دوره تخصصی «تبیین تکالیف مالیاتی ویژه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی» به همت معاونت آموزش و پژوهش و کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات اتاق تعاون استان خراسان رضوی و با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، هادی ابوی رئیس اتاق تعاون استان در این دوره تخصصی با تأکید بر ضرورت تقویت بخش تعاون از مسیر سرمایهگذاری هدفمند، اظهار داشت: اگر بخواهیم تعاون در استان رشد واقعی و پایدار داشته باشد، باید سرمایهگذاریها بهصورت هدفمند، شفاف و مبتنی بر مزیتهای اقتصادی استان هدایت شود. جذب سرمایهگذار خارجی در بخش تعاون، زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با آموزش، آگاهیبخشی و حمایت قانونی باشد
وی با بیان اینکه تعاون میتواند به یکی از بسترهای مهم توسعه اقتصادی استان تبدیل شود، افزود: سرمایهگذار خارجی وقتی وارد یک فضای مطمئن و قانونمند شود، نهتنها سرمایه خود را بهکار میگیرد، بلکه دانش، تجربه و ظرفیتهای جدید را نیز وارد چرخه تولید و اشتغال میکند. ما باید با ایجاد بسترهای مناسب، این سرمایهها را به سمت حوزههایی هدایت کنیم که بیشترین اثر را بر رشد تعاون، تولید و اشتغال استان داشته باشد.
ابوی در این نشست با تبیین نقشه راه جدید برای بخش تعاون، بر ضرورت حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: ما به دنبال تغییر رویکرد سنتی به سمت مدلهای دانشبنیان هستیم. حمایت از سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و فینتکها، آن هم در قالب استارتاپهای بومی، کلید اصلی ما برای گسترش تعاملات فناورانه در سطح بینالمللی است.
وی افزود: هدف ما این است که سرمایهگذاران خارجی را به سمت زیرساختهای فناورانه هدایت کنیم. زمانی که استارتاپهای بومی ما با حمایت و سرمایه خارجی ترکیب شوند، نه تنها پویایی بخش تعاون دوچندان میشود، بلکه این تعاونیها میتوانند به عنوان پلهای صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزههای فینتک، در بازارهای جهانی حضور یابند.
ابوی با بیان اینکه حمایت از این دست سرمایهگذاریها در بستر اتاق تعاون انجام خواهد شد، تأکید کرد: شفافیت مالیاتی و امنیت قانونی برای سرمایهگذار خارجی در حوزه IT و فینتک، اولین قدم برای جذب تکنولوژی است. ما در اتاق تعاون، ایجاد بستری برای “تعاملات فناورانه بینالمللی” را از طریق استارتاپهای بومی پیگیری میکنیم تا استان خراسان رضوی بتواند قطب خدمات مالی دیجیتال در منطقه باشد.
وی همچنین برای تحول در بخش تعاون استان تأکید کرد و افزود : سرمایهگذاری خارجی نباید صرفاً یک ورود سرمایه ساده تلقی شود؛ اهداف اصلی باید بر محورهای زیر متمرکز باشد:مزیتمحوری: سوق دادن سرمایهگذاریها به سمت حوزههایی که استان خراسان رضوی در آنها مزیت رقابتی دارد (مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری سلامت و صنایع دستی صادراتمحور)، انتقال تکنولوژی: بهرهگیری از دانش فنی و فناوریهای نوین سرمایهگذاران خارجی ( فین تک ها ) در قالب شرکتهای تعاونی برای ارتقای بهرهوری تولیدات داخلی. تعاونگرایی در سرمایهگذاری: تبدیل مدلهای انفرادی به مدلهای مشارکتی (تعاونی) که باعث توزیع عادلانه سود و پایدارسازی مشاغل در سطح استان میشود.
ابوی همچنین بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش تعاون و نهادهای اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاران خارجی به معنای تسهیلگری در چارچوب قانون است؛ یعنی باید مسیر فعالیت برای آنان روشن، شفاف و بدون ابهام باشد تا بتوانند با اطمینان وارد بخش تعاون شوند و در توسعه پایدار استان نقشآفرینی کنند.
هدف از برگزاری این دوره، ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاری خارجی و کمک به هدفمند شدن سرمایهها در مسیر تقویت بخش تعاون استان عنوان شد.
این دوره با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان و رئیس اداره کل سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی برگزار شد و طی آن، ابعاد مختلف تکالیف مالیاتی، الزامات قانونی و مسیرهای حمایت از سرمایهگذاران خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
https://iccnews.ir/?p=67951
