تعاون مسکن – تعاون مصرف – تعاون – تعاون مسکن ارتش
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده 1 – اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده 2– شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند.
ماده 3– دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونهای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولتفراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده 4 – دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده 5 – اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده 6 – حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت بهوسیله آییننامهای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون میرسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
ماده 7 – شرکتها و اتحادیههای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند.
با وجود تفاوت بین شرکت ها و صنایع ارز بر و ارزآور میتوان گفت اکثر صنایع از افزایش نرخ ارز تاثیر مثبت میگیرند و با رشد سودآوری مواجه می شوند اما میزان تاثیر پذیری، شدت و تناسب آن یکسان نخواهد...
وزیر امور اقتصادی و دارایی با هشدار به سوداگران بازار ارز گفت: قیمت ارز قطعا کاهش خواهد یافت و آنها ضرر خواهند کرد.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، میزان مالیات بر حقوق و افزایش حقوق در سال آینده را تشریح کرد.
مدیرعامل بانک مسکن از مکاتبه با بانک مرکزی برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن به ۱۵ سال خبر داد و گفت: سود تسهیلات مسکن در بافتهای فرسوده ۱.۵ درصد کاهش یافت.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: خوشبختانه آتش سوزی ساختمان شرکت تولید برق حرارتی هیچگونه صدمات جانی و انسانی نداشته است.
ظرفیتی که توسط این طرح در راستای حل نیازها، ایجاد بازار کار، فراهمسازی درآمد مناسب و شغل پایدار فراهم میشود، میتواند مانع مهاجرت روستائیان و ساکنان شهرهای کوچک شود.
امروز17 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 19 جمادی الاول 1439 هجری و 6 فوریه 2018 میلادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از رفع مشکل تاخیر بانکها در واریز مبالغ تراکنش کارتخوانها خبر داد.
درحالیکه وحشت از بازگشت تورم، بر اوراق و سهام سایه افکنده است، سهام آسیایی بیشترین سقوط خود در بیش از یک سال اخیر را، در روز دوشنبه ثبت کردند.
مدیر دفتر بهرهبرداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقهای تهران از کاهش ۲۴ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای پنج گانه تأمین آب شرب تهران در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خبر داد و عنوان کرد...
ایران با قیمت متوسط ۵.۳۷ دلار در ماه ارزانترین و بورکینافاسو با ۹۵۴.۵۴ دلار گرانترین قیمت اینترنت را در جهان دارند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح سناریوی افزایش بیشتر دستمزد حداقلبگیرهای کارگری در شورای عالی کار خبر داد و گفت: مزد منطقهای فعلا منتفی است.
امروز16 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 18 جمادی الاول 1439 هجری و 5 فوریه 2018 میلادی
از سوی مجلس، تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
از سوی مجلس، میزان عوارض برق کشور هشت درصد مبلغ برق مصرفي در سقف 12 هزار و 800 میلیارد ریال تعیین شد.
حاج محمدرضا، رئیس جایگاه داران سوخت گفت: به دلیل مشکلاتی که با بانکها داریم از این پس جایگاهها فقط در قبال دریافت پول نقد بنزین تحویل میدهند.
هنگ کنگ در سال ۲۰۱۷ برای سومین سال متوالی، در بین ۱۸۰ کشور، آزادترین اقتصاد جهان لقب گرفت و ایران در رده ۱۵۶ قرار گرفت.
رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی متقاضیان اشتغال در کشور را عدم شناخت کافی آنها از بازار ذکر کرد.
