برگزاری نشست تخصصی سرمایه‌گذاری و افق‌های آینده در صنعت ساخت و ساز عمان در حاشیه دومین روز نمایشگاه صنعت ساختمان

در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، نشست تخصصی سرمایه گذاری و افق‌های آینده در صنعت ساخت و ساز عمان با حضور نمایندگان بخش خصوصی صنعت ساختمان و عبدالامیر ربیهاوی، مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مدیر اداره عربی و آفریقای اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت شناخت الزامات بازار عمان گفت: صرف برخورداری از توان مهندسی برای حضور در این بازار کافی نیست و شرکت‌های ایرانی باید خود را با استانداردها و الزامات مشخص این کشور منطبق کنند. توسعه شراکت میان دو کشور اهمیت زیادی دارد و برای ایجاد روابط بلندمدت اقتصادی، باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک و تشکیل کنسرسیوم‌ها حرکت کنیم.

وی افزود: در این مسیر، تحول ماهیت صنعت ساختمان در عمان موضوعی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. پروژه‌های جدید شهری این کشور صرفاً بر توسعه فیزیکی ساختمان متمرکز نیستند و مفاهیمی همچون توسعه پایدار شهری، بهره‌وری انرژی، مدیریت مصرف آب، ساختمان هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل هوشمند، سرمایش منطقی و مدیریت داده‌محور شهری در عمان مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر اداره عربی و آفریقای اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای نمونه، در برنامه‌های رسمی شهر سلطان و همچنین برنامه‌های وزارت مسکن و برنامه‌ریزی شهری عمان، بر این مفاهیم تأکید شده است. این موضوع پیام روشنی برای شرکت‌های ایرانی دارد و نشان می‌دهد که بازار آینده عمان صرفاً بازار تأمین مصالح یا اجرای ساختمان نیست، بلکه بازار فناوری و راهکارهای جدید صنعت ساختمان نیز خواهد بود.

خاصی‌پور با بیان اینکه بخش خصوصی و شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران از توانمندی لازم برای حضور در این بازار برخوردارند، گفت: مطمئن هستیم شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تکیه بر توانمندی‌های خود حضور مؤثری در این بازار داشته باشند.

وی با اشاره به نقش نظام بانکی و صندوق‌های حمایتی در توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور اظهار کرد: طراحی سازوکارهای بانکی و استفاده از ظرفیت صندوق‌های حمایتی مانند صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی در ایران و همچنین ظرفیت‌های مشابه در عمان و سازمان‌های مرتبط با تجارت می‌تواند به حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های این کشور کمک کند.

مدیر داره عربی و آفریقای اتاق بازرگانی ایران نخستین اقدام پیشنهادی را شناسایی مستمر فرصت‌های واقعی پروژه و سرمایه‌گذاری در عمان و قرار دادن این اطلاعات در اختیار شرکت‌های واجد شرایط عنوان کرد و گفت: در این مسیر می‌توان از ظرفیت‌های سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط استفاده کرد.

وی دومین اقدام را ایجاد شناخت و ارتباط مؤثر میان شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه ساختمان و خدمات فنی و مهندسی دانست و افزود: باید یک پکیج مشخص از ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی و فرصت‌های موجود در عمان تهیه شود تا دو طرف بتوانند بر اساس آن وارد همکاری شده و اقدامات عملی خود را آغاز کنند. توجه به مسائل عملی و الزامات حضور شرکت‌ها در بازار عمان بسیار مهم هستند. موضوعاتی مانند نحوه فعالیت شرکت‌ها، الزامات حضور در بازار و سایر مسائل اجرایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

خاصی‌پور همچنین پیشنهاد تهیه سبد پروژه‌های همکاری ایران و عمان در حوزه صنعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی را مطرح کرد و گفت: منظور از این سبد، شناسایی پروژه‌ها و فرصت‌های مشخصی است که ظرفیت طراحی، سرمایه‌گذاری، اجرا یا تعمیر و بازسازی آنها وجود دارد و می‌توان شرکت‌های ایرانی و عمانی را برای ورود به این پروژه‌ها به یکدیگر متصل کرد.

مدیر اداره عربی و آفریقای اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های دو کشور را در قالب پروژه‌های مشخص به یکدیگر متصل کنیم، روابط اقتصادی ایران و عمان از سطح تجارت به سطح مشارکت اقتصادی ارتقا پیدا خواهد کرد و حتی می‌توان ارقام بالاتر از پنج میلیارد دلار را نیز برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور متصور بود.

