نگاهی تحلیلی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر معیشت، تولید و نقش بخش‌تعاونی

یادداشت* ارسلان قاسمی معاون حقوقی و امور مجلس

بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ از یک‌سو با هدف مهار کسری بودجه، تقویت انضباط مالی و اصلاح نظام مالیاتی طراحی شده و تلاش شده است اقداماتی در جهت حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر پیش‌بینی شود؛ اما از سوی دیگر، بسیاری از ضعف‌ها در حوزه معیشت، فشار مالیاتی، رشد محدود بودجه عمرانی و چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

• وابستگی شدید بودجه به درآمد های مالیاتی : این تصمیمات جدید سبب تداوم محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌ها شده که می تواند تاب آوری صنایع علی الخصوص صنایع کوچک و متوسط را کاهش داده روند صنعت زدایی و بیکاری در کشور را تشدید می کند. نتیجه این سیاست علاوه بر کاهش تاب‌آوری صنایع، افزایش هزینه های تولید و کاهش تقاضا در بازار را به دنبال دارد.
• نگرانی در خصوص امنیت غذایی کشور و عدم توجه کافی به این امر از نقاط آسیب پذیر لایحه بودجه است.شفاف نبودن نرخ، چگونگی تخصیص و میزان ارز واردات نهادهای تولید کشاورزی همچنین روشن نبودن وضعیت بدهی ارزی سنوات گذشته واردکنندگان نهاده‌های دامی، از دیگر چالش های امنیت غذایی کشور است.
• افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی معادل هر دلار ۸۵ هزار تومان سبب افزایش قیمت ها و آسیب به تولید است، چرا که حسب آمار موجود بیشتر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه ای است.
• با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و ریسک بالای سرمایه گذاری، هیچگونه تمهیدی برای چگونگی پذیرش ریسک سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی پیش بینی نشده است.
• برنامه مشخصی برای تقویت پول ملی در این لایحه بصورت شفاف وجود ندارد.
• در امر کمبود چالش آب تنها به اخذ عوارض و جرائم توجه شده است و چگونگی حمایت از افزایش بهره وری آب و مشوق‌های صرفه جویی در این خصوص دیده نمی شود.
• در مبحث هدفمندی یارانه ها و توزیع آن برنامه مشخصی وجود ندارد. عدم توجه به ظرفیت شبکه گسترده  توزیع تعاون در بحث توزیع سبد کالا از دیگر چالشهاست که البته عدم توجه به بخش تعاونی اقتصاد، علیرغم ابلاغ بند  (ب) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دیده می شود.

به‌طور خلاصه می‌توان بیان کرد که این لایحه اگرچه به الزامات پایداری مالی دولت در مسیر رشد اقتصادی توجه داشته است، اما این توجه به‌صورت ناقص صورت گرفته و تقویت نقش بخش‌های تعاونی و خصوصی در آن از اولویت کافی برخوردار نیست. ترکیب منابع و مصارف بودجه، به‌ویژه سهم بالای شرکت‌های دولتی و خصولتی از منابع مالی و اعتباری، زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابتی نابرابر میان این شرکت‌ها و بخش‌های تعاونی و خصوصی شده است؛ امری که در نهایت، تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط ـ که بخش تعاونی از مهم‌ترین مصادیق آن‌ها به‌شمار می‌رود ـ را در مواجهه با شوک‌های اقتصادی با چالش مواجه می‌سازد.