تسریع و تسهیل امور تعاون با واگذاری تصدی‌گری‌ها به اتاق‌های تعاون

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: واگذاری تصدی‌گری‌ها و اختیارات به اتاق های تعاون باعث پیشبرد اهداف، تسریع در انجام کار و ساماندهی امور می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، اسماعیل آذری رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت: اتاق تعاون استان آمادگی کامل برای مذاکرات و انعقاد تفاهم نامه و همکاری با سایر نهادهای مرتبط برای تعاونگران استان را داشته تا این خانواده بزرگ بتوانند به طور مستقیم امور مربوط به تعاونی ها را در اتاق تعاون انجام دهند.

آذری در ادامه  با اشاره به فلسفه تشکیل تعاونی‌های مرزنشینان گفت: این تعاونی ها با هدف ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی با مشارکت ساکنان نقاط مرزی کشور شکل گرفتند تا امر صادرات و واردات راحت تر و بدون واسطه انجام شود اما اکنون بروز برخی مشکلات و عدم یا تاخیر اجرای مصوبات موجب شده تا فعالیت در این تعاونی‌ها با مشکلات متعددی مواجه شود. وی در ادامه افزود: برخلاف نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، هنوز تصدیگری‌ها به اتاق تعاون واگذار نشده است.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تعاونی‌های مرزنشینان را از جمله تعاونی‌های کثیر الجمعیت کشور دانست و گفت: این تعاونی ها با هدف تقویت معیشت، اشتغال زایی، جلوگیری از قاچاق و عدم مهاجرت مردم مرزنشین ایجاد شدند و باتوجه به تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان، وضعیت اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، مناطق مرزی با مشکلات فراوانی روبرو و نیازمند حمایت‌های دوچندان است.

وی با اشاره به اینکه این تعاونی ها از ابتدای هرسال باید در انتظار تعیین و ابلاغ سهمیه ارزی و تعداد اعضا از سوی دفتر مقررات و گمرک ایران و نیز اجرایی شدن آن در گمرکات استان باشند، گفت: با توجه به اینکه تعاونی های مرزنشینان برای واردات و صادرات از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند و می‌توانند تنها با کارت الکترونیک مرزنشینی اقدام به صادرات و واردات کنند، متاسفانه برای دریافت این مجوز بایستی منتظر ابلاغ سهمیه ارزی و مجوز صادرات برای انجام واردات توسط دولت ‌باشند، در صورتی که بخش خصوصی بصورت نامحدود می توانند واردات کنند و با عنایت به تورم و موقعیت جامعه این تاخیر در ابلاغ و  اجرایی نشدن آن در گمرکات استانی باعث می شود تعاونی های مرزنشینان نتوانند سهمیه خود را بصورت کامل جذب کنند.

دبیر کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران افزود: به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی واردات مرزنشینان در مقابل انجام صادرات اجباری است که این واردات مشمول تخفیفات گمرکی است، بنابراین این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است.

اسماعیل آذری ادامه داد: حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی فعلی کشور نه تنها موجب تقویت معیشت مردم در مناطق مرزی خواهد شد بلکه به تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری کشور در شرایط تحریم کمک چشمگیری خواهد کرد.

رئیس اتاق تعاون استان افزود: اختصاص ندادن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به تعاونی های مرزنشینان، یکی از اساسی‌ترین مشکلات این تعاونی ها در سه سال اخیر بوده که با توجه به قیمت بالای تمام شده در واردات کالا با ارز حاصل از صادرات، این شرکت ها توان رقابت با دیگر شرکت هایی که ارز دولتی دریافت می کنند را نداشته و این عملکرد ناعادلانه می باشد.

آذری با بیان اینکه معامله با نرخ روز دلار به هیچ عنوان برای تعاونی مرزنشین صرفه اقتصادی ندارد، افزود: با توجه به شرایط ویژه این تعاونی ها، دولت بایستی حمایت بیشتری از آن ها داشته باشد.

رئیس اتاق تعاون استان با اشاره به اهمیت موضوع تجارت خارجی گفت: در حقیقت تعاونی های مرزنشینان فرصت ایده آلی برای رونق بخشیدن به فضای تجارت خارجی کشور را دارند، وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، اگر در بحث واردات به خصوص در تامین مواد اولیه برای تعاونی های مرزنشینان تسهیل گری شود به طور قطع می تواند یک عامل جهشی و کمک کننده برای رفع موانع تولید و تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری (مدظله عالی) باشد.

اسماعیل آذری در ادامه با اشاره به تلاش های مستمر کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران و کارگروه ماده ۱۲ در جهت نهایی شدن مصوبه اسفندماه هیأت وزیران گفت: بر اساس این مصوبه واردات کالاهای اساسی و میوه شامل برنج، چای، دانه های روغنی، نهاده های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله، مغز گردو و بادام هندی همچنین میوه های گرمسیری و نارنگی، از طریق شرکت های تعاونی مرزنشینان از محل ارز حاصل از صادرات سال های ۹۷ تا ۹۹ خود بدون الزام به ارائه گواهی برای عرضه در شبکه توزیع کشور مجاز است که با گذشت حدود دو ماه از ابتدای سال هنوز این مصوبه اجرایی نشده و گمرکات اجرایی از انجام آن خودداری می کنند.

وی همچنین با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تجار برای کالاهای وارداتی که در لیست اقلام مرزنشینان می باشند اشاره کرد و گفت: کالاهایی همچون روغن، برنج، خوراک دام و غیره که در لیست مرزنشینان است را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به تجار می‌دهند که مرزنشینان همین کالاها را بایستی با ارز حاصل از صادرات وارد کنند که باعث می‌شود قیمت تمام شده برای مرزنشینان در سه سال اخیر چندین برابر شود که این خود باعث عدم توانایی رقابت در بازار و رکود اقتصادی در این تعاونی ها می شود.

اسماعیل آذری از دیگر مشکلات مرزنشینان عدم وجود نام این تعاونی ها در متن ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم نام برد و افزود: این تفسیر نادرست از تعاونی های مرزنشینان که همان روستاییان، عشایر و … هستند، باعث شده تا هر ساله بخش اعظمی از درآمد اندک خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد:  پیشنهاد می شود برخی از دسترسی هایی که مربوط به فعالیت مرزنشینان، اعم از بروزرسانی تعداد اعضا، ایجاد تعرفه و دیگر مهم هایی از این قبیل، از سوی گمرک ایران به حوزه های نظارت گمرکات هر استان واگذار شود تا در کنار سرعت بخشیدن به روند کار دقت بیشتری هم در اجرای امور اتفاق افتد، هم اکنون این موارد تنها در دفتر واردات گمرک ایران و فقط توسط یک کارشناس انجام می شود.