ظرفیت های بخش تعاون در توسعه زيرساختها با رویکرد مشارکت عمومی – خصوصی

رشد و توسعه اقتصادي كشورها در گرو اجراي پروژه هاي مختلف زيرساختي و خدماتي بوده و افزايش كارايي و كيفيت ارايه خدمات از جمله اهداف اصلي آنها به شمار مي رود. محدوديت منابع بودجه اي دولت ها براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ همچنين تقاضاي زياد موجود در زمينه سرمايه گذاري در اين پروژه ها كشورها را برآن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره گيري از مشاركت فعال بخش هاي غير دولتي و ايجاد فضاي رقابتي مناسب براي فعاليت آنها بكاربندند كه اين تلاشها در قالب مشاركتهاي عمومي – خصوصي متبلور شده و موجب تسريع در روند توسعه اقتصادي كشورها شده است. سرمايه‌گذاري مشارکتي بخش‌هاي عمومی و خصوصی، به سرمايه‌گذاري‌هایی اطلاق ميشود که در آن‌ها، يکي از نهادهای دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد غیردولتی (اعم از خصوصی و تعاونی )، فعالیت‌های تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداري پروژه را بر عهده مي‌گيرند و درآمدهاي ناشي از راه‌اندازي پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسيم مي‌ شود.

با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های مختلف و بهره‌برداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. گستردگي روزافزون نيازهاي توسعه اي و چالش جدي دولتها در تامين و اجراي  پروژه هايي توسعه اي  استفاده از رهيافت مشاركت عمومي خصوصي (ppp) را نه يك انتخاب بلكه به يك الزام تبديل كرده است.

در واقع در جايي كه مخارج بالاي دولتها تكافوي سرمايه‌گذاري كافي در ارائه خدمات عمومي را نمي‌دهد، ظرفيت پايين بخش عمومي، ساختار حاكميتي ضعيف، فقدان انگيزش كافي براي ايجاد كارايي و ناكامي در افزايش كارآفريني به عنوان مشكلات اساسي در اين زمينه به شمار مي‌روند. در اين ميان مدلهاي متنوع مشاركت عمومي – خصوصي علاوه بر فراهم نمودن منابع جديد مالي، مي‌توانند فن‌آوري، تخصص، مسئوليت پذيري و پيشرفت زمان‌بندي شده پروژه‌ را به همراه داشته باشند. ظرفيتهاي بخش تعاون بعنوان يك بخش خصوصي نظام‌مند و جامعه محور تاكنون در مقوله مشاركت عمومي – خصوصي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين در حالي است كه اين بخش داراي توانمندي و ظرفيتهاي بالايي بوده و در عين حال در بسياري از موارد كه بخش هاي دولتي و خصوصي به دليل فقدان توجيه اقتصادي لازم و يا سود اوري اندك تمايل به حضور و سرمايه‌گذاري ندارند داري مزيت نسبي بوده و ارحجيت دارد. تجربيات جلب مشاركت مردمي در پروژه هاي توسعه اي در كشور هاي مختلف نشان دهنده آن است كه با بسيج توانمندي هاي مردمي در قالب تشكل ها و به ويژه تعاوني ها مي توان ضمن تحقق جنبه هاي سخت افزاري توسعه؛ تحقق اهداف اجتماعي و انساني فرايند توسعه نيز شاهد بود. آمارتیاسن در کتاب توسعه به مثابه آزادی می گوید اگر توسعه برای مردم است پس باید با مسوولیت پذیری و توسط آنان صورت گیرد والا سرابی بیش نیست.

مشاركت عمومي – خصوصی  رهيافتي كارآمد  ولي مغفول در بخش تعاونی

بخش تعاوني را مي توان يك بخش خصوصي نظام مند و جامعه محور قلمداد كرد كه علاوه بر حفظ منافع  فردي اعضا، منافع گروه و در نهايت جامعه را مدنظر قرار مي دهد. متأسفانه تعاوني‌ها  در مقوله مشاركت عمومي – خصوصي تا كنون آنطور كه بايد و شايد به بازي گرفته نشده‌اند و اكثر اين گونه امور به شركتهاي با مالكيت خصوصي واگذار شده است. در حالي كه بر اساس مستندات و تجارب كافي ملي و بين المللي؛ تعاوني ها مي توانند به خوبي انواع سرمايه هاي مورد نياز براي يك توسعه متوازن و پايدار را فراهم کنند.

