عدم اعمال نظرات تشکل‌ها در هنگام تدوین مقررات، بخشنامه‌ها

عضو هیات رئیسه و معاون پشتبیانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران از اعلام نتایج اولین دوره طرح پایش قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: این بررسی ها نشان داد که از ۵۳ حکم ، یک حکم که مربوط به تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت بوده، اصلا اجرایی نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: نتایج اولین دوره طرح پایش قانون بهبود فضای کسب و کار نشان داد در بخش اهداف چهارده گانه حدود ۵۷ درصد و از مجموع ۵۳ حکم این قانون حدود ۵۹ درصد عملیاتی  شده است. تدوین مقررات

وی ادامه داد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از مهمترین قوانین کسب و کار است که در سال ۱۳۹۰  با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم)  تصویب شد و اتاق ها با توجه به ماده ۴ همین قانون موظف به ارزیابی فصلی از وضعیت کسب و کار هستند که در ۱۸ دوره ارزیابی، عدد شاخص  وضعیت نامطلوب را نشان می دهد. تدوین مقررات

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت ارزیابی قوانین حمایتی کسب و کار نظیر قانون بهبودمستمر فضای کسب و کار بیان داشت: به همین منظور مراکز آماری اتاق ها با محوریت اتاق بازرگانی و همکاری اتاق  تعاون و اصناف، طرح پایش احکام قانون بهبود فضای کسب و کار با حضور ۱۱۱ نفر از خبرگان حوزه کسب و کار از سه اتاق را در دستور کار خود قرار دادند. این طرح  که در دو بخش اطلاعات اخذ شده از دستگاه های اجرایی و تکمیل پرسشنامه توسط صاحبنظران حوزه کسب و کار و تلفیق نتایج این دو گروه میزان و درصد تحقق این قانون را مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی افزود: این طرح با ارزیابی ۱۴ هدف اصلی و ۵۳ حکم از ۲۹ماده این قانون که پیش از این، استخراج شده اجرا شد. نتایج اولین دوره طرح پایش قانون بهبود فضای کسب و کار نشان می دهد  در بخش اهداف چهارده گانه حدود ۵۷ درصد و  ۵۳ حکم این قانون حدود ۵۹ درصد عملیاتی  شده است. تدوین مقررات

به گفته این مقام مسئول، این قانون وظایفی را برای حاکمیت و اتاق ها در نظر گرفته که سهم  حاکمیت ۶۹ درصد، سهم اتاق ها ۹ درصد و ۲۲ درصد بصورت مشترک تعریف شده است و نکته مهم این است که بیشترین درصد اجرا قانون احکام مشترک دولت و اتاق ها با محوریت شورای گفتگو با  ۹۱ درصد محقق شده است که نشان دهنده  اثر بخشی تعامل دو بخش در افزایش درصد تحقق قانون است.

مطیع جهانی با اشاره به اینکه از ۵۳ حکم ، یک حکم اصلا اجرایی نشده، تصریح کرد: این حکم مربوط به تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت است که پیشنهاد آن در خصوص اساسنامه در سال های گذشته توسط اتاق ها تهیه و به دولت ارسال شد ولی این حکم از سوی دولت از دستور خارج شد  و۱۱ حکم از ۵۳ حکم قانون بهبود بصورت کامل اجرا شده است. تدوین مقررات

معاون پشتیبانی، برنامه ریزی  و تحقیقات اتاق تعاون ایران اذعان داشت: در بخش نظرسنجی صاحبنظران کسب و کار که ۳۰ گزینه از احکامی که قابلیت درج در پرسشنامه را داشتند در اختیار تعاونگران قرار گرفت که بررسی های آماری نشان داد از نظر فعالان بخش تعاون حدود ۴۷ درصد برنامه محقق شده و کمترین امتیاز مربوط به اخذ نظر دستگاه های اجرایی در هنگام تدوین مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی بود که با عدد ۲۸.۱۸ به ثبت رسیدکه نشان از عدم تمایل دستگاه های اجرایی در مشارکت تشکل ها در تدوین مقررات است و علی رغم تاکید قانونگذار در اخذ نظرات در ماده ۲ و ۳ همین قانون و صدور بخشنامه معاون اول رییس جمهور برای جلب نقطه نظران تشکل ها، این موضوع مورد توجه دستگاه ها قرار نگرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در این گزارش پیشنهاداتی برای بهبود و اثر بخشی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ارائه شده است که با اصلاح برخی مواد و نظارت بر اجرای دقیق و هماهنگی دستگاه های اجرائی می توان امیدوار بود  در آینده اثربخشی بیشتر  این قانون را مشاهده و آثار نتایج آن  باعث سهولت و تسهیل درفضای کسب و کار کشور شود.تدوین مقررات