انسجام تشکل‌های غیردولتی برای مطالبه‌گری مشکلات حوزه تامین اجتماعی

رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: ایجاد انسجام، وحدت رویه و همگرایی میان ۶ تشکل غیردولتی (تعاون و بخش خصوصی) با هدف هم افزایی در رسیدن به اهداف مشترک و انعکاس مشکلات و مطالبه گری در حوزه تامین اجتماعی و سایر حوزه ها از مهمترین مصوبات نشست امروز بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، سی و سومین جلسه کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار با حضور عضو هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و  نمایندگان شرکاء اجتماعی در حوزه کارفرمایی(اتاق های بازرگانی، اصناف و کانون کارفرمایان ایران) در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

در این جلسه عضو هیات امناء سازمان تامین اجتماعی گزارشی از عملکرد این سازمان مرتبط با محیط کسب و کار ارائه و نظرات اعضای کمیسیون و نمایندگان شرکاء اجتماعی را خواستار شد.

رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار بیان داشت: تاکنون سه محور اصلی و اساسی پایش محیط کسب و کار شامل بانک، مالیات و تامین اجتماعی بوده است و نیروی انسانی نیز محور مهمی است که باید در پایش محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.

وی در  ادامه با اشاره به اهمیت موضوع نرخ واقعی و عملیاتی سودهای بانکی ابراز داشت: بمنظور آگاهی از اثر ایجاد معدل و میانگین آنهم  به میزان ۳۰درصد  بر تسهیلات گیرنده،  بهتر است با اعداد و ارقام میزان بهره عملیاتی را در این شرایط بررسی کنیم . علیخانزده افزود:  نرخ سود تسهیلات ظاهراً ۲۳ در سال می باشد . حال با اخذ تسهیلات و ایجاد معدل و میانگین ۳۰درصد در سال یعنی از میزان تسهیلات اخذ شده با نرخ سود  ۲۳ درصد در طول یکسال، می بایست به میزان ۳۰ درصد از تسهیلات بعنوان معدل و میانگین در حساب باقی بماند تا امکان تمدید تسهیلات فراهم گردد که در اینصورت نرخ سود آن، حدود ۷ درصد می باشد و در واقع با این سیاست اعمالی از سوی بانک ها برای یک بنگاه اقتصادی نرخ سود سالانه عددی در حدود  ۳۱ درصد بعنوان سود دوره باید به بانک پرداخت شود و این میزان سود جدا از هزینه های رهینه و اسناد مالی در اختیار بانک می باشد . حال سئوال اینجاست که یک واحد تولیدی چه میزان سود باید در سال داشته باشد تا بتواند هم این میزان سود را پوشش دهد و هم سود بنگاه خود را برای حفظ بقای خود ابتیاع نماید؟

رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار ابراز اداشت: در ادامه این جلسه، انسجام و وحدت رویه تشکل های غیر دولتی در راستای انعکاس مشکلات و مطالبه گری در حوزه تامین اجتماعی به تصویب اعضا رسید.

وی گفت: درحالیکه مطابق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی باید بازرسی در حوزه حقوق و دستمزد صورت گیرد، اما این بازرسی در حوزه های دیگر توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد که در این نشست مقرر شد که اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی با امضای ۶ تشکل غیردولتی از سازمان تامین اجتماعی درخواست شود.

گفتنی است، ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی می گوید: کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به‌ هر یک از روسا و کارمندان ‌و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار‌ خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

علیخانزاده خاطر نشان کرد: در ادامه جلسه امروز، تغییر ساختار هیات امناء سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد. وی افزود: توجه به نقش شرکاء اجتماعی و اقتصادی باید پررنگ تر شود  چراکه سازمان تامین اجتماعی، کارگزاری برای کارفرمایان و کارگرانی (مردم) است که حق بیمه را پرداخت می کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو از تهیه پیشنویس تفاهم نامه توسط کانون کارفرمایان خبر داد و گفت: مقرر شد،  بنا بر ضرورت هماهنگی های بیشتر،  پیشنویس تفاهم نامه ای برای انسجام و هدایت موضوعات در حوزه تامین اجتماعی فیمابین ۶تشکل غیردولتی تهیه شود.