ظرفیتهای بخش تعاون برای فقرزدایی پایدار

اگر چه در مورد فقر تاكنون پژوهشها و تحقيقات فراواني در جوامع مختلف انجام پذيرفته است اما هنوز توافقي عام براي تعريف فقر وجود ندارد در حقيقت تعريفي كلي كه بتوان با آن همه جنبه‌هاي اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي حاصل از فقر را با آن مشخص كرد وجود ندارد. تعريف سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن از فقر، تعريفي ساده و روش است:” آيا خانوارها يا افراد، درحال حاضر امكانات يا منابع كافي براي رفع نيازهاي خود را در اختياردارند. ”

در ارزيابي كمك‌هاي بالقوه و بالفعل تعاوني‌ها به روند كاهش فقر مي‌توان از معيار ساده فقر مطلق يا معيارهاي ساده‌تري مانند كاهش ميزان آسيب‌پذيري با نابرابري، افزايش محروميت اجتماعي و يا شيوه پايدارتري در تشكيل زندگي، استفاده كرد. در باب نقش تعاونی ها در فقرزدایی سخن بسیار گفته شده است.

دبيركل سازمان ملل در گزارش سال ۱۹۹۴ خود چنين عنوان مي‌كند:

«تشكلهاي تعاوني، ابزاري عرضه مي‌كنند كه به بخش عظيمي از جامعه بشري امكان مي‌دهد وظايف ايجاد اشتغال مولد، غلبه بر فقر و تحقق وحدت و همبستگي اجتماعي را شخصاً در اختيار بگيرد. تعاونيها همچنان ابزاري مهم و غالبا هم تنها ابزار موجود براي فقرا و نيز افراد مرفه ولي در معرض خطر فقير شدن هستند كه دسترسي به امنيت اقتصادي و استاندارد قابل قبول زيستي و كيفيت زندگي را برايشان امكان‌پذير مي‌سازند.»

بيانيه اجلاس جهاني توسعه اجتماعي در سال ۱۹۹۵ بر تعهد و پايبندي كامل شركت‌كنندگان به بهره‌برداري و توسعه كامل ظرفيت و قابليت تعاونيها در راستاي ريشه‌كني فقردر جهان تأكيد كرده است. سال ۱۹۹۶ قطعنامه‌اي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل صادر شد كه در آن شديدا بر اعمال توجه لازم به نقش، كمك و قابليت تعاونيها در تحقق اهداف ناظر بر توسعه اجتماعي و اقتصادي تأكيد شده بود.

نهضت اقتصادي و اجتماعي تعاون بر انديشه‌ها و آرمان‌هاي مشترك بشري، همچون عدالت، آزادي مساوات و مشاركت در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بنا نهاده شده است. توجه دولتها و سازمانهاي ملي و بين‌‌المللي به اشاعه اصول و ارزشهاي تعاوني و گسترش زمينه‌هاي مشاركت مردم در امور اقتصادي و اجتماعي،‌ يكي از راهكارهاي اساسي و فرصتي مناسب براي تأمين رفاه اقتصادي و اجتماعي اقشار كم‌درآمد محسوب مي‌شود. زيرا اكثر فقرا داراي نيازهاي مشترك مانند آموزش،‌ مسكن، اشتغال و ساير خدمات اجتماعي و رفاهي است و به كار بستن روشها و سازوكارهاي تعاوني اين فرصت را فراهم مي‌آورد تا گروههاي نيازمند در قالب سازمانهاي دموكراتيك گردهم آيند و با مشاركت اقتصادي و نظارت جمعي و جلب حمايتهاي دولتي، سطح زندگي خود را ارتقا بخشند.