خاصی‌پور با اشاره به ظرفیت پروژه‌های تعریف‌شده در عمان گفت: بر اساس آماری که در اختیار داریم، پروژه‌هایی که در عمان تعریف شده‌اند بالغ بر ۳۳ میلیارد دلار ارزش دارند. یکی از نمونه‌های این پروژه‌ها، طرح‌های مربوط به شهرهای مدرن است که باید بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت دولت، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی و همچنین با همت فعالان بخش خصوصی، سهم شایسته‌ای از این پروژه‌ها به دست آوریم. امیدوارم که این همایش نقطه آغازی برای شکل‌گیری رویکردی جدی‌تر در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور شرکت‌های ایرانی در بازار ساخت‌وساز عمان باشد.

مدیر اداره عربی و آفریقای اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: اتاق ایران آماده است برای ارائه خدمات و کمک به حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازار عمان در خدمت فعالان اقتصادی باشد.

در ادامه این نشست، مسعود طاهری‌مهر، دبیر میز کشورهای حوزه خلیج‌فارس، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی عمان گفت: عمان کشوری در حال توسعه و پیشرفت است که ظرفیت بسیار زیادی در حوزه‌های صنعتی، به‌ویژه صنعت ساختمان دارد. از نظر وسعت جغرافیایی، عمان دومین کشور منطقه بعد از عربستان است و حدود ۲۰ درصد از این کشور ساخته شده است. این کشور تا سال ۲۰۴۰ توسعه صنعت ساختمان و هتل‌سازی را در دستور کار دارد که نشان‌دهنده اولویت بالای صنعت ساختمان در برنامه‌های توسعه‌ای عمان است.

طاهری‌مهر با اشاره به موقعیت جغرافیایی عمان افزود: دسترسی این کشور به اقیانوس هند، آفریقا و همچنین موافقت‌نامه‌های تجاری عمان با کشورهایی مانند آمریکا، سنگاپور و برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی، یک مزیت مهم محسوب می‌شود. این موافقت‌نامه‌ها باعث می‌شود کالاهای ما با برخورداری از تعرفه صفر در عمان، امکان دسترسی به بازار کشورهای اطراف را داشته باشند. بُعد جغرافیایی نیز بسیار مهم است؛ چراکه ایران به عمان نزدیک است و این موضوع در نهایت باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و صادرات کالاهای ایرانی به این کشور می‌شود. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد چرا عمان می‌تواند یک شریک استراتژیک مهم برای ایران باشد.

دبیر میز کشورهای حوزه خلیج‌فارس صنعت ساختمان عمان را قابل تقسیم به چهار بخش دانست و گفت: این حوزه شامل توسعه پروژه‌های مسکونی، تجاری و اداری، زیرساخت‌ها و همچنین برنامه‌های عمرانی عمان برای سال ۲۰۴۰ است که توسعه شهرهای هوشمند را دنبال می‌کند. در تمامی این بخش‌ها، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با رعایت الگوها و استانداردهای مورد نظر عمان و از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری، ایده‌های خوبی را خلق و اجرا کنند.

طاهری‌مهر با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی می‌توانند در تأمین تجهیزات و ارائه خدمات فنی و مهندسی در عمان حضور داشته باشند، اظهار کرد: از میان مناقصات اعلام‌شده در عمان، حدود ۶۵ درصد برای شرکت‌های داخلی و ۳۵ درصد و در برخی پروژه‌ها تا ۴۰ درصد برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفته شده است. برای ورود موفق به این بخش باید یک بستر مستمر برای اطلاع‌رسانی و رصد مناقصات، مانند شورای مناقصات عمان، داشته باشیم. در گذشته اطلاع‌رسانی مناسبی درباره مناقصات این کشور نداشتیم و بسیاری از فرصت‌ها به دلیل عدم آگاهی از مناقصات از دست ما خارج می‌شد. شرکت‌های خارجی می‌توانند در سهم مربوط به مناقصات خارجی، از طریق خرید اسناد مناقصه و پس از عبور از فیلترهای مربوطه وارد پروژه‌ها شوند.

