ويژگي‌هاي اداره امور تعاوني‌ها

*بهمن عبداللهي

*رئیس اتاق تعاون ایران

آن چه وجه امتياز مؤسسات تعاوني است و برحسب تعاريفي که از آن ارائه شده و ساختمان و تشکيلات و قواعد اداري اين قبيل شرکت‌ها را مشخص مي‌سازد دو اصل زير است:

نخست اختيارات زياد و کاملي که به مجامع عمومي تفويض شده و ديگري تقسيم صحيح و متساوي مسؤوليت بين رکن اجرائي و رکن بازرسي شرکت به طوري که در نتيجه آن دستگاه اجرائي در ضمن بهره‌مندي از آزادي عمل زياد، تحت نظارت دقيق نيز قرار مي‌گيرد و دستگاه نظارت در عين حال که اعمال دستگاه اجرائي را در صورت لزوم تصديق يا نفي مي‌کند، به هيچ وجه مانع انجام آن نمي‌شود.

اين دو صفت ممتاز موجب شده است که گفته شود نهضت تعاوني، بخشي از اقتصاد را تشکيل مي‌دهد که در آن اصول دموکراسي مجري است، لکن وقتي که سخن از اداره و تشکيلات اداري سازمان تعاوني به ميان مي‌آيد، همين صفات در عين حال که حسن عمده‌اي به شمار مي‌رود، مانع بزرگي نيز ممکن است تلقي شود.

مانع بزرگ از اين لحاظ است که اولاً: چنانچه اعضاي شرکت فاقد فعاليت و اراده قاطع باشند، احتمالاً جنبه دموکراسي شرکت تعاوني متزلزل مي‌شود و ثانياً: چنانچه در مورد اختيارات و وظايف محوله بين ارکان مختلف اختلافاتي بروز کند و خصوصاً درباره تقسيم مسؤوليت اشتباهاتي رخ دهد، بسيار متحمل است که موازنه دقيقي که بين ارکان مزبور برقرار گشته بر هم خورد.

در صورت رفع اين دو مانع، سؤال ديگري مطرح مي‌شود و آن اين است که چگونه مردماني که غالباً در امور اقتصادي و تجاري بي‌تجربه و گاه نيز کم اطلاع بوده‌اند، موفق به تشکيل و توسعه سازمان‌هائي شده‌اند که به صورت مؤسسات عظيم تعاوني کنوني در آمده است؟

يقيناً اين موفقيت را نمي‌توان با دلايلي که در مورد شرکت‌هاي خصوصي ذکر مي‌شود تفسير و توجيه کرد، زيرا توانائي بعضي بنگاه‌هاي انتفاعي معلول وضع مالي مطمئن، شايستگي و تجربه کساني است که در رأس آنها قرار مي‌گيرند.

البته مؤسسات تعاوني هم احتياج به سرمايه دارند و مديران اين شرکت‌ها ناگزير بايد داراي شخصيت و حس تشخيص و قضاوت باشند. همچنين لازم است متصديان امور اداري و اجرائي اين گونه شرکت‌ها از صلاحيت فني برخوردار باشند، زيرا امروزه مسلم شده است که اين عوامل شرط حتمي و ضروري موفقيت در کار به شمار مي‌رود. مع‌هذا نبايد کاهلي کرد و الگوي شرکت سهامي را براي شرکت‌هاي تعاوني نمونه قرار داد. البته نبايد تصور کنيم تنها وسيله و راه موفقيت پيروي از همين نمونه خواهد بود زيرا اداره امور شرکت‌هاي تعاوني مبتني بر اصول ديگري است که نمي‌توان آن را چنان که در شرکت‌هاي خصوصي معمول است يعني فقط در مديريت شرکت جستجو کرد.

در مؤسسات تعاوني، منشأ اصلي قدرت در سطح پائين قرار دارد، يعني قدرت در دست مجموعه اعضاي شرکت تعاوني است و از ارتباط و اتحاد ايشان با يکديگر و پيوندشان با مؤسسه مشترک سرچشمه مي‌گيرد. در واقع، وجه امتياز و قدرت شرکت‌هاي تعاوني، در نوع مشارکت و کمکي است که هر يک از اعضاء به منظور تحقق مصلحت مشترک و همگاني، در کار مؤسسه تعاوني به عمل مي‌آورد.

نوع اين مشارکت و اهميت آن به کلي با نحوه شرکت سهامداران در يک مؤسسه خصوصي انتفاعي فرق دارد. از لحاظ مؤسسه، بين سرمايه‌گذاري به وسيله خريد سهام که در يک شرکت سهامي انجام مي‌گيرد، با مشارکت مالي که يک عضو شرکت تعاوني در مؤسسه خود دارد، شايد به لحاظ ظاهر تفاوت چنداني وجود نداشته باشد و به صورت اعمال مشابهي جلوه‌گر شود، ليکن سهامدار شرکت خصوصي در حقيقت پول خود را در جائي مي‌گذارد و نتايجي را انتظار مي‌کشد، در حالي که عمل شخص دوم يعني عضو شرکت تعاوني، مفهوم معنوي و جنبه رواني کاملاً متفاوتي دارد و به دنبال آن، اعمال ديگري نيز قهراً انجام خواهد گرفت. اين عمل به منزله يک نوع تعهد مشترک از طرف شخص اخير محسوب مي‌شود و به همين دليل او را متعهد مي‌سازد و نيز ملاک رويه بعدي او خواهد بود.