در مورد عملکرد و نقش تعاونيها در زمينه اصلاح توزيع درآمد، سه ديدگاه مختلف وجود دارد:

– عده‌اي معتقدند که تعاوني‌ها ساز و كارمناسبي براي اصلاح توزيع درآمد و كاهش فقر محسوب مي شوند، چون ورود اعضاي جديد به اين تعاونيها آزاد است، نيازي به سرمايه‌گذاري مبالغ عظيم سرمايه‌در آنها نيست و چون تقسيم ثمرات اقتصادي به‌طور عادلانه‌اي صورت مي گيرد؛ بنابراين عملا فرصت مناسبي براي انتفاع فقرا ايجاد مي کنند.

– عده‌اي ديگر يك ديدگاه حداقل‌گرايي براي تعاونيها قائل هستند. از نظر آنها، تعاونيها به عنوان مؤسسات كسب و كار مردم محور  گرچه الزاما تعهدي در قبال فقرا ندارند ولي از طريق  کمک رساندن به اعضاء و بهبود وضعيت آنان،  به بهتر شدن توزيع درآمد کمک مي کنند.

– از سوي ديگر و در  رويكرد متعادل‌تر تعاوني‌ها پتانسيل اصلاح توزيع درآمد و كاهش فقر را داشته و با توجه  به ارزشها و اصول مورد پذيرش  و در مقايسه با  اشكال ديگر سازمان‌هاي اقتصادي بنحو مؤثرتري عمل مي‌كنند ولي شايد به علت اينكه اعضاء توانايي تشخيص نيازهاي  بالقوه اعضاء ديگر  را ندارند اين پتانسيل هميشه تحقق نمي يابد.

بانک جهاني با استفاده از سه مفهوم فرصت، توانمندسازي و امنيت شيوه اي  سيستماتيک براي بررسي سهم تعاونيها در کاهش فقر را مطرح کرده است:

۱- فرصت، به اين معني است که مردم فقير، امکان رهاکردن خودشان از فقر و ديگر اشکال محروميت را دارند. اين مطلب را مي توان از ديدگاه عرضه و تقاضا مورد مطالعه قرار داد. در سمت عرضه، فرصتها هنگامي ايجاد مي شوند که رشد اقتصادي مناسبي وجود داشته  و بازارهائي ايجاد شده باشد تا براي مردم فقير کار کنند. در سمت تقاضا، مردم فقير نيز بايد ظرفيت بهره بردن از فرصتها را داشته باشند، منظور اين است که اعتماد به نفس لازم را از طريق آموزش، تحصيل و خودسازماندهي ايجاد کنند. تعاونيها، هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا نقش  دارند. آنها با سازماندهي عرضه نهاده ها و بازاريابي محصولات، بازار را مي گشايند. آنها ابزاري فراهم مي آورند که با آن، هروقت که نياز باشد، اعتبار داده مي شود و نيز شيوه مطمئني ارائه مي دهند که پس اندازهاي افراد فقير مي توانند به آن شيوه سرمايه گذاري شوند.

۲- توانمندسازي، که بوسيله بانک جهاني اينگونه تعريف مي شود: «افزايش داراييها و قابليتهاي افراد فقير براي مشارکت در نهادهاي تأثيرگذار بر زندگي آنها مذاکره با آن نهادها، نفوذ بر آنها، کنترل و حفظ آنها». به اين معني که گسترش آزادي انتخاب و عملکرد، زندگي يک فرد را شکل مي دهد. در پروسه توسعه، منظور اين است که تاجايي که ممکن است مردم فقير بايد بر منابع سرمايه گذاري شده و پروسه هاي تصميم گيري، کنترل داشته باشند. در اين زمينه، چهار عامل توسط بانک جهاني معرفي شده است که به توانمندسازي کمک مي کنند: دسترسي به اطلاعات، مشارکت، مسؤوليت پذيري و صلاحيت سازماني و ازطريق تعاون مي توان موجبات تقويت اين چهار عامل را فراهم کرد.

