چرا اقتصاد تعاونی ؟

امروزه بشر در تمامي جهان از نظر داشتن يك سيستم اقتصادي مبتني بر علم كه بتوان با عمل به آن به عدل اقتصادي (قسط) و از آنجا به تعادل اقتصادي دست پيدا كرد در ناتواني مطلق به سر مي‌برد. تلاش‌هاي به اصطلاح علمي اقتصادي كه در سطح جهان انجام مي‌شود نيز در گسترش و تعميق اين جهل انجام مي‌شود. چه بسيار دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي كه در سراسر جهان، بودجه‌هاي كلان براي تدريس و تحقيق خرج مي‌كنند تا سيستم غلط و ظلم آفرين سرمايه‌داري جهاني را بزرگ كنند و زيان‌هاي آن را به شكلي توجيه کنند. اما چه فايده! جهان هر چه به جلو مي‌رود اين سيستم ظالمانه شكلي جديد و عميق و پيچيده‌تر پيدا مي‌كند .

غلبه نظام سرمايه داري در جهان باعث شده كه  اقتصاد كشورها به علت دور بودن از عدل دچار عدم تعادل شده و هم اكنون مردمان بسياري در اقصي نقاط دنيا از فقر، تورم، بدي خدمات شهري، بهداشتي و فرهنگي و اجتماعي رنج مي‌برند و غارت شدگي و جنگ و اختلافات سياسي و قومي و انحرافات اخلاقي بر رنجشان مي‌افزايد.

دبیر کل فقید اتحادیه بین المللی تعاون  در نامه سرگشاده به سران جي هشت آورده است :” ملل جهان در دور جديد ناكامي اقتصاد سرمايه داري در كمال ناباوري و حيرت نظاره گر محو و نابودي هراس انگيز برخي ساختارهاي پولي دنيا و فروپاشي و اضمحلال دژهاي مستحكم صنعت سرمايه گذاري و بانكدار ي هستند و از اقدامات  رهبران سياسي جهان كه همچنان بر سرپا نگهداشتن اين نظام – آنهم با هزينه تحميل هزينه بر توده شهروندان  كه هيچ تقصيري در بوجود آدن اين فاجعه نداشته اند-  و تاثيرات آن بر اقتصاد واقعي در هراسند”.

بي شك آزادانديشان جهان نبايد و نمي‌توانند از تلاش خود براي بهره گيري از يك سيستم اقتصادي انساني و عادلانه كه بتواند آن را جايگزين سيستم سرمايه‌داري ظالمانه و سوسياليسم دولتي شكست خورده كند، دست بردارند. پر واضح است كه اقتصاد تعاوني شيوه اي انساني و راهكاري راهگشا براي برون رفت از اين معضل جهاني است.

• اقتصاد تعاوني اخلاق و عدالت را مانند يك اصل مي‌‌پذيرد، اقتصاد تعاوني اصل اساسي اقتصاد تجاري يعني سودجوئي و نفع‌پرستي را بكلي از قاموس فرهنگ اقتصادي حذف مي‌کند و اين الگو به ارزش ها و اصول بين المللي خود همچون خودياري، پايداري، مالكيت و نظارت جامعه، مشاركت مردمي، عدالت و شفافيت وفادار است.

روح نظام تعاوني، پرهيز از آشفتگي‌هاي نظام سرمايه‌داري است، بي آنكه در گرداب برنامه سالاري خشك نظام‌هاي اشتراكي غرق شود. نظام‌هاي تعاوني سعي د ارند تا انسان را از نظام آزاد سرمايه‌داري و نظام قالب‌بندي شده سوسياليسم دور مي‌كند و در فضاي سرشار از الزامات روح انساني، تسكين دهند.

ما بنا بر دلايل عديده و از جمله موارد زير معتقد به راهگشايي موثر نظام تعاون براي برون رفت اقتصاد بين المللي در بحران اخير اقتصادي مي باشيم:

       الف) دلايل كلان

جداي از نقش اقتصادي مستقيم كه تعاوني براي اعضاء خود دارد، در سطح كلان در شكل يك نهضت جهاني تعاونيها مي‌توانند كمك بسيار ارزنده‌اي در توسعه اقتصاد جهاني داشته باشد. اين اهداف اقتصادي كلان اثرات بسيار وسيع‌تري دارد كه از دايره محل عمليات و اعضاء تعاوني فراتر مي‌رود.

