بر اساس قوانین متعدد وضع شده وظائف و رسالتهای مختلفی بر عهده اتاق تعاون ایران نهاده شده که بعضاً ممکن است از نگاه تعاونگران پنهان مانده باشد که همین امر باعث عدم دستیبابی تعاونگران و اتاق های تعاون به حقوق خود شده است.
در این نوشتار تلاش شده تا بصورت مختصر مروری بر جایگاه اتاق تعاون ایران در قوانین جاری کشور از زمان ایجاد تاکنون بشود و صرفاً مواد قانونی احصاء شود که مشخصاً عنوان اتاق تعاون به صراحت در آن بیان شده باشد، از طرفی دیگر از تکرار و بیان آیین نامه، دستورالعمل ها و سایره مقرره ها پرهیز شده است.
جایگاه اتاق تعاون ایران در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:
ماده۹ـ به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور، وزارت اموراقتصادیو دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیستوپنج درصد (۲۵%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأتوزیران تقدیم میشود. این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد.
هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اتاقهای تعاون.
زـ منـابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکلگیری و توانمند سازی تعاونیها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اتق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران ظرف ششماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده۲۹ـ باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود:
۲ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی بهمنظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(۳۴) این قانون،
ماده۳۰ـ مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران تنفيذ ميگردد. (ماده ۲۱ قانون برنامه سوم)هيأت داوري موضوع ماده(۲۰) اين قانون مركب از هفت نفر بشرح زير است:
- ۱ – پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير دادگستري و رئيسسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال.
۲ – رئيس اتاق تعاون.
۳ – رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران. ))
ماده۴۱ـ شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل ميشود:
۱۶ـ ریيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلاميايران،
ماده ۵۳- براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان « شوراي رقابت» تشكيل ميشود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا بهشرح زير است:
الف ـ تركيب اعضاء
۱۰ـ يک نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلاميايران .
ماده ۹۱ـ به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليتپذيري بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي:
ب ـ كـليه كمـيسيون ها، هيأت ها، شـوراها و ستـادهاي تصـميمگيري در دولـت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضويت ریيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون در شوراهاي تصميمگيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آیيننامههاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس ریيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمي به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايهگذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران) اضافه ميشود.
د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجرای سياست های كلي اصلچهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، گزارشهاي منظم لازم را به شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيشنويس قانون « ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» را تهيه و ارائه كنند.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده۴ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
ماده۵ ـ اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.
تبصره۱ـ اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.
ماده۲۸ـ دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می آورد.
جایگاه اتاق تعاون ایران در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ماده۱۲ـ
الف ـ صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
۱۹ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
ماده۱۳ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
ماده۱۶ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.
ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:
۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
جایگاه اتاق تعاون ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)
ماده ۱۵- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بهشرح زیر تعیین میگردد:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
– رئیس سازمان یا معاون وی
– دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
– وزیر صنعت، معدن و تجارت
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیسجمهور
– دادستان کل کشور یا معاون وی
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
– رئیس اتاق تعاون
– نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) بهعنوان ناظر با انتخاب مجلس
ماده ۲۴- دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانشبنیان بهعمل آورد.
ماده ۴۳- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
۱- ترکیب شورا:
– استاندار بهعنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
– معاون امور عمرانی استاندار
– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)
– رئیس سازمان استان
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رأی)
– رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی)
– و …
جایگاه اتاق تعاون ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
ماده۶۹ ـ به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجههای سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.
ماده۷۵ـ به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل میشود:
– دبیرکل اتاق تعاون
– هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
– و …..
ماده۷۶ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همكاری و حضور اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف كشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشكلهای تولیدی و صادراتی سراسر كشور و بررسی و پردازش مشكلات و خواستههای آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به كمیتهای متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. كمیته مذكور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائهشده راهكارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
ماده۷۷ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشكلهای خصوصی و تعاونی و كمك به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و كارشناسی كلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند یك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذكور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذكور را هنگام صدور و تمدید كارت بازرگانی تسلیم كنند.
ماده۸۴ ـ صندوق توسعه ملی كه در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشكیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط كشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف ـ اركان صندوق عبارتند از:
۱ـ هیأت امناء
۲ـ هیأت عامل
۳ـ هیأت نظارت
ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین ركن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱ـ راهبری، تعیین سیاستها و خطمشیها
۲ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳ـ تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملكرد صندوق
۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یك از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷ـ تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشاركت در طرحهای سرمایهگذاری به نحوی كه میانگین این نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانك مركزی در بازارهای خارجی نباشد.
ج ـ هیأت امناء
تركیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
۲ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
۴ـ وزیر كار و امور اجتماعی
۵ ـ وزیر نفت
۶ ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹ـ دو نفر نماینده از كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰ـ دادستان كل كشور
ماده۸۹ ـ تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان كل كشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ماده۱۲۴ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویكرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه، با رعایت تكالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام میدهد:
ج ـ وزارت تعاون وظایف حاكمیتی و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشكلهای تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
ماده۱۵۱ـ
الف ـ به منظـور حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده میشود بخشی از سرجمع كل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی كه در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده برای صنایع نوین در بودجههای سالانه منظور میشود شامل سود و كارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.
آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترك وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ عنـوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر مییابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده۲۰۷ـ دولت مجاز است:
الف ـ به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاستهای كلی مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهای ذیربط، لایحه جامع مبارزه همهجانبه با مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ با مشاركت دستگاههای ذیربط و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
برای دانلود نسخهPDF جایگاه اتاق در قوانین کلیک کنید.
تدوین: مرتضی عابدی
https://iccnews.ir/?p=34495
