یادداشت* رضا وفایی یگانه سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار
یکی از مهم ترین پیش شرط های تحقق اهداف برنامه ریزی بهره وری کشور و نهادینه کردن آن تقویت سازمان متولی امر راهبری و سیاست گزاری بهره وری است.
کیفیت و بهرهوری، کلید حفظ رقابتپذیری در سطوح ملی، سازمانی و ضامن دستیابی و نهادینه کردن توسعه پایدار است. بهره وری یک ویژگی رفتاری است که بر بهینه سازی ارتباط و تعامل عوامل درونی و بیرونی تکیه دارد. حیاتی بودن دستیابی به کیفیت و بهرهوری از آن جا ناشی می شود که به سادهترین بیان، با افزایش کیفیت و بهرهوری، بدون افزودن بر مقدار عوامل در تولید یا ارائه خدمات، با بهبود فرایندهای کسب و کار، هدایت منابع به سمت فعالیت های مزیت دار(کارایی تخصیصی) و نیز حذف اتلافها، به حاصل و دستاورد فعالیتهای کسب و کار افزوده میشود.
به این ترتیب، با اصلاح سبک مدیریت و چیدمان عوامل تولید، به دلیل بهبود فنی یا انجام اصلاحات در زنجیرهی ارزش و بهینهسازی فرایندها یا افزایش مهارت و بازدهی عوامل تولید، میتوان به مقدار بیشتری از محصول یا دستاورد رسید.
در این راستا در سیاستهای کلی ابلاغی از جمله در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نظام اداری، حمایت از تولید ملی، اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه و… تاکید ویژه ای بر ابزار بهره وری جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور شده است همچنین در فرمایشات رئیس محترم جمهور به کرات به موضوع بهره وری تاکید شده است و بیانگر عزم جدی دولت خدمت گزار به این امر است.
در سیاست های کلی همچنین قوانین بودجه و اسناد پیوست آن تاکید شده است که یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری اتفاق بیافتد؛ واقعیت این است که این هدف بزرگ نیازمند ایجاد اراده ملی(که خوشبختانه در اس همه قوا وجود دارد)، نهادینه شدن موضوع بهره وری در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دستگاههای اجرایی، شرکت ها و نهادهاست که یکی از الزام آن نهادی سازی در قوای سه گانه و تقویت ابزارهای اجرایی سازمان ملی بهره ور ی است از جمله:
- در صورت امکان تشکیل کمیسیون ویژه بهره وری در مجلس شورای اسلامی
- در صورت امکان ایجاد شورای عالی بهره وری با حضور نمایندگان سه قوه و اتاق ها
۳-تشویق دستگاههای اجرایی به استقرار چرخه مدیریت بهره وری در جهت برنامه ریزی مستمر و اثر بخش و با استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان بخش های غیردولتی( اتاق ها)
۴-تشویق دستگاههای اجرایی تخصصی جهت تدوین برنامه ارتقای بهره وری به صورت سالانه با نظارت سازمان ملی بهره وری
۵-استفاده از اختیارات بودجه ای جهت تشویق دستگاههای اجرایی برای حسن انجام تکالیف بهره وری
۶-تقویت رابطه سازمان ملی بهر ه وری با اتاق ها، تشکل های اقتصادی بخش غیردولتی
۷- در صورت امکان حضور رئیس سازمان ملی بهره وری در جلسات هیات دولت
۸-استفاده از منابع بانکی جهت تشویق فعالان اقتصادی جهت اصلاح زیرساخت های بهره وری از جمله فناوری
۹-اصلاح قوانین مالیاتی، قانون حمایت از تولید ملی و استراترژی های توسعه صنعتی با رویکرد بهره وری
https://iccnews.ir/?p=56202