عدم همکاری دستگاه‌ها و اجرا نشدن قوانین علت عدم تحقق سهم تعاون در اقتصاد/ سهم تعاون در اقتصاد کمتر از ۶ درصد

رئیس اتاق تعاون ایران در نخستین نشست بررسی سند ملی تعاون که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، سهم فعلی بخش تعاون را ۵ تا ۶ درصد عنوان کرد و عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی را ناشی از عدم همکاری دستگاه‌ها و اجرا نشدن قوانین و مقررات پیش بینی شده برای توسعه بخش تعاون دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، در اولین نشست بررسی سند توسعه تعاون، از اهتمام ویژه وزیر تعاون و معاونت امور تعاون در تشکیل این جلسه قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری این جلسه و پیگیری اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون آرزوی ۱۰ ساله  بخش تعاون به شمار می‌رود. در اواخر دولت دهم سند توسعه بخش تعاون به تصویب رسید و از آن زمان تا امروز اتاق تعاون تلاش کرد تا چگونگی اجرای سند محقق شود.

عبداللهی افزود: احکام سند توسعه تعاون یکی از احکام مترقی مصوبات دولتی است که متاسفانه در دولت‌های قبل چندان به آن توجه نشد و شاید اعتقادی به فرهنگ تعاون و نگاه تعاونی وجود نداشت به همین دلیل اجرای سند متوقف شد.

وی گفت: بعد از استقرار دولت سیزدهم و با نگاهی که رئیس جمهور محترم نسبت به این مقوله داشتند، اتاق تعاون از آذرماه سال جاری موضوع پایش اجرای سند توسعه بخش تعاون را در دستور کار قرار داد و طی مکاتبه با دستگاه‌های مختلف  اقدامات لازم را صورت داد.

به گفته عبداللهی،   ۲۸ دستگاه مکلف به اجرای تکالیف مربوط به توسعه بخش تعاون در سند هستند که از این تعداد ۲۰ دستگاه پاسخ داده اند و آنچه به دست آمد نشان داد که تنها ۲.۹ دهم احکام صادره توسط دستگاهها اجرا شده و می توان گفت که این سند به طور کلی به فراموشی سپرده شده است.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی است و  از زمان تدوین قانون اساسی تا به امروز هر آنچه نسبت به بخش تعاون مطرح بوده است، حتی در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نگاه توسعه یافتگی دیده شده است.

وی در عین حال با بیان اینکه سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم باید به ۲۵ درصد می رسید، افزود: متاسفانه اکنون فاصله زیادی با این رقم داریم و در حد ۵ تا ۶ درصد در اقتصاد ملی سهم دارد.

عبداللهی دلیل این امر را عدم به اجرا درآمدن قوانین و احکام مرتبط با بخش تعاون دانست و گفت: این گلایه را همواره از مجلس داشتیم که قوانین مربوط به بخش تعاون توسط دستگاه‌ها اجرا نشده و مجلس هم که محور اصلی نظارت بر قوانین است در این زمینه به شایستگی عمل نکرده است.

رئیس اتاق تعاون ایران، بخش تعاون را در کاهش فاصله طبقاتی، تاب‌آوری اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی موثر خواند و گفت: هم اکنون بیش از ۷۰  درصد حمل و نقل در بخش تعاون است و ظرفیت بالایی در تعاونی‌های مسکن برای ساخت و ساز وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی می تواند از این بخش برای اجرای ماموریت های خود استفاده کند.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ تعاون در کشور اظهار کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما باید توجه به فرهنگ تعاون را نهادینه کنند تا پایه ای برای ترویج فعالیتهای تعاونی در کشور باشد.

همچنین حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این  نشست بررسی سند توسعه تعاون گفت: اولویت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به تعاونی هاست.

وی بر توسعه فرهنگ تعاون گرایی در کشور تاکید کرد و گفت: نام اختصاری این وزارتخانه هم وزارت تعاون یا وزارت مردم است که مترادف اند.

وی اضافه کرد: مشکل بی توجهی به تعاونی در کشور ما منابع بانکی یا میزان جمعیت کشور نیست بلکه فرهنگ تعاون در کشور کامل نشده است.

عبدالملکی اضافه کرد باورمندی به تعاون یکی از شاخص‌های فرهنگ‌سازی در این زمینه است. نقطه نخست برای فرهنگ سازی و تعاون در کشور ایجاد باور در بین مردم و به ویژه مسئولان است.

عبدالملکی افزود: براساس مصوبه این نشست، دبیرخانه سند ملی تعاون ایجاد شده و به صورت جدی و دائم با تعامل با دستگاه‌های مرتبط اجرای این سند را پیگیری خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گزارش عملکرد دستگاه‌های مرتبط در آخر بهار ۱۴۰۱ به صورت رسمی به رئیس‌ جمهور ارائه خواهد شد.

وی گفت: دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و مطالبه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی به منظور تحقق تمدن اسلامی است.

در این نشست معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گزارشی از سند ملی تعاون ارائه کرد و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط گزارش‌های دستگاه‌های خود را در زمینه‌ی اجرای سند ملی تعاون ارائه کردند. گفتنی است سند ملی تعاون در دولت دهم تصویب شده، اما تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است.