تعاونيها در واقع سازمان‌هاي اقتصادي و اجتماعي انعطاف‌پذيري هستند كه به اتكاء منابع خود يعني امكانات مادي و معنوي اعضاء به وجود مي‌آيند و تشكيل دهندگان اين سازمان‌ها با يكديگر توافق مي‌كند كه نسبت به حل دسته‌اي از مشكلات خاص كه بين همه مشترك است، اقدام کنند.
با نگاهي گذرا به آمار و اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران در بین سالهای ۱۳۵۵ تا کنون مشاهده میشود که نرخ اشتغال در طول ۳۰ سال گذشته از۸/۸۹ درصد درسال ۱۳۵۵ به ۸/۸۵ درصد در سال ۱۳۶۵، ۹/۹۰ درصد در سال ۱۳۷۵ و ۲۵/۸۷ درصد درسال ۱۳۸۵ , و ۵/۸۸ در سال ۱۳۹۴بالغ شده؛ به عبارت ديگر نرخ اشتغال بعد از يك دوره روند نزولي (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵)، سرانجام روند صعودي را از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ طي كرده و دوباره در دو دهه ۷۵ تا ۹۵ روند نزولی داشته است. این ارقام وجود بيكاري دورقمی در بازار كار و عدم وجود فرصتهاي شغلي مناسب براي متقاضيان كار را نشان داده و اهمیت توجه به اشتغالزایی در کشور را دو چندان میسازد.
از سوی دیگر براي تحقق بخشيدن به اهداف اقتصادي قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران که همانا مبارزه با فقر و تامين نيازهاي اساسي هر فرد در پرتو کارخلاق، اعتدال در مصرف و حفظ آزادي انسان مي باشد و از سوي ديگر مساله مشارکت مردم در امور اقتصادي، به نقش تعاونيها در اين زمينه بيشتر بايد توجه نمود. با تقويت و توسعه شيوه تعاوني، گسترش فرهنگ تعاون در جامعه و حمايت از تعاونيها مي توان ضمن سازماندهي فعاليتهاي اقتصادي، زمينههاي وحدت و يکپارچگي هر چه بيشتر مردم را نيز فراهم نمود.
بخش تعاوني در مفهوم واقعي خود مي تواند به عنوان اهرم و نهادي کارا و موثر در سامان دادن وضعيت توليد، اشتغال، بازرگانی، بازاريابي و غیره مطرح باشد. یکی از وظیفهمندیهای مهم بخش تعاون توسعه فرصتهای شغلی است که این مهم با فراهم سازي امكانات و پيش زمينههايي براي افزايش اشتغال و فرصتهای شغلی در تعاونيهاي موجود و جدید و با برنامهريزي و سياستگذاري علمي و عملي امكان پذیر میباشد.
با توجه به اشباع بخش دولتي از نيروهاي كار، دولت به تنهايي قادر به رفع مسئله اشتغال نيست و بايد مردم دولت را در اين زمينه همراهي نمايند. همراهي مردم با دولت در اين زمينه، بر اساس قانون اساسي مي‌تواند در چارچوب بخش اقتصاد خصوصي و تعاوني تحقق يابد. اما بخش خصوصي با توجه به ماهيتش چندان علاقه مند به همراهي دولت نيست و در قبال مسائل اجتماعي چندان مسئوليت و حساسيتي ندارد.(تعدیلهای گسترده نیروی انسانی در شرکتهای واگذاری شده دولتی به بخش خصوصی گواه این امر است) در صورتي كه بخش اقتصاد تعاوني مي‌تواند نقش مهمي در زمينه اشتغال زايي براي جامعه و جوانان ايفا نمايد .
بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسي، يكي از راهکارهاي ايجاد اشتغال در جامعه، تشكيل تعاوني مي‌باشد. بر اساس ماده اول قانون بخش تعاون، اهداف بخش تعاون در زمينه اشتغال را مي‌توان به شرح زير بيان داشت:
- ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
- قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كار هستند ولي وسايل كار ندارند.
- قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منابع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود.
