ظرفیتهای جهانی نهضت تعاون در ایجاد اشتغال پایدار

اشتغال را مي توان به نوعي در معناي به كارگيري كليه عوامل توليد يا ظرفيت‌هاي موجود دانست. در تعريفي ساده تر اشتغال به معني مشغول كار شدن و يا انجام فعاليتي توسط نيروي كار يا عوامل توليد است.

اشتغال از ديدگاه اقتصادي مجموع فعاليت‏هاى اقتصادى يك ملت در ارتباط با افرادى كه حائز شرايط كار هستند را دربر مى‏گيرد و به دو دسته اشتغال واقعي يا خالص و اشتغال ناخالص تقسيم مي‌شود. اشتغال واقعي بيانگر وضعيتي است كه اگر فردي ۸ ساعت مشغول كار باشد، بازدهي او دقيقاً معادل ۸ ساعت بوده و اشتغال ناخالص همان بيكاري پنهان است. از ديدگاه مديريتي و توسعه اي، اشتغال به دو دسته كامل و ناقص تقسيم مي‌شود. اشتغال كامل به ساز و كارهايي گفته مي‌شود كه موجب به كارگيري تمام عوامل توليد مي ‌شود در حالي كه اشتغال ناقص به وضعيتي اطلاق می شود كه در آن وضعيت، تنها بعضي از عوامل توليد به كار گرفته مي‌شود.

انواع اشتغال:اشتغال به شکل های  مختلفى تقسيم‏بندى شده كه در ادامة بحث به پاره اي از آنها اشاره مي شود.

برحسب جنسيت (زنانه/ مردانه/ بدون تمايز) (حاجي زاده صص ۵-۲/ سفيري صص ۷-۱)/ برحسب سن (كودكان/ بزرگسالان/ پيران) / برحسب تعداد افراد درگير در كار(فردى/ گروهى/ جمعى) / برحسب موضوع و رشته‏/ برحسب مدت زمان اشتغال (موقت/ پاره‏وقت/ دائم و مادام‏العمر/ برحسب محيط كار (همراه با كارآفرينى/ بدون خلاقيت/ برحسب تعداد شغلهاى فرد (تك‏شغلى، چندشغلى) / برحسب وضعيت شغلها نسبت به هم (شغل خوب و عادى/ شغل سياه، كار خارج از استاندارد كارى در نوبتهاى دوم و سوم اشتغال فرد كه صرفاً براى جبران كمبود درآمد نوبتهاى اول و يا دوم كارى صورت مى‏پذيرد) / برحسب وضعيت انجام (اجبارى/ غيراجبارى) / برحسب ميزان تناسب با فرد (متناسب/ نامتناسب) و نظاير آن.

همچنین “اشتغالزایی” نیز به  شكل‌گيري هرگونه فعاليتي كه در نهايت منجر به يك فرصت شغلي جديد شده و يا بهره‌وري در استفاده از فرصت‌هاي شغلي موجود را به دنبال داشته باشد اطلاق می شود.

دارا بودن شغل پر بازده به نحوي كه جوابگوي نيازهاي مختلف فيزيولوژيك و رواني فرد باشد، به عنوان يك نياز اساسي براي افراد مطرح بوده و جزء حقوق اصلي شهروندي به حساب مي‌آيد. بنابراين يكي از وظايف اصلي دولت‌ها ايجاد فرصت‌هاي شغلي پربازده و مولد براي اقشار مختلف جامعه است. از سوي ديگر، امروزه در ادبيات توسعه، نيروي انساني يكي از مهمترين اركان توسعه شناخته شده است. لذا بكارگيري نيروي انساني نقش بسيار مؤثري در رشد و شكوفايي و توسعه اقتصادي، افزايش درآمد سرانه، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد رفاه و عدالت اجتماعي دارد. در صورت عدم بكارگيري نيروي انساني در فعاليت‌هاي اقتصادي آثار و پيامدهاي آن به صورت فقر، ناامني، فساد، بي‌عدالتي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي جلوه‌گر خواهد شد. به عبارت ديگر دستيابي به سطح بالاي اشتغال به معناي توزيع مجدد درآمدها و افزايش درآمد متوسط خانوارها است. در واقع تنها راه ايجاد فرصت براي دستيابي به سهم بالاتري از درآمد براي اقشار فقير، ايجاد اشتغال است. بنابراين سياست ايجاد اشتغال جديد و بهبود بازده مشاغل موجود اثربخش‌ترين و مؤثرترين عامل كاهش فقر است.

