نهادهاي تعاوني از اجتماع افرادي تشکيل ميشود که نيازهاي اقتصادي مشابهي دارند و در صددند به جاي هر نوع اقدام انفرادي از طريق قبول تعهد و مسئوليت مشترک و توسل به کار گروهي نيازمنديهاي خود را به طور رضايتبخشي مرتفع سازند.
ويژگي دو جانبه اجتماعي و اقتصادي تعاوني، اساس قوانين سازماني و اجرائي شرکتهاي تعاوني را به وجود ميآورد. اين قوانين، روابط خاص مابين اعضاء و ارتباط آنان را با شرکت تعاوني همچنين ارتباط اقتصادي هر يک از اعضاء را با مسئوليت مشترک خويش (نسبت به شرکت) مشخص ميکند.
تشکيل يک شرکت تعاوني بر پايه انباشت سرمايه نيست بلکه اجتماع افراد در لواي اصل «يک نفر يک راي» است که با مفهوم برابري همه انسانها مطابقت دارد و اين قاعده که در آن تمام حقوق اجتماعي اعضاء رعايت شده است، جزء اصول اساسي تعاون است. بنابراين، هر شرکت تعاوني يک کانون دموکراسي يا مردمسالاري است.
چنين فرض ميشود که در يک نهاد تعاوني افراد مسؤول و آزاد، با استقلال کامل به طور داوطلبانه به يکديگر ملحق شدهاند، بدين ترتيب، استقلال و عدم وابستگي، شرط اوليه فعاليت مشترک تعاونيهاست. همچنين از هدفهاي اصلي اين فعاليت مشترک، حفظ و حراست آزاديهاي فردي از دو جنبه اجتماعي و اقتصادي است.
فعاليت مشترک و روابط متقابل دو جانبه در تعاوني، عکسالعملي در برابر عواقب فردگرائي است، لکن اقدامات انفرادي را متوقف نميسازد بلکه برعکس تعاون، اقدامات انفرادي را در جهت صحيحي از «رقابت شخصي به فعاليت جمعي» برانگيخته و هدايت و ترغيب ميکند و فعاليت مشترک براساس توافق آزاد و تمايلات شخصي صورت ميگيرد.
تعاون، به کوشش فردي تعاونگران و وحدت و يکپارچگي اقدامات آنان نياز دارد و بايد نحوه عمل اين دو عامل، هماهنگ و مکمل يکديگر شود.
هدف از تشکيل تعاوني رفع نيازهاي مشترک اعضاء است و بنابراين، ضمن رعايت مسئوليت مشترک در اداره امور آن، منشاء و نحوه کاربرد قدرت بايد موافق با نيازهائي باشد که به وجود آورنده اين مسئوليت مشترک است.
بدين ترتيب، علاوه بر ابقاء تسلط انساني بر شرکت، تشکيلات تعاوني در خدمت فرد فرد اعضاء خواهد بود.
به بياني ديگر، «دموکراسي» بهترين اصل مميز و مشخصکننده تعاون از ديگر سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي است و در عين حال اين اصل بيشترين و والاترين اميد به آينده تعاون را تعيين ميکند. همچنين «تعاون، فقط وسيلهاي براي نيل به هدفهاي محدود اقتصادي نيست بلکه يک نوع تعهد اقتصادي و يک سازمان دموکراتيک است که عميقاً در زندگي روزمره و نيازهاي مشترک اعضاء ريشه دوانيده باشد».
گر چه دموکراسي در تعاونيهاي مختلف ظاهراً مشابه يکديگر است، لکن تشابه آنها به طور مطلق نيست بلکه در ارتباط با وظيفه و يا وظايفي است که ضمن قبول تعهد مشترک و متقابل، پذيرفته شده است. در حقيقت، يک ارتباط مستقيم بين اهداف «تعهد مشترک» و نيازهاي مشترک اعضاء وجود دارد که از طريق اين مسئوليت مشترک بايد برآورده گردد.»
اصل عضويت آزاد مقرر ميدارد شخصي که به يک تعاوني ملحق ميشود نه تنها بايد داوطلبانه و با اختيار و آگاهي کامل عضويت را بپذيرد، بلکه ارتباط او با تعاوني تا آنجائي ادامه يابد که اختيار و استقلال فردي عضو، خدشهدار نشود. لکن حدود اين آزادي به وسيله مقررات داخلي تعاوني که آزادانه توسط او و ديگر اعضاي تعاوني پذيرفته شده است تعيين ميشود.
