معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، گفت: دو اتفاق مهم و تاثیرگذار در امر قانونگذاری و مصوبات دولت از نیمه دوم سال گذشته در راستای کمک به پیشبرد اهداف اقتصادی بخش تعاون، در کشور اتفاق افتاد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ، اصلاح سند توسعه بخش تعاون و اصلاح لایحه تجارت کلید خورد و با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته به سرانجام رسید.
لاهوتی ادامه داد: سند توسعه تعاون از سال ۱۳۹۲ به تصویب هیات وزیران رسیده بود اما کارایی لازم را نداشت بیش از ۹۰ درصد این سند اجرایی نشده بود.
وی افزود: براساس دستور رئیس جمهور محترم در هفته تعاون سال گذشته، جلسات متعددی در راستای اصلاح آن در اتاق تعاون ایران و کمیسیون های تخصصی، فرعی و اصلی دولت برگزار شد و در نهایت در نیمه اسفند آن سال به تصویب هیات وزیران رسیده و در واپسین روزهای اسفند ابلاغ شد.
لاهوتی با اشاره به تغییرات سند اصلاحی بخش تعاون بیان داشت: از مهترین تغییرات این سند، می توان به تعیین اهداف مشخص یکپارچه سازی و هماهنگی اهداف با راهبرد و تصویب احکام اجرایی متناظر با اهداف تصویب شده اشاره کرد.
به گفته وی، ۲۲ حکم اجرایی سند قبلی به ۸۰ حکم افزایش یافته است.
لاهوتی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی تعاون ابراز داشت: تشکیل شورای هماهنگی تعاون به ریاست، رئیس جمهور و عضویت بالاترین مقام دستگاه اجرایی دارای احکام اجرایی در جهت نظارت بر حسن اجرای این سند از مهمترین احکام تصویب شده این سند است.
وی ابراز امیدواری کرد این سند با اهتمام و تلاش مضاعف و اعتماد مسئولان اجرایی به بخش مردمی اقتصاد، بتواند به اهداف خود در رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی، بهبود فضای کسب و کار و توسعه عدالت اجتماعی و واگذاری تصدی گری به بخش غیردولتی، رسیده و موجب اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی شود.
لاهوتی در ادامه این گفتگو به تاریخچه لایحه تجارت اشاره و بیان داشت: باید توجه داشت که در خصوص لایحه تجارت بعد از سال ۱۳۱۱ اتفاق تازه ای نیفتاد و عملا قانون مذکور کارایی لازم را جهت اهداف اقتصاد کشور و تجارت نداشت.
وی تصریح کرد: پس از تلاش و پیگیری های صورت گرفته از مجلس نهم به بعد، لایحه تجارت، مراحل اصلاح خود را در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسانده است.
لاهوتی گفت: امیدواریم این لایحه به زودی درصحن علنی مجلس شورای اسلامی نهایی شود.
گفتنی است از ماده ۵۴۲ تا ۵۴۷ این لایحه مربوط به شرکت های تعاونی سهامی عام و از ماده ۸۶۲ تا ۸۹۱ مربوط به شرکت های تعاونی است.
به گفته وی، در این لایحه بسیاری از مشکلات قانونی که در بخش اقتصادی تعاون، تعاونگران با آن مواجه هستند، حل شده است که پس از نهایی شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اطلاع رسانی و ابلاغ خواهد شد.
https://iccnews.ir/?p=57208