تعاون مسکن – تعاون مصرف – تعاون – تعاون مسکن ارتش
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده 1 – اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده 2– شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند.
ماده 3– دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونهای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولتفراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده 4 – دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده 5 – اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده 6 – حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت بهوسیله آییننامهای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون میرسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7 – شرکتها و اتحادیههای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند.
رئیس سازمان بورس با تشریح جزئیات انتشار اوراق ارزی از سوی این سازمان گفت: انتشار اوراق ارزی در داخل و فروش آن به صورت ریالی برای ۲میلیارد دلار در نظر گرفته شده که منتظر درخواست شرکتها هستیم.
از نگاه یک فعال کارگری وجود قراردادهای موقت کار موجب نابودی انگیزه و روحیه کار شده و کمکی به افزایش بهرهوری بنگاه کارفرمایان نمیکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: باید تعرفه های جدیدی را در زمینه مصارف آب شرب، کشاورزی و صنعتی قرار دهیم تا از استفاده بیرویه آب جلوگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:حساب ارزی کشور باید تقویت شود تا اگر به تحریمها اضافه شد، بتوان در برابر چالش و تکانه های اقتصادی جهانی خود را حفظ کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در مقابل فشارهای بیرونی و تحمیل های غیرکارشناسی و زیادهخواهیهای سیاسی اقتصادی خواهد ایستاد، دستورات نهگانه زیر را خطاب به مدیران هلدینگه...
وزیر کار گفت: آیین نامه اجرایی قانون اشتغال روستاییان و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در دولت به اتمام رساندیم.
مقایسه شاخص قیمت مسکن و ارزش کل معاملات شهر تهران در هفت ماهه امسال نشان میدهد گردش مالی این بخش ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی:
در روند واگذاری ها حتی یک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است
رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان از هر گونه نظارت استقبال می کند و با اطمینان اعلام می نماید که در روند واگذاری ها حتی یک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.
مدیر اداره صادرات از انعقاد پیمان پولی با ترکیه و پاکستان خبر داد و گفت: استفاده از ارزهای ملی با ۲۰ کشور دنیا در قالب تفاهمنامه قالب اجرا است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، داراییهای سمی بانکها و بالا بودن نرخ تمامشده پول برای بانکها است.
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای هشدار داد مودیان، مراقب کلاهبرداری های جدید افراد سودجو باشند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس،گفت:صادرات لبنیات به بازارهای هدف نیازمند نگاه ویژه دولت به مقوله مشوقهای ارزی است، تا بتواند در بازار جهانی با شرکتهای بزرگ لبنی وارد رقابت شود.
کمیته ماده 12 در نشست اخیر بهمنظور تسهیل شرایط جذب سرمایهگذار خارجی، اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و آییننامه آن را در دستورکار قرار داد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: توزیع هدفمند منابع بانکی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد.
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی
ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی یا سایر جرائم منشا مرتبط است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه بیشترین معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، کمتر از ۹۰ متر مربع و بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در هر متر مربع است برخلاف دورههای قبل،...
رضایی کوچی از تلاش کمیسیون عمران برای اصلاح قانون نظام مهندسی خبرداد.