اشتغال از ديدگاه كلان اقتصادي از جنبه هاي مختلفي حائز اهميت است. از ديدگاه ايجاد درآمد، از بعد كارآفريني، از بعد توليد، از بعد توسعه دانش و تكنولوژي و غیره توجه خاصي را به خود جلب کرده  و از ديدگاه اجتماعي به انسان منزلت، جايگاه و موقعيت اجتماعي، حس اعتماد به نفس و غیره مي‌بخشد. مشغول به كار شدن و استفاده از نيروهاي ذاتي، مهارت­ها، دانش و مديريت شخصي براي انجام كار، مختص گروه خاصي نيست. مردان و زنان در يك جامعه مي توانند با موقعيت­هاي كاري كه براي آنان فراهم شده و يا خود با علاقه و مهارت و دانشي كه دارند، شغل مورد نظر خود را ايجاد و به آن مشغول شوند و بدين طريق بر ميزان اشتغال تاثير گذارند.

اشتغال و ميزان آن مانند هر متغير اقتصادي و اجتماعي تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي­گيرد كه از آن جمله مي­توان به ميزان توليد، ميزان سرمايه­گذاري، سطح دستمزدها، سطح قيمت­ها، سياست­هاي دولت، تجارت خارجي و غیره اشاره کرد كه با تغيير هر متغير ميزان اشتغال به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تاثير آن قرار گرفته و سطوح اشتغال و بيكاري در بازار تعيين مي شود.

نقش بخش تعاون در رفع معضل اشتغال در سطح جهانی

دست­يابي به اشتغال كامل و مناسب يكي از نگراني‌هاي جهاني است كه توجه فوري همه كشورها را مي‌طلبد (سازمان بين‌المللي كار، ۲۰۱۶).  بر اساس برآوردها، در سال ۲۰۰۵ ميلادي از ۴/۲ بيليون كارگر در سطح جهان، ۴/۱ بيليون آنان داراي درآمدي پايين‌تر از خط فقر ۲ دلار آمريكا در روز قرار دارند. ( همان مأخذ). از ۵۰۰ ميليون فقيري كه كار مي‌كنند تقريباً ۴۸۵ ميليون آنان داراي پايين‌تر از خط فقر ۱ دلار آمريكا در روز قرار دارند. علاوه بر اين، از ۲۰۰ ميليون افراد بدون شغل در سطح جهاني، تقريباً ۹۰ ميليون از آنان افراد جواني هستند كه بين سنين ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند. برآورد مي شود كه حدود ۴۰ ميليون شغل سالانه لازم است تا نيروي كار رو به رشد جهاني را تامين کند.

اين حقيقت  یعنی افزايش بيكاري در سطح جهاني در سالهای اخیر، گوياي آن است كه رشد به تنهايي براي برطرف کردن بيكاري جهاني كافي نيست. مديركل سازمان بين‌المللي كار، با اشاره به بحران عظيم بيكاري و كمبود كار مناسب نتيجه مي‌شود كه ما نيازمند سياست‌ها و برنامه‌هاي جديدي براي برطرف کرن اين چالش‌ها هستيم. (سازمان بين‌المللي كار، ۲۰۰۶)

امروزه، چالش‌هاي گسترش و ايجاد اشتغال كامل و مناسب در مقابل سياست‌گزاران بسياري از كشورها قرار دارد و مسائل بيكاري و كم اشتغالي محدوده‌هاي اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي را درنورديده است.

فقدان فرصت‌هاي شغلي مناسب و موثر در بسياري از كشورها منجر به  رشد سريع اشتغال در بخش غيررسمي اقتصاد، داراي بهره‌وري پايين، سطوح پايين فن‌آوري و مهارت‌ها و درآمدهاي بسيار پايين و بي ثبات، شده است. به عنوان مثال، بخش غيررسمي در حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد نيروي كار غيركشاورزي را در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، در حدود ۶۰ درصد از زناني كه بيرون از بخش كشاورزي كار مي‌كنند، به خود جذب كرده است. اين افراد در ازاي ساعت‌هاي زياد كار، در وضعيت فقر به سر مي‌برند. لذا، بر طرف کردن صحيح اشتغال در بخش غيررسمي يك چالش عمده براي بسياري از سياست‌گذاران است. كمبود اشتغال و كار مناسب از  نگراني‌هاي گروه‌هاي آسيب‌پذير و فاقد فرصت نيز به حساب مي‌آيد. براي مثال، افراد جوان كه ۲۵ درصد از جمعيت كاري را تشكيل مي‌دهند، سه برابر احتمال بيشتري نسبت به افراد بالغ دارند كه فاقد شغل باشند. يكي از نتايج مهم نبود شغل براي بسياري از افراد جوان اين است كه احتمال جذب آنها به فعاليت‌هاي نامناسب اجتماعي و حذف آنها از جوامع وجود دارد.