دبیر میز کشورهای حوزه خلیج‌فارس تأکید کرد: نکته‌ای که برای موفقیت بیشتر در مناقصات باید مورد توجه قرار گیرد، همراهی و همکاری با شرکت‌های عمانی است. هرچند شرایط تحریمی تا حدودی کار را برای شرکت‌های ایرانی دشوار می‌کند، اما امیدواریم با چشم‌اندازی مناسب و کاهش تحریم‌ها و همچنین توسعه همکاری با عمان بتوانیم در این حوزه حضور بیشتری داشته باشیم. با این حال، در شرایط فعلی نیز شرکت‌های ایرانی می‌توانند به عنوان پیمانکاران درجه دوم، فعالیت بسیار خوبی در این بخش داشته باشند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های عمانی شناخت مناسبی از توانمندی شرکت‌های ایرانی دارند، گفت: شرکت‌های عمانی از همکاری با شرکت‌های ایرانی استقبال می‌کنند و راه ورود به این بخش، به‌ویژه در زمینه تأمین تجهیزات و سایر خدمات، همچنان باز است. یکی دیگر از نکات مهم در ورود شرکت‌های ایرانی به پروژه‌های عمان، استفاده از نیروی کار عمانی است. در شورای مناقصات عمان، استفاده از نیروی کار عمانی مورد توجه قرار گرفته و پیمانکاران ملزم به استفاده از نیروی کار این کشور هستند. این الزام در گذشته بیشتر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مطرح بود، اما اکنون به بخش فنی و مهندسی نیز وارد شده است.

طاهری‌مهر همچنین با اشاره به سیاست عمان برای توسعه مناطق آزاد اظهار کرد: دولت عمان طی چند دهه گذشته و به‌ویژه در یک دهه اخیر، تلاش کرده است مناطق آزاد خود را توسعه دهد و در این زمینه تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است. این تسهیلات برای شرکت‌های ایرانی نیز وجود دارد و می‌توان از ظرفیت مناطق آزاد عمان هم برای سرمایه‌گذاری و هم برای همکاری‌های مشترک استفاده کرد.

 نگرانی صادرکنندگان برای انتقال ارز حاصل از صادرات تا حد زیادی برطرف شده است

عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای حمایت از سرمایه‌گذاری و صادرات به عمان گفت: اگر قصد صادرات به عمان را دارید، با توجه به فعالیت کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در این کشور، امکان دریافت پوشش بیمه‌ای برای صادرات وجود دارد و این موضوع می‌تواند یک گام حمایتی برای صادرکنندگان باشد.

وی افزود: بسیاری از کشورهای انگلیس، آمریکا، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی در عمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و طبیعتاً موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، میان ایران و عمان موافقت‌نامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری وجود دارد که می‌تواند از سرمایه‌گذاران ایرانی حمایت کند.

ربیهاوی ادامه داد: در کنار این موافقت‌نامه، صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش‌های بیمه‌ای مناسبی ارائه می‌دهد و در برخی موارد پوشش بیمه‌ای تا ۹۰ درصد را شامل می‌شود. بنابراین، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و ابزارهای حمایتی برای سرمایه‌گذاری و صادرات وجود دارد و حتی قانون موافقت‌نامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه صادرکنندگان درباره انتقال ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: کشور ما در شرایط تحریم قرار دارد و بانک‌های ما امکان انجام فعالیت‌های مالی در خارج از جمهوری اسلامی ایران را به شکل عادی ندارند؛ بنابراین در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از انتقال ارز حاصل از صادرات از طریق صرافی‌ها انجام شده است.

ربیهاوی گفت: تجارت حدود ۲.۸ میلیارد دلاری ایران با عمان در سال گذشته نیز از همین مسیرهای مالی انجام شده است، اما اخیراً بانک‌ها نیز به صورت کارگزاری وارد عرصه تجارت بین‌الملل شده‌اند. برخی بانک‌ها مانند بانک اقتصاد نوین در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، امارات، عمان، عراق، افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای همسایه کارگزارانی دارند که امور مالی صادرکنندگان را از ابتدا تا انتها انجام می‌دهند.

وی توضیح داد: برای مثال، اگر یک صادرکننده ایرانی ۱۵۰ هزار دلار صادرات به عمان داشته باشد، می‌تواند از طریق همین کارگزار اعلام کند که این مبلغ باید در عمان دریافت شود. صادرکننده می‌تواند مبلغ مورد نظر را در ایران به کارگزار تحویل دهد و در مقابل، دلار یا معادل ریالی آن را دریافت کند یا از این ظرفیت برای رفع تعهد ارزی خود استفاده کند.

ربیهاوی افزود: بنابراین در سه بخش امکان ارائه خدمت وجود دارد؛ یا عین ارز در ایران تحویل صادرکننده می‌شود، یا معادل ارزی آن پرداخت می‌شود و یا اقدامات مربوط به رفع تعهد ارزی انجام می‌گیرد. از این بابت، بسیاری از فعالان اقتصادی دیگر نگرانی سابق را درباره انتقال ارز از خارج به داخل کشور ندارند.

