عضویت اتاق تعاون ایران در کمیته ملی مسئولیت اجتماعی

عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران از عضویت اتاق تعاون ایران در کمیته ملی مسئولیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی با اعلام این خبر اظهار داشت: تشکیل کمیته ملی مسئولیت اجتماعی با تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی بر اساس استاندارد بین المللی با رویکرد بومی سازی و متناسب با فرهنگ ضوابط و قوانین کشور با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،  دستگاه های اجرائی و مشارکت اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف در شورای استاندارد به تصویب رسید.

وی گفت: کمیته ملی استاندارد مسئولیت اجتماعی با هدف تأمين شرايط لازم براي حفظ منافع و مصالح كشور ایران در سازمان ISO و تدوین استانداردهای ملی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف، از طريق ارتقای مشاركت مؤثر در سياست‌گذاری‌ها و فعاليت‌هاي اجرايي مرتبط تأمين شرايط لازم براي مشاركت فعال، مؤثر و سازماندهي شده و از کارشناسان متخصص و صاحب‌نظر از گروه‌هاي مختلف ذينفع و ذیربط كشور در فعاليت‌هاي سازمان ISO در زمينه تدوين استانداردهای مسئولیت اجتماعی در تمامي سطوح؛ تشکیل شده است.

معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: توسعه همكاری با سازمان ISO  از طریق پیشنهاد تدوین استانداردهای بین‌المللی مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی در صنایع تولیدی و خدماتی مختلف با توجه به مزیت‌های نسبی كشور؛ ترويج استفاده هر چه بيشتر سازمانها و دستگاهای دولتی، نهادهای خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها از استانداردهاي تدوین شده در حوزه مسئولیت اجتماعی در سطح فراگير ملي؛ مشاركت در پذيرش استانداردهاي بين‌المللي حوزه مسئولیت اجتماعی منطبق با شرایط و منافع كشور به عنوان استاندارد ملي ايران و تدوين نسخه‌هاي معادل یکسان یا تغییر یافته بر مبنای آنها به زبان فارسي و بر اساس روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران و تصویب و نشر آنها توسط سازمان ملی استاندارد ایران؛ ايجاد ارتباط و همكاري فعال با ساير تشكل‌ها و کمیته‌های ملي در رابطه با فعاليت‌هاي حوزه مسئولیت اجتماعی در سطح بين‌المللي، منطقه اي و ملی در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف كميته ملي از مهمترین اهداف این کمیته عنوان شده است.

گفتنی است در سال جاری تشکیل این کمیته با تدوین استاندارد “مسئولیت اجتماعی” که بر اساس استاندارد بین المللی با رویکرد بومی سازی و متناسب با فرهنگ ضوابط و قوانین کشور با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،  دستگاه های اجرائی و مشارکت اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف در شورای استاندارد به تصویب رسید. این استاندارد که  یکی از مهمترین اقدامات برای توسعه فعالیت های اجتماعی و از  الزامات مهم برای افزایش اعتماد اجتماعی و گسترش تاثیرات متقابل شرکت‌های و جوامع محلی است.

وی یادآور شد؛ توجه به اهمیت نقش مردم در اقتصاد تعاونی و ویژگی منحصر به فرد و  توجه ویژه به سرمایه های انسانی،  در تدوین این استاندارد از جایگاه ویژه ای برخوددار بوده است.