۱- ابزار برنامه‌ريزي اقتصادي

تعاوني‌‌ها مي‌توانند تسهيلات لازم براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي را فراهم سازند. چرا كه تعاوني يك انجمن محلي با ريشه‌هاي مردمي است و مي‌تواند خواستها و نيازها و آرزوهاي و اميدهاي مردم را جمع‌آوري كند. نقش تعاوني‌ها در فرايند برنامه‌ريزي در كشورهايي كه داراي سيستم غيرمتمركز، دموكراتيك و برنامه‌ريزي چند سطحي (Multi-level planning) هستند بسيار چشم‌گيرتر است. اهداف برنامه‌ريزي از قبيل، عدم تمركز اقتصادي، ايجاد اشتغال، توازن منطقه‌اي، برابري فرصت‌ها، رشد همراه با عدالت و غيره با اهداف تعاوني‌ها همخواني‌ اساسي دارند.

۲- كاهش نابرابري اقتصادي

در اقتصاد سرمايه‌داري، سرمايه هم منبع قدرت است و هم منبع درآمد. صاحبان سرمايه قدرت‌هاي عظيم اقتصادي در اختيار مي‌گيرند و از طريق اين قدرت، تصميم‌گيري‌ها را در بنگاه اقتصادي به سمتي مي‌برند كه بر سرمايه آنها از طريق سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام می‌دهند بهمن‌وار افزوده شود. صاحبان سرمايه از طريق بالا بردن قيمت كالاها و خدمات و تحميل تورم بر خريداران و مصرف كنندگان سودهاي كلان به دست مي‌آورند و بين سهامداران شركت براساس مبلغ سهامي كه دارند تقسيم مي‌كنند. اين فرآيند سبب تمركز ثروت جامعه در دست اقليتي ثروتمند مي‌شود كه شكاف طبقاتي از همين استثمار مصرف كنندگان از طريق تورم بهاي كالاها و خدمات به وجود مي‌آيد.

تعاون انگيزه كسب سود را بر مي‌دارد و به جاي آن انگيزه خدمت كردن را قرار مي‌دهد. به علاوه ابزار استثمار را از سرمايه مي‌گيرد يعني اجازه نمي‌دهد سرمايه سود اضافي به دست آورد. (Surplus Profit) بدين ترتيب در نظام تعاوني عامل تمركز ثروت در دست اقليت، از بين مي‌رود. و به جاي آن اصل توزيع عادلانه ثروت حاكم مي‌شود كه براساس آن شود بر نسبت مشاركت اعضاء بين آنان تقسيم مي‌شود. بدين ترتيب تعاون توزيع عادلانه ثروت را دنبال مي‌كند.

۳- عدم تمركز اقتصاد

تعاوني‌ها واحدهاي مستقل و كوچك هستند كه در سراسر جهان پراكنده‌اند. بنابراين بدون اينكه منافع و فوايد حاصل از مديريت و سازمان با مقياس وسيع (بازده نسبت به مقياس) از بين برود اقتصادجهاني به صورت عدم تمركز در مي‌آيد.

۴- ارتقاء بهره‌وري

بهره‌وري يا قدرت توليد در چهارچوب تعاوني‌ها افزايش پيدا مي‌كند. چرا كه تعاوني عوامل توليد پراكنده‌اي را كه مورد بهره‌برداري قرار نگرفته و بدون استفاده رها شده‌اند، را سازماندهي مي‌كند و لذا مي‌تواند به حجم توليدات بيفزايد و از اين طريق درآمد ملي كشورها افزايش پيدا كند. از طرف ديگر تعاوني‌ها مي‌توانند ظرفيت مولد استعدادهاي نهفته اعضاء را بكار گيرد استعدادهايي كه قبل از آن ناشناخته بوده جزء آمارهاي ملي وبين المللي نيامده است و از اين طريق هم بر حجم مهارتهاي موجود مي‌افزايد و هم مهارتهاي جديد بوجود مي‌آورد. به همين طريق تعاوني‌ها مي‌توانند عوامل توليد را كه جنبه حياتي دارند را با قيمت ارزان بسيج كنند و به اين ترتيب سبب افزايش حجم توليد از طريق تضمين بازده بالاتر براي سرمايه‌گذاران و توليد كنندگان شود. در واقع مي‌توان گفت كه تعاوني‌ها در ارتقاء بهره‌وري نقش مؤثر دارند خصوصاً در بخش كشاورزي و دامداري در كشورهاي در حال توسعه. در بخش صنعتي نيز صنايع و كوچك و صنايع روستايي نيز مي‌توانند بهره‌وري خود را افزايش دهند و بدون از دست دادن هويت و آزادي خود از بازده نسبت به مقياس برخوردار شوند چرا كه در تعاوني مقياس‌هاي كوچك در كنار هم قرار مي‌گيرند با حفظ استقلال خود و مقياس وسيع عمليات را پديد مي‌آورند. تعاوني‌هاي صنعتي مي‌توانند براي بازاريابي، انبارداري و تسهيلات مشترک شرايط لازم جهت اقتصادي شدن آنها به معناي عرضه ارزان‌تر و فروش با صرفه‌تر از فراهم مي‌آورد.