وی با بیان اینکه انتقال مبالغ از طریق مسیرهای غیررسمی می‌تواند خطرات خاص خود را داشته باشد، گفت: اگر کسی دغدغه انتقال مبالغ بسیار پایین را داشته باشد، ممکن است از روش‌های دیگری استفاده کند، اما در خصوص انتقال ارز حاصل از صادرات، این نگرانی تا حد زیادی برطرف شده و بانک‌ها در این زمینه خدمات ارائه می‌دهند.

ربیهاوی ادامه داد: اگر دوستان علاقه‌مند باشند، می‌توانیم از بانک‌ها دعوت کنیم تا در یک جلسه حاضر شوند و خدمات خود را معرفی کنند تا بتوانند پشتیبانی‌های ارزی و مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی را ارائه دهند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت مراکز تجاری ایران در خارج از کشور اظهار کرد: خود مرکز تجاری نیز می‌تواند با فعالان اقتصادی قرارداد منعقد کند و به عنوان نماینده یا کارگزار آنها، امور ارزی را از همان کشور پیگیری و منتقل کند. بنابراین این بخش نیز می‌تواند در حل مشکلات ارزی صادرکنندگان نقش داشته باشد.

ربیهاوی در ادامه با اشاره به روابط سیاسی ایران و عمان گفت: عمان تنها کشوری در میان شش کشور حوزه خلیج فارس بود که هم حمله به جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد، هم موضع همدلانه و همسویی خود را اعلام کرد و هم پیش و پس از جنگ، موضوع میانجیگری را مطرح کرد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: عمان در حوزه سیاسی حمایت قابل توجهی از جمهوری اسلامی ایران داشته است، اما اگر از منظر تجارت نگاه کنیم، به دلیل بسته شدن آبراه خلیج فارس، مشکلاتی برای تجارت ایجاد شد.

ربیهاوی توضیح داد: ایران از بنادر سیری، جاسک و چابهار صادراتی به عمان داشت، اما پس از اینکه بندر شهید رجایی با مشکل مواجه و فعالیت آن متوقف شد، برخی از این بنادر نیز در جریان حملات آسیب دیدند. حتی شناورها و لنج‌های چوبی در بنادر کوچک نیز مورد حمله قرار گرفتند و این موضوع بر تجارت تأثیر گذاشت؛ چراکه احتمال داده می‌شد فعالیت‌های نظامی در این مناطق در حال انجام است.

وی ادامه داد: با وجود تمام این توضیحات، تجارت ایران و عمان همچنان ادامه پیدا کرده و در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه نداریم. اگر به آمار نگاه کنیم، در سال ۱۴۰۴ رشد ۱۰۰ درصدی در صادرات داشتیم. درباره آمار سال ۱۴۰۵ نیز به دلیل اینکه آمار گمرکی در حال حاضر قابل انتشار نیست، نمی‌توان رقم دقیقی اعلام کرد، اما آمار تقریباً مثبت است و صادرات و واردات میان دو کشور همچنان در حال انجام است.

ربیهاوی گفت: این تجارت هم از طریق بندر شهید رجایی و هم از طریق بنادر جاسک و چابهار انجام می‌شود.

وی یکی از نخستین خروجی‌های برگزاری همایش‌های تجاری را ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی دانست و گفت: اولین خروجی چنین همایش‌هایی این است که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌توانند یکدیگر را بشناسند و با هم ارتباط برقرار کنند.

ربیهاوی با اشاره به تجربه برگزاری جلسات با هیأت‌های تجاری خارجی اظهار کرد: برای مثال، روز گذشته میزبان یک هیأت ترک بودم و امروز نیز جلسه دیگری با یک هیأت ترکیه‌ای داشتیم. شاید از این جلسات، خروجی‌های خوبی حاصل شود و حتی به قرارداد منجر شود.

وی تأکید کرد: این بخش خصوصی است که باید به دنبال این کار باشد. ما در بخش دولتی، اداره و سازمان مشخص و ساختار مشخصی داریم، اما این بخش خصوصی است که باید از ما بخواهد ارتباطات لازم را ایجاد کنیم.

