میزان استفاده از ظرفیت تولید داخلی زمانی مشخص می شود که کشور با افزایش نرخ ارز مواجه شود کشوری که بیشترین وابستگی را به عوامل تولید داخلی داشته باشد در مقابل نوسانات نرخ ارز مقاوم تر است و هزینه های تولید آن کمتر افزایش می یابد.
اقتصاد ایران همواره در چهل سال گذشته به بهانه های مختلف مورد تحریم قرار گرفته است و به عبارتی فعالیت در حالت تحریم یکی از فروض فعالیت در اقتصاد ایران شده است. بر همین اساس در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استفاده حداکثری از عوامل تولید مد نظر بوده است در این سیاست ها موضوعاتی همانند: افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)، ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
بررسی وضعیت اقتصادی کشور در نیمه یکسال گذشته متاسفانه بیانگر شدت میزان وابستگی به واردات حتی در کالاهای اساسی است. اقتصاد ایران در یک سال گذشته علیرغم رنج بردن از مشکلات همیشگی، دچار نوسانات شدید بی سابقه در نرخ ارز شده است. در برداشت اول پیش بینی این است که افزایش قیمت بیشتر در کالاهای غیر ضرور و لوکس اتفاق بیافتد تصور بر این بود در برخی از کالاها که ادعا بر خوکفایی آنها داشتیم یا اصولا در بخش هایی همانند بخش معدن و کشاورزی در انها دارای مزیت بودیم کمتر شاهد افزایش هزینه تولید و قیمت های نهایی باشیم. اما متاسفانه آمارهای رسمی حاکی از افزایش هزینه های تولید حتی در کالاهای دارای مزیت کشور بودیم. به عبارتی اقتصاد دلالی کمر بخش هایی که در آنها مزیت داشتیم را شکسته است.
بررسی و تحلیل تورم تولید کننده نقطه به نقطه بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ مرکز آمار نشان می دهد در بخش های سنتی اقتصاد(همانند کشاورزی و دامداری سنتی) و در بخش هایی که کشور در انها مزیت دارد(معدن، پتروشیمی و..) شاهد افزایش بی رویه هزینه های تولیدی بودیم که بیانگر شدت وابستگی به وارادات در این بخش ها هستیم که تولید سیگار و تنباکو(۶۲.۴ درصد)، صنایع تولید زغال سنگ(۶۱.۸ درصد) تولید فلزات اساسی(۵۴.۸ درصد)، استخراج کانی های فلزی(۴۱.۹ درصد)، ماشین آلات تولید و انتقال برق(۴۰.۵ درصد)، پرورش گوسفند و بره(۳۷.۳ درصد)، انتشار، چاپ و تکثیر(۳۵.۸ درصد)، پرورش بز و بزغاله(۳۳.۶ درصد)، صنایع و محصولات شیمیایی(۲۷.۴ درصد)، استخراج زغال سنگ(۲۶.۴ درصد)، میوه و میوه خشک(۳۳.۳ درصد)، دامداری سنتی(۲۲.۲ درصد)، تولید ابزار پزشکی و محصولات لاستیکی و پلاستیکی(۲۱.۱ درصد)شاهد افزایش هزینه تولید بودند.
این موضوع دقیقا در تورم شهریور ماه اثر خود را نشان داده است. در شهریور ۱۳۹۷ نسبت به شهریور ۱۳۹۷ قیمت گوشت ۳۷ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۳۵ درصد، روغن ها و چربی ها ۲۶ درصد، میوه و خشکبار ۷۵ درصد، سبزیجات ۳۳ درصد، پوشاک و کفش ۲۶ درصد، مسکن ۱۸.۵ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۳۷ درصد، حمل و نقل ۳۲ درصد و.. این میزان از وابستگی به واردات مخصوصا در کالاهای اساسی بیانگر عدم حمایت از تولید ملی و عدم باور به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
از طرفی دیگر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار از الزامات اقتصادی است که همواره مورد تحریم است که به درستی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. در این حوزه گزارشات و آمارها نشان می دهد که نظام توزیع کشور نیز به شدت آسیب پذیر بوده و متناسب با یک اقتصاد مقاوم نیست.
باید توجه داشت اقتصاد مقاومتی در سایه اقتصاد رانتی و دلالی محقق نمی شود و تنها راه حل حمایت از تولید ملی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و از طریق بخش تعاونی و خصوصی واقعی است البته نگارنده اعتقادی به سیاست های جایگزین واردات ندارد اما کشوری که همواره در خطر تحریم است نباید اجازه دهد نیازهای اساسی مردم دست دلالان قرار گیرد.
رضا وفایی یگانه* مدیر امور کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران
https://iccnews.ir/?p=17633