بیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، هیأت رئیسه اتاق تعاون، مدیرکل و معاونین اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و دیگر مدیران مرتبط دستگاههای اجرایی در محل این اتاق برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این نشست سیدحسین مجتبوی رئیس اتاق تعاون استان از فعالیت ۷۳۰۰ تعاونی با عضویت بیش از سه میلیون نفر در استان خبر داد و گفت: این تعاونی ها ۱۴۵ هزار اشتغال در استان ایجاد کرده اند.
وی با بیان اینکه در بخش تعاون نیاز به قانون جدید نداریم، تصریح کرد: ۸۰ درصد درخواست های ما درباره اجرای قوانین موجود است، زیرا برخی قوانین به طور کامل اجرا نمی شود و شاهد اجرای ناقص برخی دیگر هستیم. در صورت اصلاح این موضوع، بخش تعاون دیگر نیازی به درخواست تسهیلات از سوی دولت هم ندارد. جایگاه بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی برکسی پوشیده نیست و تقاضای ما اجرای قوانین مربوط به این حوزه است.
مجتبوی بر این نکته نیز تاکید کرد که با توجه به اهمیت بخش تعاون، در مراجعه برای دریافت تسهیلات بانکی، اولویت باید به این بخش داده شود.
وی اظهار کرد: تعاونی های خراسان رضوی در سال ۹۷ حدود ۴۳۱ هزار تن گوشت بین کارکنان دولت و اتحادیه مصرف کارگری توزیع کردند. ۹۹۵ هزار تن برنج و بیش از ۳۰۰ هزار تن شکر نیز در سال گذشته با قیمت مصوب دولت توزیع شد.
رئیس اتاق تعاون استان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون نیز حدود ۱۴۰ هزار تن گوشت، ۲۲۵ هزار تن برنج، ۳۰۰ هزار تن شکر و حدود ۱۳هزار و ۶۰۰ حلقه لاستیک از سوی تعاونی های خراسان رضوی توزیع شده است.
در ادامه محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بخش تعاون را مردمی ترین بخش اقتصاد کشور خواند و گفت: تفاوت این بخش با سایر بخش های اقتصادی این است که صفر تا صد امور آن توسط مردم انجام می شود و از قوی ترین بخش های اقتصادی در حوزه اسناد بالادستی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر سیاست های کلان دارای جایگاه پُررنگی دارد و امروز هم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی، توجه به این بخش می تواند کمک بزرگی به تحقق اهداف این الگو کند، زیرا بخش تعاون می تواند در جمع آوری سرمایه های مردم و مشارکت جویی از آنان موثر واقع شود.
وی افزود: اگر در سایر بخش ها بحث بر سر منفعت اشخاص است، بخش تعاون علاوه بر اینکه نگاه به کسب درآمد و منافع مادی دارد، اما هدف اصلی آن توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر است؛ با این حال در سالیان اخیر به مرور شاهد این هستیم که این بخش کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
سنجری خاطر نشان کرد: یکی از چالش های عمده بخش تعاون با ضوابط بانک مرکزی و قوانین مختلف است. در واقع دستگاههای اجرایی ظرفیت فراهم شده برای این بخش را اجرایی و لحاظ نمی کنند.
وی تصریح کرد: سال گذشته مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون را که در فرآیند اجرا مغفول مانده، احصا و به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کردیم تا در جلسه شورای گفتگو مطرح شود و بر اجرای آنچه در استان امکان پذیر است، تاکید صورت بگیرد و برخی قوانین را که نیازمند اصلاح و تغییر هستند نیز از طریق شورای گفتگو به مرکز برسانیم.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه گفت: یکی از مهم ترین وظایفی که قانونگذار در قانون بهبود محیط کسب و کار مشخص کرده این است که بخش های دولتی و خصوصی موانع موجود را شناسایی و پیشنهادات برای اصلاح این موانع را مطرح کنند. بر همین اساس، برخی دستگاه ها موانعی را مشخص کرده اند و ما در دبیرخانه پیگیری کرده ایم. در حوزه تعاون نیز سال گذشته برخی موارد استخراج شد اما برای ارائه در شورای گفتگو به جمع بندی نرسیدیم.
وی با بیان اینکه در بخش تعاون سه بحث اساسی مطرح است، تصریح کرد: نخستین آن، سرمایه گذاری های این بخش و عدم اجرایی شدن قوانین مربوط به آن است که اگر بر اجرای این قوانین تاکید شود، در حوزه تعاون اثرگذار خواهد بود. موضوع دوم، بحث اصلاحات پیشنهادی بخش تعاون است که در گذشته نیز پیشنهاداتی مطرح شده و اجرایی می شود و نکته سوم، موضوعات بیمه ای، مالیاتی و مسکن مهر است که برای رفع آن ها باید راهکارهایی اندیشیده شود.
وی از واگذاری طرح های دستگاههای اجرایی با اولویت بخش تعاون به عنوان یکی از حقوق این بخش طبق قانون نام برد و افزود: براین اساس، اولویت واگذاری طرح ها باید با بخش تعاون باشد اما این بخش از عدم اجرای این ماده قانونی گلایه مند است. افزون بر این، در حوزه تسهیلات بانکی نیز شورای پول و اعتبار موظف شده تا نسبت به اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند اما این هم اتفاق نمی افتد و موارد دیگری نیز وجود دارد که دستگاه ها آن را اجرا نمی کنند.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان، رویکرد قانون بهبود محیط کسب و کار این است که دستگاه های اجرایی ذیربط به عنوان متخصص هر بخش، موانع موجود را بردارد و این برای خراسان رضوی یک فرصت است که به طور کشوری پیشنهاداتی در حوزه تعاون ارائه دهد تا اصلاحات قانونی صورت بگیرد.
وی به تصویب پیشنهادات ارسالی اتاق تعاون به دبیرخانه شورای گفتگو اشاره و اظهار کرد: بحث مربوط به مشوق های تعاونی ها نیز باید به صورت مکتوب در اختیار بخش دولتی و خصوصی قرار بگیرد. در ارتباط با ۴هزار پروژه موجود در استان هم مکاتبه می کنیم تا اطلاعات این پروژه ها در اختیار تعاونی ها و بخش خصوصی و دولتی قرار گیرد.
https://iccnews.ir/?p=31375