با توجه به ضرورت ایجاد فرصت­های شغلی، مفهوم كار مناسب و اين اعتقاد كه بايد رشد اقتصادي با برابري (عدالت) اجتماعي به خوبي با الگوي تعاوني سازمان اقتصاد و اجتماعي سازگار است. استدلال شده است كه تعاوني‌ها به خوبي براي تجهيز سرمايه اجتماعي مناسبند و بنابراين پلي بين اقتصاد دو جامعه از طريق فراهم آوردن اشتغال، توزيع عادلانه سودها و بالاتر از همه، عدالت اجتماعي ايجاد مي کنند. براي مثال تعاوني‌ها تاكيد بيشتري بر امنيت شغلي براي اعضاي كارگران و اعضاي خانوارده كارگران، پرداخت دستمزدهاي رقابتي، بهبود درآمد اضافي از طريق توزيع سود، توزيع سهام و ديگرمنافع و حمايت از تسهيلات اجتماعي از قبيل كلينيك و مدارس بهداشت نسبت به كمك به كسب و كارهاي بخش خصوصي تاكيد بيشتري دارند. علاوه بر اين تعاوني‌‌ها مسائلي نگران­كننده از قبيل محيط و امنيت غذايي را در نظر دارند.

بنابراين الگوي تعاوني فرصت‌هاي شغلي مهمي‌ را در مواجهه با مسئله بيكاري وكم كاري پيشنهاد مي‌دهند اخيراً برآورد شده كه نهضت(جنبش)تعاوني جهاني مستقيماً‌ براي چند صد ميليون كارگران تعاوني‌هاي خدماتي و توليدي و همين­طور كارمندان فعاليت‌هاي تعاوني و ساير فعاليت‌‌ها را فراهم مي‌آورد. در اروپا فقط تعاوني‌‌ها براي پيش از ۵ ميليون فرد ايجاد اشتغال كرده اند.

علاوه بر این، تعاوني‌هاي بخش كشاورزي مي‌تواند نقش بسيار مهمي‌در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بازي كنند. تعاوني‌هاي كشاورزي در حوزه‌‌هايي مانند توليد، بازاريابي،‌ اعتبارات، بيمه و حمل­ونقل شغل ايجاد مي‌كنند. با توجه به اينكه ۷۰ درصد از فقراي جهان در مناطق روستايي سكونت دارند،‌ رشد اشتغال در مناطق روستايي بايد از طريق افزايش بهره وري كشاورزي همچنين از طريق ايجاد اشتغال غيركشاورزي تقويت شود. باتوجه به لزوم تغيير بخش كشاورزي به سمت كاهش فقر، سياست گذاران بايد الگوي تعاوني را به عنوان سازوكاري براي ايجاد شغل در اين بخش مورد توجه بيشتري قرار دهند.

تعاوني‌‌ها هم­چنين فرصت‌هاي شغلي باكيفيت بيشتري را براي جوانان، زنان، مردم بومي، اشخاص ناتوان فراهم مي‌كنند. قابليت تعاوني‌‌ها براي تلفيق و يكپارچه کردن زنان و جوانان در نيروي كار داراي اهميت است، به ويژه اين­كه اين گروه‌ها بافرصت‌هاي ضعيف و تبعيض آميزي براي اشتغال روبرو هستند. بيشتر شواهد قبلي كه ارائه شده است اين حقيقت را كه فعاليت‌هاي تعاوني و برنامه‌هاي اعتبارات خرد كه به صورت صحيحي طراحي شده‌اند به ويژه براي جوانان مفيد هستند.

مردم بومي‌نيز الگوي تعاوني را براي ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي قابل قبول كه هنوز برابري­هاي فرهنگي و روش زندگي آنان را دوام مي‌بخشد مورد استفاده قرار داده‌اند. تلاش‌هاي تعاوني به صورت كارا تري بهره برداري و تطبيق منابع و روش‌هاي توليد عملي را ميسر کرده است و همين­طور ظرفيت‌هاي گروه‌هاي بومي‌را در مذاكره براي شرايط فروش برابرتر تقويت کرده است.

در زمينه ظرفيت تعاوني‌هاي براي ايجاد اشتغال، براي سياست­گذاران در سطح محلي، ملي و بين المللي الزام آور است كه روش‌ها و ابزارهاي تقويت سهم تعاوني‌‌ها براي برآورد چالش­هاي اشتغالي كه امروز دنيا با آن روبروست را مورد توجه قرار دهند. در اين زمينه، يكي از قطعات مهم اين است كه چگونه اثر تعاوني‌‌ها بر ايجاد شغل مي‌تواند براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد به صورت گسترده در حوزه‌‌هايي كه انگيزه‌هاي بخش خصوصي و دولتي ضعيف هستند يا وجود ندارند افزايش يابد.

بنابراین فراهم سازی امکانات و زیرساخت­های لازم اقتصادی و اجتماعی برای توسعه تعاونی­ها در کشور به مفهوم واقعی آن، امکان توسعه فرصت­های شغلی مناسب و پایدار را به منظور بیرون رفت از بحران بیکاری در کشور و افزایش تولید و درآمد به­وجود خواهد آورد.

غلامحسين حسيني نيا

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مشاور علمی اتاق تعاون ایران