مشارکتي که يک عضو مي‌تواند و مکلف است در عمليات و انجام مقاصد مؤسسه تعاوني داشته باشد، معمولاً همان نيست که سهامدار يک شرکت خصوصي انتفاعي در اجراي کار شرکت خود دارد. هر عضو شرکت تعاوني بايد آگاه باشد که وفاداري در مشارکت مؤثر به منظور پيشبرد هدف‌هاي شرکت، عامل اصلي حسن اداره و پيشرفت کار تعاوني است.

بالاخره هر يک از اعضاي شرکت تنها پول، قدرت خريد، نيروي کار يا پس‌انداز و اعتبار خود را در اختيار شرکت نمي‌گذارد، بلکه با وقف قابليت‌هاي شخصي خود مانند: دانش، بينش، عزم، همت، قوه تشخيص، مراقبت و درستکاري خويش، در خدمت به شرکت به منظور پيشبرد و اداره امور آن به طور مستمر سهمي به عهده مي‌گيرد.

چنانچه نقشي را که اعضاي يک سازمان تعاوني در مجامع عمومي خود دارند با نقش سهامداران جزء يک شرکت سهامي مقايسه کنيم اهميتي که ممکن است شرکاء در اداره يک شرکت تعاوني داشته باشند برايمان آشکارتر مي‌شود.

در شرکت‌هاي خصوصي، سهامداران جزء هيچ گونه دخالت واقعي در تعيين اعضاي هيئت‌مديره شرکت ندارند و اصولاً انتخاب شدن به عنوان عضو هيئت‌مديره، غالباً برايشان متصور نيست. در حالي که در يک شرکت تعاوني، بالعکس لايق‌ترين شرکا از ميان خود اعضاء و به وسيله خود آنها، براي اداره مؤسسه برگزيده مي‌شوند. البته تحمل عواقب مطلوب يا نامطلوب اين انتخاب نيز با خود شرکا است و بستگي به اين دارد که در رأي خود تا چه اندازه وجدان و تميز و صداقت را رعايت کرده باشند. پس خوبي يا بدي مديران، به ميزان زيادي منوط به خوبي يا بدي کساني است که آنها را به اين سمت انتخاب کرده‌اند.

اساساً، نقش و تأثير مجامع عمومي در مؤسسات تعاوني، آن قدر قابل ملاحظه است که با نقش و اهميت مجمع سهامداران يک شرکت خصوصي قابل قياس نيست.

اعضاي سازمان تعاوني گذشته از اين که في‌الواقع مشترکاً مالک مؤسسه محسوب مي‌شوند، هر يک از آنها از خدمات آن نيز شخصاً و مستقيماً بهره مي‌برند. به همين دليل، نظر و نيت آنها که مجمع عمومي مبين آن است، به مراتب پيچيده‌تر از نظر سهامداران يک شرکت خصوصي بوده و معطوف به عوامل متعددي است که مجموعه آنها کيفيت خدمت مورد انتظار از يک مؤسسه تعاوني را تشکيل مي‌دهد، زيرا شرکا بهترين نوع خدمت را از شرکت متعلق به خود متوقعند.

بنابراين، مديران شرکت‌هاي تعاوني مي‌توانند از طريق مجامع عمومي روش‌هاي مديريت خود را با توجه به نيت و اداره شرکا انتخاب و اعمال کنند. وانگهي براي خود اعضاي شرکت هم اين مجامع منبع و کانون کسب اطلاع به شمار مي‌رود، زيرا در آنجا آن چه را که براي اداره و طرز کار مؤسسه لازم است فرا مي‌گيرند و بدين طريق آمادگي لازم را جهت همراهي در کار مشترک به دست مي‌آورند. بدين ترتيب نتيجه مي‌گيريم که اولاً: مؤسسه تعاوني فقط يک بنگاه تجارتي نيست و ثانياً: مؤسسه تعاوني با ساير مؤسسات خصوصي و عمومي تفاوت فاحش دارد. همچنين ترکيب اداري و طرز کار آن هم مانند ساير مؤسسات نيست.

خوبي سازمان اداري يک شرکت تعاوني و نتيجه‌بخش بودن آن در آخرين تحليل، بستگي به صفات شخصي اعضاي آن دارد، اعم از اين که اين صفات را ذاتاً داشته يا بر اثر آموزش و تربيت شايسته و لازم اکتساب کرده باشند.

در پايان بايد گفت:«سازمان تعاوني به خودي خود، مثمر ثمر نيست و به کمک اعضاي خود نمي‌شتابد، مگر آن که آنان به خود و به يکديگر ياري رسانند و سعي هر کس، انعکاسي از کوشش همگان باشد.»