نتيجهگيري منطقي از مفهوم عضويت آزاد و اختياري اين است که عضو تعاوني بايد مسئوليت واقعي در اداره صحيح و مطلوب و موفقيتآميز شرکت تعاوني خود را احساس کند.
همانطور که قبلاً گفته شد، کنترل دموکراتيک تعاوني توسط اعضاء آن فقط زماني عملي خواهد بود که در ضمن برخورداري از دموکراسي، استقلال فردي نيز داشته باشند.
به عبارت ديگر، کنترل واقعي زماني مصداق مييابد که اجراي آن نسبت به اعضاء با رعايت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي آنان با شرکت تعاوني، تطبيق داده شود. استدلال و قضاوت کساني که تأکيد بر اين موضوع دارند اين است که فقط خود اعضاء هستند که ميدانند منافعشان در چيست.
بنابراين «اصل اقتدار فردي» که به صورت يک اصل اختياري و آزاد، ظاهر و مجسم شده است، نتيجه منطقي «کنترل دموکراتيک» است. از آنجا که شرکتهاي تعاوني به مفهوم به هم پيوستن اختياري انسانها براساس برابري در جهت حل مشکلات مشترک اقتصادي خود از راه ارائه خدماتي که به مصلحت و نفع تمام آنها است، سازمان يافتهاند. در نتيجه، کنترل دموکراتيک اعمال شده توسط اعضاء به نسبت ميزان اراده و خواست کساني که در حل مشکلات اقتصادي مشترک جامعه خويش کوشا هستند، داراي اعتبار بوده و مورد قبول جامعه نيز خواهد بود. فزوني تعداد چنين افرادي در جامعه موجب تائيد همگاني تصميمات متخذه در شرکت تعاوني ميشود. بنابراين، اصل «عضويت آزاد» در عين حال که نتيجه منطقي اصل «کنترل دموکراتيک» است به همان اندازه نيز نتيجه منطقي اصل «عضويت اختياري» است.
در زمينه «دموکراسي تعاوني» اصل «عضويت آزاد» اغلب به اشتباه تعبير ميشود. تصور عمومي بر اين است که تعاونيها موظف هستند تقاضاي عضويت اشخاص را بپذيرند. لکن بر طبق تصميمات کميسيون اصول اتحاديه بينالمللي تعاون، عضويت آزاد هرگز بدين معني نيست.
در ماده «۸» مقررات اتحاديه بينالمللي تعاون، گفته شده است که عضويت در شرکت تعاوني بدون هيچگونه محدوديت ساختگي، تبعيض اجتماعي، اقتصادي و نژادي است و کاملاً اختياري بوده و قابل استفاده براي تمامي افرادي است که ميتوانند از خدمات آن استفاده نمايند و مايل به پذيرفتن مسئوليتهاي مربوط به عضويت نيز هستند.
رعايت صحيح اصل «عضويت آزاد» جهت رعايت اصل کنترل دموکراتيک ضروري است. اگر کسي بتواند بدون در نظر گرفتن اين که به خدمات شرکت نياز دارد يا نه، به يک شرکت تعاوني ملحق شود، راه عضويت براي عناصر بيتفاوت و يا ضد تعاون هموار ميشود زيرا به چنين عناصري اجازه ميدهد از طريق درهاي باز به تعاوني راه يافته و يا به کار گرفتن حق کنترل دموکراتيک، راي به نابودي آن تعاوني بدهند.
چنين حالاتي در برخي از تعاونيهاي بعضي از کشورها ديده ميشود که به عدم وجود تمايز در پذيرفتن افراد به شرکت تعاوني و ناديده گرفتن مفهوم حقيقي اصل عضويت آزاد ارتباط دارد.
انحراف از اصل عضويت آزاد در پارهاي از موارد و توسط برخي از شرکتهاي تعاوني به وسيله قوانين و مقرراتي که در جهت عدم رعايت و يا ناديده انگاشتن اين اصل تصويب شده است، صورت گرفته و بسياري از ويژگيها و خصوصيات تعاونيهاي مذکور را تغيير داده است.
