لزوم پایان غافلگیری فعالان اقتصادی در بخش تصمیم‌گیری‌ها

وزیر اقتصاد در دیدار با فعالان اقتصادی گفت: برای حمایت از تولید و بخش خصوصی از تغییرات بی ضابطه مقررات، غافلگیری و بی خبری فعالان اقتصادی و تغییرات مکرر آیین نامه ها و بخشنامه در وزارت اقتصاد با کمک همه فعالان بخش های مختلف اقتصادی جلوگیری می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از شادا، اولین نشست فعالان بخش غیردولتی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال جدید با حضور برخی از اعضای هیات رئیسه و معاونین اتاق تعاون ایران و  رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

رضاوفایی یگانه سرپرست معاونت اقتصادی اتاق تعاون ایران در این نشست با تشکر از اقدامات وزارت اقتصاد در خصوص حذف مجوزهای زائد گفت: مهمترین پیامد این امر، مشخص شدن حجم مجوزهای زائدی است که در مسیر فعالیت کسب و کارها وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های قانونی و مقرراتی، حذف برخی از این مجوزها نیاز به تصویب در هیات وزیران دارد که جا دارد وزیر اقتصاد برای اصلاح قانون، تلاش مضاعفی برای حذف مجوزهای زائد به کار گیرد.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نقش تعاون در تحقق شعار سال ابراز داشت: بخش تعاون از دو مسیر امکان پذیری تشکل سازی اقتصادی و استانداردسازی نظام توزیع می تواند در تحقق شعار سال کمک کند.

وفایی در ادامه افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت توسعه تعاون را خواستار شد و بیان داشت: ضروری است که وزارت اقتصاد در اجرای طرح مولدسازی نقش بیشتری در امر تصمیم گیری و تصمیم سازی به اتاق تعاون اختصاص دهد.

همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی نیز در این نشست با اهمیت امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: با تولید ۱۲۰ میلیون تن در بخش کشاورزی با کمترین حمایت ها، امنیت غذایی کشور را حفظ کردیم و ضروری است با توجه به شعار سال، وزارت اقتصاد و سیستم بانکی با حمایت ویژه ای از این بخش داشته و نظارت بیشتری در تخصیص تسهیلات در بخش کشاورزی داشته باشد.

وی افزود: بخش تعاون مورد حمایت مقام معظم رهبری است چنانچه معظم له در بیانات دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها تاکید کردند «تعاونی‌های تولید میتواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال باشد؛ و بخصوص برای ایجاد عدالت اقتصادی در مجموعه‌ی کشور.» که انتظار داریم وزارت اقتصاد به این مهم توجه کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، ابراز داشت: شعار امسال، شاخصه کمی دارد و مردم باید آن را حس کنند؛ مهار تورم یعنی افزایش قدرت خرید مردم که باید عملیاتی شود.

وزیر اقتصاد در این نشست پس از استماع پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش های مختلف خطاب به فعالان اقتصادی گفت: برای وزارت اقتصاد بسیار حائز اهمیت است که بازخورد فعالان اقتصادی را نسبت به تصمیمات اقتصادی مشاهده کنیم، از این جهت خواسته ام که در جلسات سیاست گذاری از مجموعه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و یا کسانی که توان کمک به دولت در مراحل اجرایی را دارند، کمک بگیرند‌.

خاندوزی در ادامه بیان کرد: با توجه به پیچیدگی اقتصاد ایران و درهم تنیدگی مشکلاتی که در اقتصاد کشور است جز با همکاری بخش خصوصی در حوزه های کارفرمایی و کارگری و تولید، قادر به حل این مشکلات نخواهیم بود و بارها نیز تاکید کرده ام که از نمایندگان بخش‌ خصوصی و اتاق‌های مختلف بازرگانی کشور دعوت شود تا نظرات و دیدگاه‌ها اصل تصمیم گیری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و هر تصمیمی که گرفته شد با کمک گرفتن از این بخش‌ها پیاده سازی شود.

وی همچنین اضافه کرد: متاسفانه در اقتصاد نفتی در گذشته با توجه به حس بی نیازی از همه، دولت‌ها دست در جیب خود کرده با فروش نفت از همه بی نیاز بوده و همه تصمیمات را به تنهایی اتخاذ می کردند و به طور کلی به تاثیرات تصمیم خود بر بخش های مختلف اقتصادی توجهی نداشتند.

خاندوزی اظهار کرد: امروز دشمن ما را در شرایطی قرار داده است که درآمدهای نفتی کشور تا حدی کاهش یافته، چه بسا بتوان از این تهدید، فرصتی برای سیاست گذاران برای اتخاذ هر سیاستی در بخش اقتصاد از دیدگاه‌های فعالان بخش غیر دولتی و خصوصی نیز استفاده کند.

سخنگوی اقتصادی دولت ابراز کرد: نام سال جدید که مقام معظم رهبری شعار سال را مهار تورم و رشد تولید عنوان کردند، یک تاکید اضافه بر رسیدگی به این مساله محسوب می‌شود چرا که مساله تولید و تورم یک مساله بلند مدت اقتصاد ها است و دهه‌هاست که اقتصادهای پیشرفته دنیا نیز در دهه‌های مختلف با نوسان های زیادی در رکود و تورم مواجه هستند. به طور کلی، این ادبیات رکود و تورم و رکود تورمی که در اقتصاد ایجاد می شود نشان از ریشه دار بودن همین معضلات اقتصادی است.