۵- كنترل هزينه و قيمت

امروزه در جهان كليه كشورها از افزايش پي‌درپي قيمت كالاها و خدمات و قيمت عوامل توليد ( تورم ) رنج مي‌برند. دلالان و واسطه‌گرها از اين وضعيت سوء استفاده كرده سبب شتاب اين فرآيند مي‌شوند، بنابراين حتي در كشورهاي در حال توسعه اقتصاد پرهزينه به وجود مي‌آيد يعني چه كالا، چه خدمت و چه عوامل توليد داراي هزينه بالا هستند كه بخش عمده تورم مذكور توسط واسطه‌ها و سلف خبرها و دلالان و فروشندگاني كه كالا را از اين دست مي‌خرند و به فروشنده دومي مي‌فروشند با قيمت بالاتر و اين روند با خريدار و فروشنده سوم و چهارم و… ادامه پيدا مي‌كند كه سبب تورم قيمت مي‌شود و اگر در روند عوامل توليد وارد شود هزينه توليد بالا مي‌رود. و اقتصاد تورمي به وجود مي‌آيد. از آنجا كه در تعاوني‌ها سازمانهايي هستند كه خود مصرف كنندگان به وجود مي‌آورند و انگيزه سودجويي و تكاثر در آن از بين مي‌رود و كالاها و خدمات بدون واسطه خريداري و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گيرد اقتصاد ارزان در جوامع گسترش پيدا مي‌كند.

با توجه به اين امر كه امروزه هدف عمده در علم اقتصاد كلان محو تورم و بيكاري است مي‌توان گفت كه تعاوني‌ها اين هدف علم اقتصاد كلان را تحقق مي‌بخشند و از طريق حذف سود دلالان و واسطه‌گرها، و ارائه خدمات در سطح هزينه توليد آنها روند افزايش هزينه و قيمت را متوقف مي‌سازند.

امروزه در چندين كشور تجربه نشان داده است كه تعاوني‌هاي مصرف و عرضه توانسته‌اند سطح قيمت‌ها را حمايت نگهدارند و يا حتي آن را كاهش دهند.

۶- كنترل بازارها:

در اقتصاد بازار آزاد تعاوني‌ها مي‌توانند نقش ايجاد كننده توازن در بازار را ايفا كنند. به اين بيان كه با تأسيس تعاوني در بازارهايي كه به طور انحصار كار مي‌كنند و قدرت به صورت متمركز درآمده است مي‌توان حالت انحصار بازار را از بين برد، به علاوه تعاوني‌ها مي‌توانند تورم ناسالم و تورم منفي و ركود اقتصادي را نيز علاج كنند.

تعاوني‌ها با گسترش بازار و وسعت بخشيدن به آن مي‌توانند تمايلات استثمارگرانه و انحصارگرانه را مهار كنند و نقص بازار (market imperfection) را اصلاح كنند. بنابراين مي‌توان گفت كه تعاوني‌ها ابزار نيرومندي عليه سود انحصار است و گسترش و رواج آن در نقاط مختلف عامل مهم ايجاد شرايط ضد پيدايش انحصار در بلندمدت است./ در واقع تعاوني‌ها رقابت را در بازارهاي عادي از رقابت رواج مي‌دهند.[۱]

همچنين تعاوني‌ها مي‌توانند از طريق يك سياستگزاري فعال قيمت، بازار را ضابطه‌مند كند. اين سياستگذاري مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

در مورد نيروي كار پرداخت دستمزد با نرخي بالاتر از آنچه در بازار رايج است. خريد محصولات با قيمت بالاتر از آنچه در بازار رايج است. بدين وسيله مي‌توان از تعاوني‌ها به عنوان ابزار تنظيم بازار محصولات و عوامل توليد استفاده كرد.