تجربه بسياري از كشورها در بخش تعاون بيانگر اين واقعيت است كه يكي از ويژگيهاي اصلي اين بخش، اتكاء منابع مالي و سرمايه اي تعاوني به اعضاء مي باشد كه براساس اصول همكاري و همياري شكل مي گيرد و بهترين رويه براي جمع آوري سرمايه هاي كوچك و متوسط به شكل مشاركتي مي باشد.

آمار و ارقام نقدينگي در دست مردم كه عمده آن نيز نقدينگي هاي خرد و متوسط در دست انبوهي از خانواده هاي ايراني بوده و اين در حالي است كه شيوه تعاوني بستر مناسبي است كه  مي توان با بهره‌گيري از آن منابع سرمايه گذاري بخش دولتي را با سرمايه هاي محدود اما متنوع آحاد جامعه ادغام كرده و با ترويج فرهنگ مشاركت نرخ سرمايه گذاري در اقتصاد و به تبع آن نرخ رشد توليد و اشتغال را افزايش داد.

نمونه هايي از مشاركت عمومي – تعاوني در جهان

از مشاركت هاي عمومي – خصوصي در زمينه ها و مقاصد بسياري همچون ايجاد زير ساختهاي فيزيكي، توليد و توزيع برق، آب و فاضلاب، خطوط لوله، بيمارستان ها، مدرسه سازي و امكانات آموزشي، استاديوم ها، كنترل آلودگي هوا،خطوط ريلي سيستم هاي مبتني بر فناوري اطلاعات،  خانه سازي تا ارايه خدمات بهداشتي و اجتماعي استفاده مي شود.

نمونه هاي بسياري از تجارب موفق بكارگيري تعاوني ها در تامين نيازهاي زيربنايي جوامع وجود دارد كه از جمله آنها  می توان به مواردی از قبیل تعاوني های تامین آب در بوليوي، تعاوني‌سازي شركت‌هاي آب‌رساني در انگلستان و ولز،  برق‌رساني روستايي در بنگلادش و تعاونی هاي بهداشت و رفاه اجتماعي در برزیل و ژاپن نام برد. خوشبختانه در ايران در زمينه بهره مندي از ظرفيتهاي بخش تعاوني در توسعه و عمران زيرساختهاي شهري با تصويب قانون تشكيل تعاونيهاي توسعه و عمران شهرستاني فرصت مناسبي براي توسعه مشاركت عمومي و تعاوني ايجاد شده است. در ماده يك قانون فوق الذكر هدف از تشكيل اين تعاوني ها؛ تـسريع در رشد و توسعه شهرستانها، هدايـت منابع مردمـي به بخشهاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخشهاي تعاوني و خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي و انجام طرحهايي كه به دليل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، ذكر شده است. به نظر مي رسد اين قبيل تعاوني ها مي توانند زمينه مناسبي براي توسعه مشاركت عمومي – تعاوني ايجاد کنند چرا كه ذاتا مي توانند يكي از دغدغه هاي مسولين در واگذاري بدون شائبه پروژه هاي بزرگ عمراني را از بين برده و با توجه به انتفاع عموم مردم از مزايا و سود حاصله از اجراي اين قبيل پروژه ها در ارائه تسهيلات و كمك هاي بلاعوض ويارانه و …نيز با طيب خاطر بيشتري عمل کنند.

براي حضور گسترده تر و افزايش سهم بخش تعاون با توجه به گستردگي تعاوني ها  در سراسر كشور، استفاده از رویکرد مشارکت عمومی – خصوصی در بخش تعاون مي تواند علاوه بر تامين نياز واحدهاي توليدي تعاوني در بخش هاي مختلف صنعت، معدن، كشاورزي، مسكن مهر و شهرك‌هاي ايجاد شده يا در دست احداث تعاوني ها ي مسكن، تعاونيهاي بهداشتي و درماني از قبيل بيمارستانها، در مانگاهها و….در تامين نياز ساير بخش هاي توليدي كشور و شهركهاي صنعتي نقش موثر تري ايفاء کند.

 غلامحسين حسيني نيا  – دانشیار  دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران 

مشاور علمی اتاق تعاون ایران   hosseininia@ut.ac.ir