خاندوزی بی‌ثباتی در تصمیم گیری ها و خلق الساعه بودن سیاست‌ها را موجب از بین رفتن پیش بینی پذیری برای فعال اقتصادی برشمرد و گفت: از همه فعالان اقتصادی می خواهم که به وزارت اقتصاد کمک کنند که به صورت تدریجی این مساله را حل کنیم، چرا که این موضوع یک شبه حل نمی‌شود.

وی سپس اضافه کرد: ما آمادگی کامل برای همگرایی در اتخاذ یک تصمیم و اجرای برنامه برای خاتمه دادن به مساله غافلگیری تولید کننده و صادرکننده و توقف تصمیمات خلق الساعه را داریم. بخشی از این کمک مستقیما از طریق زیر مجموعه ها قابل اجراست و از همه بخش‌های وزارت اقتصاد می‌خواهیم که بدون اعلام پیشینه تصمیمات اقتصادی خود را تغییر ندهند و قطعا از این به بعد یک اعلام قبلی و زمینه سازی برای هر تصمیمی برای فعالان اقتصادی توسط این مجموعه دولت اتفاق خواهد افتاد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت قانونی وزارتخانه‌ها برای بهره گیری از اعلام تصمیمات به بخش خصوصی پیش از نهایی شدن گفت: اگر قرار است شعار رونق تولید و مهار تورم را محقق کنیم باید تکانه های داخلی را کاهش دهیم و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه یکی از این تمهیدات است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست با بیان اینکه وزارت اقتصاد، فعال اقتصادی و کارآفرین همه در یک جبهه هستیم، اضافه کرد: ما مقابل هر نوع اعمال سلیقه برای صدور مجوزها را می گیریم یعنی در مقابل رفتارهای سلیقه ای دستگاه ها برای ایجاد اشتغال می‌ایستیم . گام دوم در ۱۴۰۲ این است که از تغییرات بی ضابطه مقررات و غافلگیری و بی خبری فعالان اقتصادی از تغییرات مکرر آیین نامه ها و بخشنامه در وزرات اقتصاد با کمک همه فعالان بخش های مختلف اقتصادی جلوگیری کرده و با کمک همه فعالان اقتصادی در مجموعه وزارت اقتصاد اجرا می کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نباید مهار نقدینگی سبب خشکسالی در بخش تولید شود، اظهار کرد: مساله بعدی حرکت به سمت یک نظام تامین مالی سالم و سهل الوصول است.

وقتی که ما به دنبال مهار تورم هستیم، قطعا بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور برای مهار تورم فشار خواهد آورد و ما هم با کنترل نقدینگی موافقیم که باید این مساله اتفاق بیفتد اما اگر این نقدینگی به گونه‌ای این کنترل شود که هزینه تامین مالی برای تولید کننده افزایش یابد و در عین حال با همین هزینه بالا در دسترس هم نباشد، فعال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می کند.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی به عنوان نهادهای انتظام بخش در زیر مجموعه ها می توانند بهترین تصمیمات را در این بخش اتخاذ کنند چرا که در غیر این صورت در این شرایط بانک ها به صلاحدید خود برای پرداخت تسهیلات و تامین مالی برای این بخش ها عمل می کند.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین ادامه داد: ما در بورس از ظرفیت هایی که برای جذب نقدینگی خرد در دست مردم در سال جدید داریم بهره خواهیم برد تا بتوانیم ابزارهای جایگزین دیگری را برای جایگزین کردن تامین مالی بخش خصوصی در نظر بگیریم و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، اوراق گام و برخی ابزار دیگر برای این منظور استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نظام اعتباری برای تامین مالی بخش تولید وبخش خصوصی در بسیاری از کشورها مشکل گشاست اما در ایران بسیار ابتدایی و قدیمی و مندرس در شبکه بانکی کشور در حال اجراست در حالی که  می توانیم به خوبی استفده کنیم.

خاندوزی سپس گفت: بخش های مختلف مانند برق و گاز و آب نیازمند گفت و گو با بخش خصوصی است.

وی با اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای بهره گیری از نظرات بخش خصوصی در موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت، افزود: این مساله یک پیام مثبت به فعالان بخش اقتصادی و غیر دولتی است چرا که طی دهه های مختلف بخش های دولتی اموال خود را به صورت نادرست و ناکارآمدی استفاده می کردند و کسی هم از مدیران متولی بازخواست نمی کرد.

وی اعلام کرد:  امروز بیش از هزار و ۱۲۰ صورت مالی شرکت دولتی برای اولین بار شفاف و اعلام شد تا نخبگان اقتصادی و فعالان اقتصادی از دستگاه های اجرایی بازخواست کنند که چرا بازدهی از این بخش ها علی رغم هزینه زیادی برای نگهداری این اموال بسیار ناچیز و کم بوده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد:  یعنی یکی از بخش هایی که از مولد سازی منفعت قابل توجهی خواهد برد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که یا مطالبات خود را ار دولت می گیرند و یا برای پروژه های جدید از این مولد سازی استفاده می کنند.

خاندوزی همچنین اعلام کرد: نکته پایانی مساله کمک به کاهش قیمت تمام شده در اقتصاد ایران است که یک نهضت در تامین مالی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. همه ما باید برای تحقق این مساله کمک کنیم چرا که تاثیر آن بر تورم و قیمت ها دیده خواهد شد و بهترین شدن عنصر رقابت پذیر شدن محصولات ایرانی با نمونه‌های خارجی خود خواهد شد.