فقرزدائی و عدالت‌محوری فصل مشترک سیاست‌ ابلاغی تأمین اجتماعی و اقتصاد تعاون

مقام معظم رهبری در ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را ابلاغ فرمودند.این سیاست ها که متناظر بر ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای کم درآمد می باشد خط مشی کلی نظام تامین اجتماعی را برای آینده ترسیم نمودند.

همزمانی ابلاغ سیاست ها کلی تامین اجتماعی و سالروز تاسیس اتاق تعاون با  اهداف مشترکی که برای ریشه کنی فقر و توسعه همزمان عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را می توان به فال نیک گرفت.

توانمند سازی و کرامت بخشی به سرمایه های انسانی با بهره گیری از  مشارکت مردم فصل مشترک سیاست ابلاغی تامین اجتماعی و بخش تعاون است که قانونگذار در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای جامعه به عنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار داده است.

در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی نقش تعاون را به عنوان تامین کننده شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و فراهم شدن و دسترس قرار دادن همه امکانات کشور برای کلیه اقشار و گروه های مختلف با هدف کمک به تمرکز زدایی ثروت و جلوگیری از کارفرما مطلق شدن دولت مشخص نموده است.

یکی از ابر چالش های امروز کشور بحران صندوق های بیمه ای  در آینده خواهد بود که می تواند نگرانی هایی را در جامعه ایجاد نماید. لذا تاکید این سیاست ها بر استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر  که فقط با یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی آینده صندوق های بیمه تامین اجتماعی و امید به آینده را در جامعه تضمین نماید.

اما یکی از نکات کلیدی این سیاست ها که بارها توسط شرکاء سازمان تامین اجتماعی نیز مطرح شده است بحث تغییرات ساختاری و تشکیلاتی صندوق ها است. اصلاح قوانین موجود با هدف رعایت اصل سه جانبه گرائی در تصمیمات کلان مدیریتی می تواند در پایداری صندوق ها کمک شایانی نماید.

نکته بعدی که در سالیان گذشته نیز مورد مطالبه جامعه کارفرمائی و کارگری نیز بوده است عدم پرداخت سهم دولت به سازمان تامین اجتماعی است که در سیاست ابلاغی جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی مورد تاکید قرار گرفت.

در مجموع مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند تا با تقویت و ادامه حیات صندوق های بیمه ای  با تاکید بر امانت داری، شفاف سازی در عملکرد، رعایت محاسبات بیمه‌ای و ایجاد منطقی تعادل بین منابع و مصارف برای تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و رفع فقر و آسیب اجتماعی و در نهایت موجب همدلی،  استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دولت برای اعتلاء نظام مقدس جمهوری اسلامی گردد.

اتاق تعاون ایران  به عنوان نهاد مردمی بخش تعاون و یکی از شرکاء اجتماعی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و همچنین در جایگاه مشورتی خود به قوای سه گانه، آمادگی خود را برای کمک به تدوین پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور  در جهت حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌ اجتماعی اعلام می دارد تا با تدوین برنامه ها و اصلاحات مورد نظر در سیاست های ابلاغی،  در پایداری صندوق های بیمه ای در کنار سایر تشکل ها برای توسعه عدالت اجتماعی  در کشور سهیم شود.