با رعايت صحيح عضويت آزاد ميتوان مطمئن بود عضويت شرکت، فقط متعلق به افرادي است که استحقاق عضويت آن را دارند.
اين امر از اهميت خاصي برخوردار است زيرا اصل کنترل دموکراتيک تأکيد بر اين حقيقت دارد که در هر شرايطي مصالح اعضاء چيست و فقط خود آنها ميتوانند تصميم نهائي را اتخاذ کنند. اگر عضويت شامل افرادي که شايستگي و استحقاق آن را ندارند باشد، قاعده پسنديده مزبور نقض ميشود زيرا چنين اعضائي داراي نياز مشترکي که شرکت در صدد رفع آن است نبوده و در نتيجه، انگيزهاي براي فعاليت تعاوني، همانند اعضائي که داراي نياز مشترکند نخواهندداشت.
بدين ترتيب، اين امر که «اصل کنترل دموکراتيک» يک شرکت تعاوني را به صورت سازماني مردمي در ميآورد به اعتبار و توانائي آن در رعايت صحيح اصل عضويت آزاد و اختياري بستگي دارد.
اصل دموکراسي تعاوني در مقررات اتحاديه بينالمللي تعاون بدين نحو بيان شده است: شرکتهاي تعاوني سازمانهائي دموکراتيک هستند. امور شرکتهاي تعاوني به وسيله افرادي که با توافق و به مسئوليت اعضاء انتخاب و يا منصوب شدهاند اداره خواهد شد. اعضاء شرکتهاي تعاوني از حقوق برابر در دادن راي (يک عضو، يک راي) و مشارکت در تصميمگيريهاي مؤثر در شرکت تعاوني برخوردارند.
دموکراسي، جوهر والاي تعاوني است
زيرا اگر اصول کنترل دموکراتيک رعايت نگردد، شرکت تعاوني در هدف خود شکست خواهد خورد.
موقعيت تمام اعضاء شرکت تعاوني برابر است و همه از فرصت مساوي براي مشارکت در تصميمگيريها و بيان نظريات خود در مورد روش کار شرکت برخوردار ميباشند. براي تضمين اين امر به جز دادن حق «فقط يک راي به هر نفر» راه ديگري وجود ندارد. به علاوه، نهضت تعاون به وجود آمده است تا حاکميت مؤثر توده مردم را بر زندگي اقتصادي مدرن و ماشينيزم تثبيت کند و بايد به هر فرد فرصتي براي نشان دادن لياقتهاي شخصي و تمايلات تعاوني همچنين مجالي براي عملي کردن عقايد خويش داده شود. اگر عضوي در امور شرکت تعاوني برابر با ديگر اعضاء نباشد، احساس مسئوليت واقعي در اداره مطلوب شرکت تعاوني نخواهد کرد.
همچنين ضروري است که ايدهآلهاي دموکراسي در جريان فعاليتهاي شرکت تعاوني و مشکلات روز به روز آن به تعويق نيافتد زيرا کارآئي واقعي آن تحليل خواهد رفت چرا که کارآئي يک شرکت تعاوني فقط نسبت به ايدهآلهائي که در خدمت آن است سنجيده ميشود.
نقش و کاربرد دموکراسي تعاوني
کمترين بيتوجهي به دموکراسي تعاوني زيانبار بوده و بيتفاوتي نسبت به آن موجب از بين رفتن دموکراسي خواهد شد.
عدم توجه در اصل، از عدم حس تفاهم در بين اعضائي که تصميمات متخذه آنان به وسيله مديران يا مديرعامل شرکت انجام نپذيرفته، ناشي ميشود. همچنين وجود قوانيني که بسياري از اصول تعاون را خنثي سازد، نيز منجر به بيتفاوتي ميشود.
همه اين بيتفاوتيها از ضعف تعاونيها در تشخيص اين که «پرورش نهضت تعاون در اصل به معناي ترويج سازمانهاي دموکراتيک براساس اصول تعاوني است» ناشي ميشود. در يک واحد تعاوني کاملاً توسعهيافته «مديريت بايد در اختيار اعضاء بوده و تمام تصميمات توسط خود شرکت تعاوني بدون هيچگونه دخالت خارجي گرفته شود. زيرا به هر حال «استقلال» نتيجه منطقي دموکراسي است.»