هم چنين بر اساس اين گزارش درجاييکه مردم به طور فردي ضعيف هستند،  با تشکل در انواع مختلف سازمانهاي محلي قدرتمند مي شوند. از اين رو از اوايل قرن ۱۹ جنبش تعاوني از طريق عملکرد جمعي و گروهي، موجبات  تقويت  و توانمندي افراد را فراهم مي سازد.

۳- امنيت، به معني ايجاد ابزاري براي کاهش آسيب پذيري مردم فقير نسبت به ريسک است. منظور از ريسک، انواع ريسکهاي طبيعي مثل سيل، خشکسالي يا زلزله، ريسک بيماريهاي همه گير، صدمات فردي يا اثرات کهولت سن، ريسکهاي اجتماعي ناشي از جرم و جنايت، خشونت داخلي و جنگ، ريسکهاي سياسي ناشي از آشوب و اغتشاش و ريسکهاي زيست محيطي ناشي از آلودگي يا جنگل زدايي است.

بر اساس اين نظريه  مردم فقير به ميزان زياد ريسک گريز هستند و  بايد با ايجاد شرايط لازم آنها را درگير  فعاليتهاي پرريسک و پربازده  کرد تا از فقر آنها کاسته شود.

” بير چال” یکی از صاحبنظران در زمینه تعاون معتقد است که تعاونيها مي توانند از طريق ادغام انواع  ريسکها در سطح مؤسسه به کاهش ريسک افراد کمک کنند. بر اساس  نظر نامبرده هرچه تعاونيها بزرگتر باشند، امکان استفاده از خدمات بيمه براي آنها بيشتر فراهم است مثلا  تعاونيهاي کشاورزي در کشورهاي توسعه يافته، طيف وسيعي از انواع بيمه ها را براي محصولات کشاورزي  به اعضايشان ارائه مي دهند.

سازمان  بين المللي کار نيز معتقد است که افراد، بويژه  در جوامع روستايي  مي توانند با تشکيل تعاونيهاي توليد و مصرف، از زندگي خويش در برابر مجموعه‌اي از آسيب‌ها حفاظت به عمل آورده  و با غلبه بر  فقر مزمن  خود را در رويارويي با مراحل گسترده فقير شدن و در حاشيه قرار گرفتن حمايت کنند.

همچنين، بر اساس ديدگاه سازمان مذکور،  نقش مهم تعاونيها در از بين بردن فقر از طريق تقويت  گروههاي آسيب پذير بويژه زنان و جوانان است براي آنکه بتوانند  خودشان تصميم گيري کرده  و دامنه انتخاب خود را  افزايش دهند. زنان و جوانان از جمله  آسيب پذيرترين گروهها هستند که مي توانند به طور مؤثري بوسيله تعاونيها هدف گذاري شوند. خلاصه كلام، اين كه فعاليت تعاوني‌ها با هدف توانمندسازي مردم براي ارتقاي جايگاه خود و عبور از خط فقر آغاز شد؛ اما بعدها به ابزاري در دست طبقات داراي درآمد پايين و متوسط براي جذب مزايا و منافع اقتصادي تبديل شدند. تعاوني‌ها طبقات و اقشار فقیر را از دست فقر نجات دادند و مانع لغزيدن مجددا آن‌ها در دام  فقر شدند كه اين پديده در نوع خود، دستاوردي قابل توجه به شمار مي‌آيد. تعاوني‌ها نه به عنوان ابزاري براي كاهش فقر، بلكه به عنوان ساز و كاري طراحي شده اند تا به مردم اين امكان را بدهند كه در قالب گروه و جمع، مزايا و منافعي اقتصادي را به دست آورند كه دستيابي به آن به صورت فردي، ناممكن است. لذا جا دارد ظرفیتهای بی بدیل این نهضت جهانی در راستای اقتصاد مردمی و مقاومتی بیش از پیش در ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرید.

یادداشت* غلامحسين حسيني نيا

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مشاور علمی اتاق تعاون ایران