پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی سهام عدالت،تعاونی های فراگیر ملی و توسعه عمران با حضور اکثریت اعضای کمیسیون در محل سالن کنفرانس اتاق تعاون ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، حیدری رییس کمیسیون سهام عدالت،تعاونی های فراگیر ملی و توسعه عمران در این نشست ضمن ارائه ی گزارشی از آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: ریاست محترم و معاونین ذیربط اتاق تعاون در تمامی جلسات منعقده بویژه جلسات شورایعالی و کمیسیون تخصصی ذیل این شورا همواره از جایگاه تعاونی ها و بخش تعاون در ساختار سهام عدالت دفاع می کنند بر همین اساس نیز در پی مطالبه گری ساختار مردمی و انعکاس این نقطه نظرات به مسئولان امر، امروز در تمامی مدل های پیشنهادی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی به عنوان یک ضرورت و ظرفیت مطرح می گردد.
حیدری تاکید کرد: هر چند که متاسفانه بدلیل عدم شناخت از ظرفیت های شگرف بخش تعاون و ضرورت التزام به قوانین مصوب، همچنان شاهد تکرار رفتارهای خلاف قانون و رویکردهای دستگاههای اجرایی دولت قبل و اصرار و تلاش برای تقلیل این جایگاه و کارکردهای تعاونی های عدالت شهرستانی به ساز و کارهای موقتی و خلاف حقوق مالکانه و مسلم مردم در این تعاونی ها و همچنین تعاونی ها در شرکت های سرمایه گذاری استانی هستیم که باید در این باره روشنگری لازم نسبت به تبعات اقدامات صورت پذیرد.
در ادامه حضار و همچنین اعضای شرکت کننده به صورت مجازی به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند که اهم آن انتقاد از ابهامات و تکرار مفروضات غیر قانونی و رویکرد سلبی به تعاونی های عدالت شهر ستانی در مصوبه اخیر برگزاری مجامع سرمایه گذاری های استانی بود.
نمایندگان تعاونی ها عدالت شهرستانی در این نشست با تاکید بر عدم مشارکت در ترتیباتی که ناقض حقوق مالکانه ذینفعان در تعاونی های عدالت شهرستانی باشد بویژه عدم همراهی با مصوبه اخیر شورایعالی بورس برای برگزاری مجامع خواستار شدند تا از سران قوا مطالبه گردد که قبل از هر اقدام دیگری برای رفع این چالش ۴ ساله؛ از مقام معظم رهبری جهت تعیین تکلیف نهایی در خصوص اینکه مدنظر معظم به در ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۹۹ آیا به غیر از روش مستقیم در مابقی موارد التزام به قانون بوده یا اجازه به شورایعالی بورس برای اقدامات گسترده ناقض قانون و اراده ایشان ناظر به استمرار سهامداری تعاونی های در سرمایه گذاری های استانی است و یا سهامداری مستقیم مردم در سرمایه گذاری های استانی؟ به فوریت استفسار شود.
بنا به اعلام رییس کمیسیون در پایان این نشست به اتفاق آرا مقرر و مصوب شد علاوه بر پیگیری مصوبه جلسات قبل جهت تشکیل یک همایش ملی با حضور تعاونی های عدالت شهرستانی؛ نقطه نظرات اعضا مبنی بر غیرقابل اجرا بودن مصوبه اخیر با تبیین ایرادات اساسی آن علی الخصوص انکار و تلاش برای حذف حقوق مالکانه تعاونی ها از ساختار موجود به ریاست محترم اتاق تعاون منعکس و درخواست شود تا اصلاحات پیشنهادی اتاق تعاون که هیچ‌یک در مصوبه اعمال نشده قبل از اجرا اعمال گردد.
وی افزود: همچنین مصوب شد جهت تسریع در تخصیص مطالبات سه سال گذشته تعاونی های عدالت شهرستانی، اتحادیه کشوری تعاونی های عدالت شهرستانی با هماهنگی اتاق تعاون و وزارت تعاون مسئول جمع آوری کنترل و ارسال صورتهای مالی تعاونی های سراسر کشور باشد.
حیدری خاطرنشان کرد: اتاق تعاون با جدیت و برای تشکیل یک کارگروه مشترک با حضور نماینده تام الاختیار معاونت تعاون وزارتخانه، مشاور نماینده مرجع ثبت، نماینده سازمان امور مالیاتی جهت تدوین و ارایه دستورالعمل پیشنهادی اجرای تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل گردد و همچنین برای پایان دادن به ارائه اخبار و اطلاعات بعضاً متناقض دو مبحث:۱-اعلام رسمی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی به عنوان یگانه مرجع پاسخگویی در شهرستانها و تخصیص دسترسی این تعاونی ها به سامانه های مربوطه و ۲- تشکیل کمیته اطلاع رسانی در بالاترین سطوح پیگیری گردد.
گفتنی است در این نشست سرپرست معاونت امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران با استماع نقطه نظرات اعضای کمیسیون در خصوص پیگیری امور مربوط در مجلس اعلام آمادگی نمود و وفایی معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران نیز به صورت مبسوط گزارشی از اقدامات مستمر اتاق تعاون جهت اصلاح انحرافات رخ داده و بازگشت سهام عدالت به ریل قانون و احقاق حق تعاونی های عدالت شهرستانی ارائه کرده و تاکید کرد: احترام به حقوق مالکانه مردم بر سهام تعاونی های سهام عدالت شهرستانی به میزان واگذاری های صورت گرفته و حقوق تعاونی ها به عنوان سهامداران اصلی شرکت های سرمایه گذاری استانی، خط قرمز اتاق تعاون محسوب می شود همچنین ملاک عمل و موضع گیری اتاق تعاون بنا به تاکید هیات رییسه و ریاست محترم اتاق تعاون، اخذ نظرات کارشناسی و نخبگانی کمیسیون های تخصصی و عمل بر اساس این گزارش های تخصصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها می باشد.
