بیست و سومین جلسه کمیسیون تخصصی بهبود مستمر فضای کسب و کار با حضور نمایندگان اتاق ها با ۴ دستور در اتاق تعاون ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بیست و سومین جلسه کمیسیون تخصصی بهبود مستمر فضای کسب و کار با هدف ارائه گزارش در خصوص وضعیت کسب و کار بنگاه های اقتصادی کشور و تعاونی ها در سال ۱۳۹۸ ، دستیابی به راهکارهای موثر جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال رونق تولید، بحث و بررسی در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ و تدوین برنامه سالیانه کمیسیون در سال ۱۳۹۸ برگزار شد.
در این نشست، گزارش مبسوطی از اطلاعات آماری آخرین پایش فضای کسب و کار که توسط ۳ اتاق تهیه می شود، ارائه شد. براساس این گزارش، نامناسبترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۷ شامل : بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات) ، دشواری تامین مالی و تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار است.
در این نشست عنوان شد، با توجه به قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های قانونی بسیار زیادی وجود دارد که با شناخت از آن از یکسو و از سوی دیگر با آسیب شناسی های دقیق و کارشناسانه، می توان اقدام به تدوین راهکارهایی کرد که قطعاً میتواند راهگشا باشد.
علیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار گفت: در همین راستا کمیسیون بهبود فضای کسب کار بنابر ضرورت ارتباط مستقیم با بدنه اجرایی بخش تعاون اقدام به دعوت از تعاونی های تأمین و توزیع بخش تعاون کشور در حوزه صنعت کرده است تا بتوان به راهکار عملیاتی موثر و جهادی دست یابیم.
علیخانزاده در خصوص مصوبات بیست و سومین جلسه کمیسیون تخصصی بهبود مستمر فضای کسب و کار بیان داشت: با توجه به نقش آفرینی تعاونی های تأمین و توزیع در برهه های مختلف انقلاب، در جهت تأمین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز در جهت واحدهای تولیدی تحت پوشش و کنترل قیمت ها و با توجه به وسعت این تعاونی ها که هرشاخه از صنعت را تحت پوشش دارند، می توان اقلام وارداتی اولویت دار را از سوی این تعاونی های تأمین و توزیع شناسایی و در ادامه برآورد مالی آنرا برای یک دوره گردش برآورد و سپس با تجمیع نیازهای این تعاونی ها مراتب با هماهنگی با وزارت صمت در جهت اولویت دادن برای ثبت و سفارش سپس با بانک مرکزی در جهت تأمین ارز مورد نیاز بصورت اقدام فوری، عمل کرد که در ادامه منجر به واردات مواد اولیه و تأمین نیاز واحد های تولیدی با قیمت منصفانه و حذف دلالان می شود.
وی افزود: در این راستا، اتاق تعاون ایران از همه ظرفیت های خود در جهت تحقق این مهم بهره خواهد جست. لذا تعاونی های تأمین و توزیع از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه بمدت ده روز لیست اقلام اولویت دار مرتبط با صنعت خود را برای یک دوره گردش با برآورد مالی آن ( به دلار و یا یورو ) اعلام کنند.
لازم به ذکر است اقداماتی که توسط واحدهای تولیدی بصورت مستقیم برای واردات مواد اولیه صورت می گیرد کماکان مسیر های قانونی خود را طی و این فرآیند مستقل از اقدامات واحدهای تولیدی است، همچنین تعاونی های تأمین و توزیع تخصصی در هر شاخه از صنعت می بایست از برآورد ارائه شده، میزان سهم خود از تأمین بودجه مورد نیاز را اعلام تا در صورتیکه منابع تعاونی و اعضاء کفاف تأمین بودجه واردات را نکند، بتوان با رایزنی با بانک ها، به خصوص با بانک توسعه تعاون اقدام به تامین بودجه کرد. این اقدام بعنوان یکی از اقدامات با اهمیت و حیاتی در این مقطع محسوب می شود. چرا که امروز بدلیل کمبود شدید مواد اولیه، اولاً میزان تولید واحدهای تولیدی بشدت کاهش یافته، دوماً بدلیل کمبود مواد اولیه، متأسفانه دلالان با قیمت های نجومی که حتی در مواردی قیمت مواد اولیه را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت ارز آزاد به تولید کننده که اجبار دارد بخاطر کمبود یک قلم کالا ماده اولیه، از این دلالان خرید کند که قطعا واردات با تحقق این پیشنهاد می تواند، حیات دوباره ایی را به تولید کشور برگرداند.
رئیس کمیسیون تخصصی بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در راستای آگاهی از محیط کسب و کار کشور و نیزبخش تعاون، گزارش مبسوطی از وضعیت محیط کسب و کار ارائه و مقرر شد تعاونی های تأمین و توزیع با احیاء فعالیت خود، بیش از پیش ارتباط منسجم تر و هدفمندی را با اعضاء خود برقرار کرده و اطلاعات به روز از اعضاء را در اختیار اتاق تعاون ایران قرار دهند. حتی جلسات این کمیسیون می تواند بصورت دوره ایی در تعاونی های تأمین و توزیع برگزار شود.
بنابر اهمیت هیات های حل اختلاف دارایی و تأمین اجتماعی که حضور نماینده بخش تعاون در هیات های حل اختلاف به عنوان یک ظرفیت قانونی از سوی قانونگذار احراز شده، می بایست به منظور احراز صلاحیت نمایندگان بخش تعاون در هیات های حل اختلاف بمنظور اعتبار دهی به بخش تعاون و احقاق حقوق حقه تعاونی ها، با تدوین آیین نامه ای ضابطه مند شود. در جلسه فوق مباحثی در خصوص نقش تشکل های تعاونی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی در سال رونق تولید و توسعه صادرات، اینکه ماهیت اصل ۴۴ و واگذاری امور به بخش تعاونی و خصوصی، خود به معنای اعتقاد به تشکل محوری در اقتصاد غیر دولتی است، توجه قوای سه گانه به اجرای قوانین بخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید و دیگر مقررات تاکید شد. علی رغم داشتن قوانین مترقی، لیکن عدم اجرای قانون مطلوب نبوده است لذا تحول نظام اداری و ایجاد نظام یکپارچه و کاهش دیوان سالاری دولتی از الزامات اساسی است.
https://iccnews.ir/?p=26098