۷- انباشت سرمايه:

تعاوني‌ها سرمايه خود را از اوراق سهام عضويت و بازگرداندن سود به نسبت مشاركت اعضاء انباشت و پالايش مي‌كنند. بعلاوه در جمع‌آوري و هدايت پس‌اندازهاي جامعه و هدايت آنها براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد نقش اساسي بازي مي‌كنند. بانك تعاون مي‌تواند نقش بسيار زيادي در تجهيز و بسيج پس‌اندازهاي مناطق روستايي، يعني جايي كه بانكهاي تجاري معمولي حضور ندارد، ايفا كند.

۸- پخش مالكيت منابع

تعاون با اصراري كه به عضويت مالكانه اعضا دارد و از طرفي براي سهامي كه يك عضو مي‌تواند داشته باشد سقف تعيين مي‌‌كند از پخش مالكيت منابع و عدم تمركز ثروت در دست يك اقليت حمايت مي‌كند.

منابعي كه تعاوني‌ها مالك آن هستند در واقع متعلق به يك گروه از اعضاست كه تحت يكه مديريت مردم سالارانه (دموكراتيك) در راه رفاه كليه اعضاء بكار گرفته مي‌شود. اين نوع مالكيت جمعي برترين نوع مالكيت منابع است كه در عين احترام به مالكيت خصوصي توانسته مقبوليت عام پيدا كند.

ب) دلايل خرد:

آنچه مسلم است تعاوني ها با داشتن اهداف خرد اقتصادي كه مستقيما اعضاي خود را منتفع مي كنند مي توانند به عنوان اثرگزارترين شكل اقتصادي با نتايج ملموس و آني از اقبال جهاني برخوردار باشند همینک بیش از یک میلیارد نفر در سراسر دنيا  با الگوي  تعاون بعنوان  يك الگوي كسب و كار جايگزين مطمئن، با ثبات و پايدار در ارتباط هستند ونهضت تعاون با كمترين ادعا بيش از ۱۰۰ ميليون نفر اشتغال در اقتصاد جهاني ايجاد كرده است.

از جمله اين اثرات و نتايج به موارد زير مي توان اشاره كرد:

۱-فرصت اقتصادي:

سازمان‌هاي تعاوني براي هر يك از اعضاء خود اين فرصت را به وجود مي‌آورد كه خود را به بالاترين درجه ارتقاء دهد و همزمان با آن به ارتقاء كل جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند كمك نمايد. چرا كه جامعه از افراد تشكيل مي‌شود .وقتي تعاوني سبب بهبود وضعيت معيشتي، ارتقاء سطح دانش و آگاهي و مهارت‌هاي هنري و فني افراد مي‌شود اين افراد به عنوان اجزاء تشكيل دهنده جامعه به ارتقاء سطح رفاه و دانش و تخصص جامعه در سطح كلان مي‌افزايند.

در واقع مي‌توان گفت فرصتي را كه تعاوني براي اعضاء خود فراهم مي‌آورد به گونه‌اي در اختيار جامعه قرار مي‌گيرد و كليه آحاد جامعه از آن برخوردار مي‌شوند.

عدم تأكيد بر نقش سرمايه در تعاوني به عنوان پيش شرط عضويت بسياري از افراد جامعه كه مي‌توانند با كار و تلاش و در اختيار قرار دادن ذوق و استعداد علمي و هنري خود به عضويت تعاوني درآيند و از مزاياي كار گروهي با سرمايه‌ي اندك برخوردار شوند و استعداد خود را به حدي شكوفا سازند كه هم اعضاء تعاوني و هم كل جامعه از آن برخوردار شوند.

۲- هزينه منصفانه براي ارائه خدمات

در يك نظام تعاوني اهداف اصول اقتصادي آن است كه خدمات اقتصادي به قيمت ارزان و عادلانه در اختيار گذاشته شود چرا كه هدف كسب سود براي تعاوني نيست بلكه هدف ارائه خدمات به اعضاست. خدماتي كه در يك تعاوني به صورت منصفانه در اختيار قرار مي‌گيرد عبارتست از وام بدون ربا، عرضه كالاها و خدمات مورد نياز، توزيع محصولات بدون واسطه‌هاي استثمارگر و به اصطلاح توزيع ارزان از توليد كننده به مصرف كننده و بازاريابي ارزان تا حد ممكن.