در مورد تعاونيهائي که نياز به ارشاد و راهنمائي دارند، راهنمايان در ابتدا بايد قادر به درک روح عميق دموکراتيک تعاون باشند.
ارزش يک اصل به اندازه اقدامي است که براي پذيرش و به کار گرفتن آن انجام ميگيرد.
دولت اغلب درباره موضوعاتي که به خود اعضاء ارتباط دارد درصدد تصويب مقرراتي بر ميآيد. وضع قانون جهت تضمين رعايت اصول تعاون يک مسأله است لکن تنظيم مقررات داخلي براي تعاونيها به وسيله قانون، مسأله ديگري است.
اغلب چنين استنباط ميشود که کنترل دولت در زماني که تعاونيها، شايستگي و صلاحيت تنظيم امور داخلي خود را داشته باشند، از بين خواهد رفت. اين يک تناقضگوئي است زيرا که شايستگي اداره شرکت تعاوني فقط هنگامي که دولت کنترل مستقيم خود را اعمال نکند ثابت ميشود. نظارت و مباشرت مستقيم و نزديک دولت در امور شرکت تعاوني موجب عدم دقت و مراقبت اعضاء از شرکت ميگردد و لذا دخالت دولت، به خودي خود يکي از علل سقوط شرکتهاي تعاوني است.
ترغيب و تشويق مقامات دولتي به صرفنظر نمودن از اعمال کنترل مستقيم در شرکتهاي تعاوني چندان کار سادهاي نيست، زيرا طبعاً تعليم کارکناني که بتوانند به راحتي جايگزين آنان شوند، ميسر نيست.
در واقع ضرورت مطلق وجود استقلال و اقتدار و آزادي در نهضت تعاون به عنوان يک هدف درازمدت ميبايد هميشه مدنظر قرار گيرد. اگر قرار باشد، در اداره شرکت تعاوني، ويژگي دموکراتيک تعاوني، آسيب ببيند، راه خطا پيمودهايم.
در تحليل نهائي اين امر ميتوان گفت: «اشتياق و استقبال مردم، پيشرفت نهضت تعاون را قطعي خواهد کرد. از اين رو، ميبايد الگوئي را تدارک ديد که در آن به استعداد و لياقت انسان که به وجود آورنده اين تغييرات ايدهآل و مطلوب است توجه بيشتري شود. اگر نتيجه قطعي قانونگزاري از بين رفتن اين تمايل باشد، ضرر آن بيش از نفع آن است.
سازمانهاي تعاوني، به اتکاء نظام تشکيلاتي صحيح در سطوح محلي، منطقهاي و مرکزي، ميتوانند مجموعهاي از شعب زنجيرهاي فعال در نقاط حساس و مؤثر اقتصاد جامعه به وجود آورند.
بدين ترتيب، تعاون با اتکاء به محسنات خود، ميتواند به اقتصادي معقول و قابل اعتماد تبلور بخشد.
دولتها بايد تعاونيها را تشويق و به آنان کمک کنند، بدون اين که انجام اين امر، کمترين تأثير سوئي در استقلال آنان داشته باشد. اين کمکها نبايد متضمن قبول هيچ تعهدي در برابر استقلال و منافع شرکتهاي تعاوني باشد و بايد در جهت دلگرمي و تقويت نيروي نوآور و ابتکار و کار و تلاش اعضاء اعمال شود.
چارچوب طرح و شيوههاي عرضه شده، براي کاربرد آن در شرکت و نحوه دخالت اعضاء در امور شرکت تعاوني، جنبه سازماني دموکراسي تعاوني را تشکيل ميدهند، چرا که مجمع عمومي در يک شرکت تعاوني، عاليترين مقام و بالاترين اختيار را دارد.
امروزه شرکتهاي تعاوني جهت مقابله با عدم تحرک مجامع عمومي، بيش از پيش مجمع عمومي متشکل از نمايندگان اعضاء را که داراي حق وکالت از طرف آنان هستند، جايگزين مجمع عمومي عادي اعضاء ميکند.