قانون بخش تعاون در سال ۱۳۷۰ براي اجراي اين اصول به تصويب شواري اسلامي رسيده است.ماده اول اين قانون، اهداف بخش تعاون را در زمينه اشتغال به شرح زير بيان داشته است:
ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند.
قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود.
وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰به عنوان متولي بخش تعاون معرفي گرديده است تا امكانات زير را طبق ماده ۶۶ قانون بخش تعاون در اختيار تعاونيها قرار دهد:
جلب و هماهنگي حمايت‌ها و كمك‌ها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاون با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط
فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت دستيابي تعاونيها به مواد اوليه و وسائل و كالاهاي مورد نياز
فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها
با توجه به مطالب مذكور، بخش تعاون مي‌تواند به دلايل ذيل در زمينه ايجاد اشتغال در جامعه نقش مؤثري ايفا نمايد:
- تعاون از مردم تشكيل شده است و براي مردم كار مي‌كند. لذا انگيزه بيشتري براي ايجاد اشتغال در اين بخش وجود دارد.
- از امكانات لازم براي اشتغال، سرمايه است و اصل سوم جهاني تعاون در مورد مشاركت اقتصادي اعضا مي‌باشد و اعضا مشاركت عادلانه در تأمين سرمايه و نظارت دموكراتيك بر امور تعاوني دارند. اعضا سود محدودي بابت سرمايه دريافت مي‌دارند و سود ويژه تعاوني مي‌تواند جهت افزايش سرمايه اعضا در تعاوني منظور گردد . بدين ترتيب بخش تعاون سرمايه لازم را براي فعاليتهاي اقتصادي بهتر مي‌تواند تهيه نمايد زيرا اعضاي تعاوني سرمايه‌هاي كوچك خود را براي انجام كارهاي بزرگ در تعاوني روي هم مي‌گذارند.
- يكي ديگر از امكانات لازم براي بخش اشتغال نيروي متخصص است و بخش تعاون به دلايل زير مي‌تواند نيروي متخصص را براي كار و اشتغال تربيت نمايد.
۳-۱-ماده ۴۳ قانون بخش تعاون يكي از وظايف اتحاديه‌هاي را ارائه خدمات آموزشي به تعاونيها قرار داده است.
۳-۲- ماده ۶۶ قانون بخش تعاون يكي از وظايف وزارت تعاون را كمك به فعاليتهاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي و تحقيقاتي براي بخش تعاون در نظر گرفته است.
۳-۳- يكي از وظايف اتحاديه بين المللي تعاون امر آموزش تعاونيها و راهنمايي تعاونيها در زمينه آموزش مي‌باشد .
- چون اداره تعاوني به صورت دموكراتيك است و اعضا هر كدام فقط يك راي دارند و حاكميت انسان بر سرمايه برقرار است، اعضا انگيزه بيشتري براي مشاركت در كارها دارند و ابتكار و خلاقيت در تعاوني به وجود مي‌آيد.
- بخش تعاون مي‌تواند تسهيلات بانكي و دولتي را به تعاونيها كه سازمان‌هاي مردمي‌هستند اعطا نمايد و باعث تقويت اقتصادي اعضاي عادي جامعه گردد.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي در كنار بخش‌هاي دولتي و خصوصي است. سهم اين بخش در اقتصاد و اشتغال، توليد و توزيع، هنوز به اندازه‌اي نيست كه بتواند توان لازم را در سلامت اقتصاد ملي، تنظيم بازار، ايجاد اشتغال و مشاركت‌هاي مردمي، تبديل درآمدها و بسط عدالت اقتصادي عهده‌دار شود ولي در همين حال در زمينه افزايش ضريب بهره‌وري انساني، ارائه تسهيلات مالي و اطلاعاتي و مشاوره شغلي به جوانان جهت فراهم ساختن فرصتهاي شغلي، ارائه مشاوره‌هاي مختلف و تهيه طرح‌هاي داراي توجيه فني- اقتصادي متناسب با موقعيت جوانان متقاضي، ارائه آموزش‌هاي مورد نياز جهت اشتغال و فعاليت در تعاونيها، كمك به تأمين مواد اوليه، خريد ماشين‌آلات، فروش توليدات و بازاريابي تعاونيها،… گام‌هاي مثبتي را برداشته است.
