یادداشت* دکتر رضا وفایی یگانه
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، عضو کمیسیون تخصصی هیات امنای صندوق توسعه ملی
ورود صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری مستقیم داخلی بایستی با ملاحظه تقویت کارایی منابع کشور و ارتقاء وضعیت رقابت پذیری ملی صورت گیرد.
تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تأمین بودجه عمومی دولت به “منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی” از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۸۷ در قالب بند (۲۲) سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید. در این راستا تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ به منظور اجرای این سیاست، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تشکیل و در دیماه سال ۱۳۹۰ رسما” شروع به فعالیت نمود. بررسی قوانین بالادستی همچنین اساسنامه صندوق توسعه ملی نشان می دهد که به صورت هوشمندانه سیاست گذار محترم، به جهت حفظ رقابت پذیری ملی فعالیت این صندوق در بازارهای داخلی صرفا از طریق اعطای تسهیلات مجاز بوده و مجوز سرمایه گذاری مستقیم در بازارزهای داخلی را ندارد البته در بازارهای خارجی امکان سرمایه گذاری مستقیم برای صندوق وجود دارد.
انصافا در این مدت دو ساله دولت محترم تلاش زیادی جهت کارامدی صندوق نموده است. در این راستا و در جهت جبران فعالیت های بین المللی صندوق و اصلاح قوانین بالادستی دولت محترم در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده است که صندوق توسعه ملی اجازه داشته باشد که در بازارهای داخلی از جمله در قراردادهای توسعه و بهره برداری از میادین نفت، پروژه های سرمایه گذاری صادرات گرا و ارز آور سرمایه گذاری نماید. با توجه به تاثیرگذاری این مسئله بر فضای رقابتی کشور و همچنین کارایی و اثربخشی منابع و فعالیت صندوق، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران محترم جهت اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی به صندوق ملاحظات زیر را مد نظر قرار دهند:
-با توجه به فعالیت تامین مالی صندوق، ورود این صندوق به سرمایه گذاری های داخلی نباید موجب کاهش انگیزه صندوق جهت اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شود و بخش های مذکور در دریافت تسهیلات از این صندوق با سختی های بیشتری مواجه نشوند.
– وضعیت حاکمیت شرکتی صندوق به شکلی باید عمل کند که در تخصصیص منابع، پروژه ها از کارایی و نرخ بازده اقتصادی مناسبی برخوردار باشند.
– صندوق به هیچ وجه نباید در فرایند و سرمایه گذاری های داخلی به حوزه بنگاه داری ورود کند زیرا این مسئله قطعا بر کارایی سایر فعالیت های صندوق از جمله فرایند اعطای تسهیلات تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت.
– صندوق توسعه ملی در حوزه هایی که بخش خصوصی و تعاونی امکان سرمایه گذاری دارند نباید ورود کند زیر با توجه به قدرت صندوق در تامین منابع پروژه ها، وضعیت رقابت پذیری ملی کشور به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد
با توجه به موارد مذکور و دغدغه های دولت محترم جهت افزایش کارآمدی صندوق پیشنهاد می گردد موضوع سرمایه گذاری مستقیم صندوق در بازارهای داخلی در چارچوب ملاحظات پیشنهادی هیات امنای صندوق و با ملاحظه وضعیت رقابت پذیری ملی صورت گیرد.
https://iccnews.ir/?p=58218