به حوزه سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري، طبق بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعيين شده است. به استناد اين بند ، خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود، به ميزاني کمتر از آنچه بانک مرکزي به موجب دستورها يا آئين نامه هاي خاص تعيين خواهد کرد براي بانک ها مجاز اعلام شده است.
وي با اشاره به انگيزه بانک‌ها به بنگاه‌داري گفت: بانک‌ها به منظور حمايت از بازار سرمايه و ترويج فرهنگ سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تاسيس کردند. از ديگر دلايل حضور بانک‌ها در فعاليت بنگاه‌داري به عملکرد دولت برمي‌گردد. دولت‌هاي مختلف براي کاهش بدهي به بانک‌ها، سهام شرکت‌هاي اقتصادي را به عنوان رد ديون به بانک‌ها منتقل مي‌کردند.
پاکدين افزود: رکود اقتصادي به عنوان مهمترين چرخه اقتصادي، بانک‌ها را مجبور به تملک شرکت‌ها در ازاي مطالبات معوق در تسهيلات پرداختي کرد. با توجه به اينکه در کشور ساختار رتبه‌بندي با روش‌شناسي بين‌المللي وجود ندارد، بانک‌ها براي جلوگيري از افزايش حجم معوقات تسهيلات، به سرمايه‌گذاري مستقيم سوق داده شدند.
به گفته اين کارشناس بازارهاي مالي، مجموعه دلايل فوق سبب کاهش نقدشوندگي دارايي‌ها، خروج از رسالت اصلي بانک‌ها در طول تاريخ شده و ريسک سرايت مالي را در جامعه نظام پولي کشور افزايش داده است. بانک‌ها مجازند صرفاً تا ۴۰ درصد از سرمايه اوليه را در بنگاه‌داري متمرکز کنند. بر اساس آمار بانک مرکزي اکنون اين رقم حدود ۵۱ درصد است. از طرف ديگر، بخش بزرگي از منابع بانک‌ها توسط قانونگذار نقد شونده نيست. به عبارت ديگر حدود ۱۳ درصد از سپرده‌هاي بانک به عنوان سپرده قانوني در نزد بانک مرکزي قرار دارد.

اين کارشناس بازارهاي مالي ادامه داد: اين مسأله از سرعت عمليات بانک‌ها مي‌کاهد و همواره تغييرات نرخ سود بر آن موثر خواهد بود. بنابراين عملکرد بانک‌ها در فضاي رقابتي و واقعي اقتصاد قابل سنجش نبوده و نحوه کارايي بانک‌ها همواره با پوشش تورم پاسخ داده مي‌شود. از مهمترين مزاياي سوق دادن بانک‌ها به رسالت اصلي‌شان در اختيار قراردادن منابع بيشتر به بخش توليد و واقعي اقتصاد خواهد بود.