علاج قطعي حل مشکل دموکراسي، تقسيم قدرت و مسئوليتها بين هيأتمديره منتخب اعضاء و مديرعامل است. راه حل مورد نياز براي کنترل دموکراتيک شامل دو قسمت است:
الف. مسئوليتهاي مربوط به هيأتمديره و مديريت بايد به وضوح متمايز از يکديگر بوده و تمام افرادي که دستاندر کار آنند آن را عميقاً درک کرده باشند.
ب. مديريت شرکت در مقابل هيأت منتخب نمايندگان اعضاء، کاملاً مسؤول خواهد بود، لکن بايد از دخالت بيرويه کميتهها در امور روزانه خود جلوگيري کند. «و راهنمائيهاي غير حرفهاي نبايد به مديران تحميل گردد». همچنين لازم است اخذ تصميمات اجرائي مستقيماً به مديران رسمي و حرفهاي شرکت محول شود.
ارزش دموکراسي تعاون بيش از آن که به شيوههاي اجرائي دموکراسي بستگي داشته باشد مبتني بر تمايل و خواست اعضاء جهت شرکت در امور مربوط به تعاوني خويش است.
بنابراين، بسيار ضروري است که شرکتهاي تعاوني اعضاء خود را در جهت همکاري و قبول مسئوليت به طور مداوم آموزش دهند، زيرا امور شرکت بدون مشارکت اعضاء انجامپذير نيست.
مشکل متداول بيعلاقگي اعضاء به همکاري در امور شرکتهاي تعاوني در اصل از اين ناشي شده است که اذهان عمومي در بعضي از کشورها تعاونيها را وابسته به دولت ميدانند. اعضاء اغلب شرکتهاي تعاوني در اين کشورها مانند مسافرين قطار هستند که فقط به هنگام ضرورت از قطار براي مقاصد خود استفاده ميکنند و راندن قطار وظيفه آنان نيست. بيترديد اين امر زماني وقوع مييابد که طرح و سازماندهي شرکت تعاوني از طرف مقامات بالا باشد.
نهضت تعاوني، به خاطر عضويت اختياري و کنترل دموکراتيک که جوهر و ماهيت نظام تعاوني است، نميتواند از بالا به پائين رشد کند.
اعضاء بايد براي تشريک مساعي در مورد اخذ تصميمات متشکل گردند و کليه امور را از ابتداء تا انتها دنبال کنند. دموکراسي تعاوني، بستگي به ارتباط بين اعضاء و مديريت دارد. مديريت و مقامات رسمي در هر سطحي بايد برخورد صميمانهاي با نظريات اعضاء داشته باشند و ميبايد براي انتقال توصيههاي اساسي اعضاء در تماس با آنان باشند. توجه به توصيههاي اعضاء ضامن اين امر است که کارآئي شرکت به طور صحيح به سود منافع عضو تأمين خواهد شد.
کاربرد صيحح دموکراسي زماني است که در اهداف آن به نيازها و مشکلات بشر اهميت داده شود.
هر گروهي که در يک تعاوني به طور دموکراتيک انتخاب شده است، وظيفهاي دقيق بر اجراء اصول دموکراسي دارد.
انتخابات مراحل مختلف بايد دموکراتيک باشد. تبادلنظر و گفتگوهاي ثمربخش و دائمي بين کساني که قدرت را به دست ميآورند و کساني که آن را واگذار ميکنند بايد صورت پذيرد تا دموکراسي موجبات باروري تشکيلات تعاوني را فراهم سازد. اگر بنا باشد که دموکراسي جامه عمل بپوشد لازم است شرايط مشخصي به شرح زير و به طور کامل اجراء شود:
الف. آموزش دائمي اعضاء
ب. علاقه کافي اعضاء به شرکت خود.
پ. اعضاء کميتهها، شوراها، کميسيونهاي تشکيل شده در تعاوني بايد اطلاع کافي از امور آن و فعاليتهاي اقتصادي داشته باشند، مديران برگزيده نيز بايد ضمن دانش کافي از جنبههاي فني و تجاري شرکت تعاوني، براي اداره خطمشي عمومي شرکت، کارمندان متخصص در اختيار داشته باشند.
ت. آموزش تعاوني و تعليمات حرفهاي کارمندان شرکت.
https://iccnews.ir/?p=21916
