یارانه‌ها؛ از عدالت اجتماعی تا کارآمدی بازار

یادداشت* دکتر رضا وفائی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران

یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی دولت‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، پرداخت یارانه‌هاست. در نظام برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران نیز، بر اساس قانون اساسی، هر سال سهم بزرگی از بودجه و تولید ناخالص داخلی صرف انواع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌شود. هدف این نظام، ایجاد عدالت اجتماعی و تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و خدمات اساسی است.

اما آیا یارانه‌های پرداختی واقعاً توانسته‌اند به کاهش فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد کمک کنند؟

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که حجم بالایی از منابع خود را صرف یارانه ها جهت حمایت از دهک های پایین درآمدی می‌کند. شاخص نسبت تولید ناخالص داخلی اسمی به تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید (PPP) برای ایران در سال ۲۰۲۳ تنها ۲۳ درصد بوده؛ این در حالی است که میانگین جهانی آن ۴۹ درصد است. این شکاف به‌روشنی نشان می‌دهد که قیمت‌های دستوری و یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران بسیار گسترده‌اند.

اعطای این حجم از یارانه ها و تلاش دولت جهت تثبیت قیمت ها، تاثیر زیادی بر عملکرد مکانیسم قیمت ها و کاآمدی بازار دارد به عبارتی دولت در تلاش است

انتظار نظام برنامه ریزی کشور این بوده که با چنین سطحی از یارانه‌ها، شرایط اقتصادی و معیشتی دهک‌های پایین درآمدی بهبود و توزیع درآمدها عادلانه شود. جهت بررسی عملکرد این نظام تخصیصی یارانه ها، می توان گزارش شاخص های قیمت  مرکز آمار ایران را مد نظر قرار داد بر اساس این گزارش دهک های پایین درآمدی با تورم بیشتری نسبت به دهک های بالای درآمدی مواجه بودند همچنین کالاهایی اساسی و خوراکی که عمدتا هدف نظام  یارانه ای کشور بوده و سهم بالایی از سبد هزینه ای خانوارهای کم درآمد را به خود اختصاص داده با تورم های بالا مواجه بودند.

فاصله تورمی دهک‌های اول و دهم معادل ۱.۶ واحد درصد (افزایش ۰.۶ واحد درصد نسبت به ماه قبل)
است این داده‌ها نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمدتر فشار تورمی بیشتری نسبت به دهک‌های پردرآمد متحمل شده‌اند و شکاف تورمی بین دهک‌ها در حال افزایش است. سهم هزینه های خوراکی از کل سبد هزینه سه دهک پایین درآمدی بالای ۴۰ درصد است با توجه به کشش ناپذیری این هزینه ها نسبت به تغییرات قیمت ها، قطعا افزایش تورم گروه کالایی خوراکی ها و آشامیدنی ها بر روی کاهش هزینه کرد خانوارها در حوزه آموزش، بهداشت و فرهنگ و موضوعات رفاهی تاثیر گذار است.

از طرفی با توجه به سهم بالای یارانه ها و قیمت گذاری های دستوری، کارامدی نظام بازار کاهش یافته است. قطعا این وضعیت با اهداف نظام برنامه ریزی کشور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم خوانی ندارد در این راستا می توان پیشنهادات اصلاحی زیر را ارائه داد:

۱. هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها

شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی با استفاده از داده‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای.
تمرکز یارانه‌ها بر دهک‌های پایین و حذف دهک‌های پردرآمد از چرخه یارانه.
جایگزینی یارانه‌های گسترده با پرداخت نقدی یا اعتباری هدفمند برای کالاها و خدمات اساسی.
۲. اصلاح یارانه‌های پنهان

کاهش تدریجی یارانه انرژی که عمدتاً به نفع دهک‌های پردرآمد مصرف می‌شود.
بازتخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به بخش سلامت، آموزش و حمایت معیشتی.
جلوگیری از هدر رفت منابع در قالب قیمت‌گذاری دستوری.
۳. حمایت از تولید به جای مصرف

هدایت بخشی از منابع یارانه‌ای به افزایش بهره‌وری تولید کشاورزی و صنعتی.
ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی.
تقویت زنجیره تأمین داخلی برای کاهش وابستگی به واردات و کنترل نوسانات قیمتی.
۴. استفاده از نهادهای مردمی و تعاونی‌ها

فعال‌سازی شبکه تعاونی‌های مصرف و توزیع برای رساندن کالاهای اساسی به اقشار کم‌درآمد.
ایجاد سامانه‌های محلی برای شفافیت در توزیع یارانه‌ها.
تقویت نظارت اجتماعی بر فرآیند تخصیص و جلوگیری از رانت.
۵. شفافیت و پایش مستمر

ارائه گزارش دوره‌ای دولت درباره میزان یارانه پرداختی و اثرات آن بر رفاه خانوارها.
راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت برای مشخص کردن سهم هر خانوار از یارانه‌های آشکار و پنهان.
ارزیابی منظم شکاف تورمی بین دهک‌ها و بازنگری در سیاست‌ها بر اساس نتایج.

 ۶. کاهش قیمت‌گذاری دستوری و تقویت بازارها

حرکت تدریجی به سمت قیمت‌گذاری رقابتی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت.
ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی به جای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها.
توسعه بازارهای مالی خرد برای حمایت از خانوارها در برابر شوک‌های تورمی.