تعاونيها در واقع سازمان‌هاي اقتصادي و اجتماعي انعطاف‌پذيري هستند كه به اتكاء منابع خود يعني امكانات مادي و معنوي اعضاء به وجود مي‌آيند و تشكيل دهندگان اين سازمان‌ها با يكديگر توافق مي‌كند كه نسبت به حل دسته‌اي از مشكلات خاص كه بين همه مشترك است، اقدام نمايند. تعاونيها در حقيقت شيوه‌اي از اداره مشترك امور اجتماعي و اقتصادي است كه در آن اظهار نظر اعضاء و سپس تصميم‌گيري آنان در سرنوشت سازماني كه خود به وجود آورده‌اند، فوق‌العاده موثر است. يكي از مهمترين مشكلات اغلب كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما، بيكاري نيروي انساني است. ايران در زمره كشورهاي در حال توسعه است كه حداقل طي دهه ۶۵-۱۳۵۵ از رشد ۹/۳ درصدي جمعيت برخوردار بوده و اين رشد افسار گسيخته منجر به جواني بيش از حد جمعيت و در نتيجه عرضه قابل توجه جويندگان كار شده است.
در کشور ما تاسيس شركت‌هاي تعاوني، دو نوع اشتغال در جامعه ايجاد مي‌كند: حالت اول اشتغال براي اعضاء و حالت دوم اشتغال براي افراد غيرعضو كه به صورت كارمند، حقوق بگير يا به صورت غيرمستقيم مشغول به كار مي‌شوند. البته سازمان ملل در گزارش سالانه خود معتقد است که تعاونيها از سه طريق اشتغال ايجاد مي‌كنند:
- اشتغال مستقيم: مشاغلي كه درون تشكل‌هاي تعاوني و با پرداخت حقوق به صورت مستقيم از طريق تعاوني ايجاد مي‌شود.
- اشتغال غيرمستقيم: از كسب و كارهايي ناشي مي‌شود كه مواد اوليه (كالا يا خدمات) براي تعاونيها تأمين مي‌كنند.
- اشتغال انگيزشي: از محل صرف كردن دستمزدها و درآمدها توسط كاركنان و اعضاي تعاونيها در قالب اقتصاد محلي ايجاد مي‌شود.
اثرات اشتغال غيرمستقيم و انگيزشي مي‌تواند تا حدود ۷۰ درصد نتايج و آثار اشتغال مستقيم تعاونيها باشد. يعني براي هر ۱۰ شغل تعاوني، ۷ شغل اضافي در جايي ديگر ايجاد مي‌شود.
نكته قابل توجه در مورد شركت‌هاي تعاوني تفاوت‌هاي فاحش آن با بخش دولتي و خصوصي است. از جمله مهمترين آنها، حالت اشتغال توام با مالكيت مشاع بر ابزار توليد در تعاونيها مي‌باشد.
از این رو يكي از رهنمودهاي كلي در جهت كاهش نرخ بيكاري، ايجاد اشتغال و مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي، گسترش تعاوني‌هاست. توسعه فرهنگ تعاون، كارآفريني و خويش فرمايي گروهي با توجه به روحيه گروهگرايي كه در بين ما ايرانيان هنوز به چشم مي‌خورد راهي براي دستيابي به فعاليتهاي مولد و اشتغالزا و مهار بحران‌هاي اقتصادي است. از سوي ديگر با اين شيوه و با اتكا به توان علمي فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها و روحيه گروهگرايي ايرانيان خود را براي حضور در بازارهاي جهاني و گشودن مرزهاي اقتصادي مجهز خواهيم كرد.
یادداشت* غلامحسين حسيني نيا*دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
*مشاور علمی اتاق تعاون ایران
https://iccnews.ir/?p=19773