ربیهاوی افزود: فعالان اقتصادی باید ما را به افرادی که واقعاً در این حوزه فعالیت می‌کنند مرتبط کنند. اگر فرد یا شرکت مورد نظر را نمی‌شناسند، وزارت امور خارجه با توجه به دسترسی‌های خود می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. همچنین بخش خصوصی، مرکز تجاری و اتاق مشترک نیز می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت اتاق مشترک ایران و عمان گفت: اتاق مشترک فعالیت خوبی دارد و ما آمادگی داریم هر جا که فعالان اقتصادی احساس می‌کنند باید ارتباطی ایجاد شود، در این زمینه کمک کنیم.

عمان بازار ۵ میلیون نفری نیست؛ دروازه ورود به آفریقا و منطقه است

ربیهاوی در پاسخ به پرسشی درباره کالاهای دارای ظرفیت صادراتی به عمان گفت: تعیین یک یا چند کالای خاص کار ساده‌ای نیست، اما باید توجه داشت که بازار عمان بازاری حدود پنج میلیون نفری است و اگر تصور کنیم صادرات ایران به عمان صرفاً برای مصرف همین پنج میلیون نفر انجام می‌شود، کاملاً اشتباه است.

وی افزود: هدف‌گذاری ما باید فراتر از بازار عمان باشد و کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آفریقایی را نیز دربرگیرد. شرق آفریقا به عمان نزدیک است و با توجه به نیازهای این منطقه، فرصت‌های قابل توجهی برای فعالان اقتصادی ایرانی وجود دارد.

ربیهاوی با اشاره به مسئولیت دفتر عربی و آفریقایی در حوزه تجارت با کشورهای آفریقایی اظهار کرد: حجم تجارت قاره آفریقا حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است. این قاره با جمعیتی حدود ۱.۴ میلیارد نفر در ۵۴ کشور، بازار بسیار بزرگی دارد. کشورهای آفریقایی هم مصرف‌کننده هستند و هم از بالاترین ذخایر معدنی جهان برخوردارند.

وی ادامه داد: با توجه به موافقت‌نامه‌هایی که عمان با کشورهای آفریقایی دارد، این فرصت در اختیار عمان قرار گرفته و ما نیز می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانند در عمان سرمایه‌گذاری کنند و حتی با استفاده از برند عمانی، کالا و خدمات خود را به کشورهای آفریقایی صادر کنند.

ربیهاوی تأکید کرد: برای استفاده از این ظرفیت، حتماً باید به عمان سفر کرد و با طرف‌های عمانی نشست و مذاکره داشت. ممکن است یک فعال اقتصادی ایرانی مستقیماً به آفریقا برود و بخواهد فعالیت تجاری انجام دهد و طرف آفریقایی نیز بگوید معدن، طلا یا محصولات کشاورزی دارد، اما منابع مالی لازم را در اختیار نداشته باشد.

وی افزود: اگر یک شرکت ایرانی با مشارکت یک شرکت عمانی وارد این بازار شود، شرایط متفاوت خواهد بود. عمانی‌ها در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در شرق آفریقا دارند و می‌توان از این ظرفیت برای ورود به بازارهای این منطقه استفاده کرد.

ربیهاوی در پایان گفت: میزان و نوع این همکاری به نوع فعالیت تجاری و کشور هدف بستگی دارد، اما با توجه به محدود بودن ظرفیت بازار داخلی عمان، باید نگاه خود را از بازار پنج میلیون نفری این کشور فراتر ببریم و عمان را به عنوان بستری برای دسترسی به بازار کشورهای منطقه و به‌ویژه شرق آفریقا ببینیم.

مدیر اجرایی مرکز تجاری ایران و عمان نیز با اشاره به برگزاری دومین نشست تخصصی این مرکز در حوزه صنعت ساختمان گفت: هدف از برگزاری این نشست، معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اجرایی مرکز تجاری و ارائه زیرساخت‌هایی است که در عمان برای پیشبرد برنامه‌های شرکت‌های ایرانی ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: این دومین نشست تخصصی مرکز تجاری ایران در عمان در حوزه صنعت ساختمان است که سال گذشته و امسال در حاشیه نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار شده و مرکز تجاری طی این مدت تلاش کرده است ارتباط مناسبی میان شرکت‌های ایرانی و ساختارهای اقتصادی و تجاری عمان ایجاد کند.

مدیر اجرایی مرکز تجاری ایران و عمان افزود: در این مسیر با سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و اقتصادی عمان تفاهم‌نامه‌هایی داشته‌ایم تا بتوانیم به شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار عمان و توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی آنها کمک کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: مرکز تجاری ایران در عمان مجوز اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه عمان پراجکت ۲۰۲۶ را دریافت کرده است. این نمایشگاه از ۲ تا ۴ نوامبر، برابر با ۱۱ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵، در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های عمان برگزار خواهد شد و یکی از رویدادهای بزرگ عمان در حوزه ساخت‌وساز و صنعت ساختمان است.