۳- امنيت اقتصادي

در يك نظام تعاوني چون يك فرد عضو، همواره مالك مقدار وجهي است كه به عنوان حق عضويت پرداخته است و هيچوقت نمي‌خواهد از طريق كسب سود بر آن بيفزايد و از كار گروهي ابزاري بسازد براي تكاثر ثروت، چرا كه سود شركت تعاوني براساس سهم پولي توزيع نمي‌شود بلكه براساس سهم مشاركت در تعاوني اعم از خريد كالا و غيره لذا اعضاء همواره احساس مي‌كنند صاحب آورده خود هستند ولي از مزاياي آورده‌ي كليه اعضاء استفاده مي‌كنند.از طرف ديگر در مواقع بحراني نيز يك عضو تعاوني مي‌داند كه تنها نيست و ساير اعضاء در كنار او در سايه اخلاق تعاوني، اعتبار پولي لازم را در اختيارش قرار خواهند داد. اين امنيت اقتصادي سبب افزايش كارايي اعضاء تعاوني و شكوفايي هر چه بيشتر كارگروهي مي‌شود. مضافاً به اينكه اگر در فعاليتهاي اقتصادي ريسك به وجود آيد كه كليه فعاليتهاي اقتصادي در معرض يك نوع ريسك قرار دارند و چون اين ريسك تقسيم بر تعداد اعضاء مي‌شود مقدار آن جزيي خواهد شد.

از يك طرف ريسك‌پذيري هر عضو در فعاليت‌هاي اقتصادي تعاوني به حداقل مي‌رسد و از طرف ديگر احساس حق اداره وجوه مالي زياد (جمع سرمايه تعاوني) يك نوع افزايش تحمل در قبول ريسك را در هر عضو به وجود مي‌آورد چون در تعاوني هر عضو حق مشاركت و نظارت در مديريت دارد.

۴- شراكت اقتصادي

تعاوني سبب مي‌شود بين اعضاء يك نوع تعصب گروهي مثبت به وجود آيد و احساس همكاري و همياري يك نفر با همه و همه با يك نفر سبب تقويت روحيه تأثيرپذيري تلاش‌ها شود كه اين به نوبه خود به افزايش كارايي منجر خواهد شد. در واقع تعاوني يك شركت اقتصادي است كه به كمك اعضاء با توجه به اخلاق و ارزشها و اصول خاص اداره مي‌شود. مهمترين اصل در اين شركت اقتصادي آن است كه اعضاء تعاوني مي‌توانند از خدمات اين شركت در حدي كه نياز دارند استفاده كنند و از مازاد (سود) حاصله به نسبت مشاركت خود سهم بردارند ولي كليه اعضاء، صرفنظر از تفاوت‌هايي كه در Patronge و مشاركت داشته‌اند، داراي حق برابر در كنترل و نظارت و بازرسي و اداره اين شركت دارند. به اين دليل است كه مي‌گويند تعاوني يك اقتصاد مردم سالارانه (دموكراسي) است.

با دلايل اساسي كه در بالا اشاره شد قطعا تاييد مي كنيد كه توسعه نظام تعاون به ويژه در كشورهاي در حال وسيله‌اي مؤثر براي استفاده از قواي موجود و استعدادها و نيروي جامعه در تحقق هدفهاي توسعه اقتصاديست.

نيازي نيست كه كليه فعاليتهاي اقتصادي تعاوني گردد و تمام سازمانها به طريق تعاوني تصاحب يا اداره شود، احتياجي نيست كه به فعاليت جميع واحدهاي غير تعاوني خاتمه داده شود بناي اقتصادي مختلط و رقابت آميز كنونی از بين برود،ّ تعاون به موقعيت انحصاري و يك شكل نيازمند نيست  وچنين تمايلاتی بر خلاف ماهيت دموكراتيك اقتصاد تعاوني است. اقتصاد تعاوني تمايل ندارد كه تنوع و تركيب ساختمان اجتماعي و اقتصادي را در هم ريزد بلكه براي حصول پيروزي كامل تعاوني كافي است كه سازمانهاي تعاوني نقش مسلطي  در تمام بناي اقتصادي بازي نمايند و بيش از اين اقدام ديگري لازم نيست. اقتصاد تعاوني با تبديل سود به درآمد مكتسب با انقياد سرمايه توسط قدرت افراد حشمت از دست رفته ارزشهاي انساني را مسترد مي‌دارد. بدين طريق به جاي سرمايه و دولت افراد بشر را عنصر مسلط در اقتصاد مي‌سازد. و اهميت شايان انقلاب مسالمت آميز تعاوني در همين اصل در نقش روز افزون و مسئوليت انساني آن نهفته است.

بر این اساس قویا بر این باوریم با توجه به شرایط حال حاضر کشور و در فضای تحریم های ظالمانه بخش تعاون می تواند نسخه بن بست گشای اقتصاد کشور در اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی باشد.

۱- Cooperatives introduce competition in the non – Competitive market.

غلامحسین حسینی نیا

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مشاور اتاق تعاون ایران