وی ادامه داد: محورهای این نمایشگاه شامل صنعت ساختمان، فناوری‌های ساخت‌وساز، هوشمندسازی، لجستیک، مدیریت تأسیسات و انرژی است و می‌تواند فرصت مناسبی برای شرکت‌های ایرانی باشد.

مدیر اجرایی مرکز تجاری ایران و عمان با اشاره به برگزاری یک نشست تخصصی با حضور شرکت‌های عمانی اظهار کرد: امروز در جلسه‌ای آنلاین با یکی از شرکای سرمایه‌گذاری در عمان، هماهنگی‌هایی انجام شد و می‌توان این نوید را داد که یک هیأت تخصصی متشکل از پنج تا شش شرکت بزرگ تولیدکننده و سرمایه‌گذار، با حمایت یک سازمان دولتی در عمان، برای برگزاری نشست تخصصی حضور خواهد داشت.

وی افزود: هدف از این نشست آن است که شرکت‌های بزرگ ایرانی را برای معرفی به خریداران اصلی صنعت ساختمان در عمان آماده کنیم. این رویداد فرصت مناسبی است تا شرکت‌های ایرانی بتوانند با شرکت‌های عمانی، پیمانکاران، مشاوران و فعالان اقتصادی این صنعت ارتباط مستقیم برقرار کنند.

برگزاری نشست‌های تخصصی با نهادهای عمانی

مدیر اجرایی مرکز تجاری ایران و عمان درباره خدمات این مرکز گفت: یکی از خدمات پریمیوم مرکز تجاری، برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسات B2B اختصاصی با سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهایی است که با آنها تفاهم‌نامه دوجانبه داریم.

وی افزود: این جلسات از طریق نامه‌ها و مکاتبات رسمی شرکت‌های ایرانی پیگیری می‌شود و متناسب با درخواست‌ها و پتانسیل‌های اجرایی آنها در کشور عمان، نشست‌های مستقیم با طرف‌های مربوطه برگزار و موضوعات تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته مرکز تجاری گفت: در سال گذشته تعدادی از پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به شرکت‌های ایرانی حاضر در نشست ارائه دادیم. این پروژه‌ها بیشتر در حوزه EPC، یافتن شریک عمانی برای پروژه‌های ساختمانی، ایجاد خطوط تولید در عمان برای شرکت‌های ایرانی و ارائه تسهیلات برای این خطوط تولید و همچنین احداث شرکت در مناطق آزاد و صنعتی بود.

مدیر اجرایی مرکز تجاری ایران و عمان ادامه داد: همچنین مطالعات عمیقی در خصوص بنادر و شهرک‌های صنعتی ارائه شد و تعدادی پروژه نیز برای معرفی به شرکت‌های ایرانی در نشست سال گذشته اعلام شد.

وی گفت: سال گذشته این افتخار را داشتیم که هیأتی تجاری متشکل از حدود ۲۰ نفر از روسای اتاق‌های بازرگانی عمان و نمایندگان وزارت مسکن در این نشست حضور داشته باشند.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های موجود در رفت‌وآمدهای دیپلماتیک میان کشورها، متأسفانه امکان میزبانی از مقامات عمانی به شکل سال گذشته فراهم نشد.

مرکز تجاری ایران در عمان همراه شرکت‌های ایرانی است

مدیر اجرایی مرکز تجاری ایران و عمان تأکید کرد: نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که مرکز تجاری و ما به عنوان نماینده و همراه شما در عمان حضور داریم و هدف این است که حتی در شرایط فعلی نیز پیگیر درخواست‌های شرکت‌های ایرانی در عمان باشیم.

وی افزود: اطلاعات و راه‌های تماس با مرکز تجاری در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است و بنده نیز مستقیماً افتخار دارم برای پیگیری درخواست‌های فعالان اقتصادی در عمان در خدمت آنها باشم.

مدیر اجرایی مرکز تجاری ایران و عمان در پایان ضمن قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و سخنرانان این نشست گفت: امیدوارم این نشست برای شرکت‌های ایرانی و فعالان حوزه صنعت ساختمان مثمرثمر باشد و بتواند زمینه‌ساز توسعه ارتباطات و همکاری‌های اقتصادی میان ایران و عمان شود.