دومین نشست گفتگوی اجتماعی بخش دولتی و تعاون با حضور رسولیان معاون امورهماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، هیأت رئیسه تعاون استان، مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای اجرایی مرتبط، مدیران اتحادیه ها و شرکت های تعاونی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران؛ رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به رویکرد مثبت تعاونی ها در صورت تقویت این بخش گفت: به باور کارشناسان با توجه به روحیات اجتماعی و فرهنگی در ایران، این بخش در صورتی که تقویت شود میتواند بسیار کارآمدتر از دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند.
رئیس اتاق تعاون استان افزود: بخش تعاون در همه دنیا هم یکی از پایدارترین بخشها خصوصاً در حوزه اشتغالزایی است. در علم جدید اقتصاد هر پدیده و نهادی که بتواند با جذب سرمایههای خرد، تشکیل هلدینگهای با سرمایه متوسط و کلان بدهد، باید به شدت تقویت شود.
وی با اشاره به عدم تشکیل بخش خصوصی قوی در اقتصاد ایران گفت: وابستگی به نفت در طول تاریخ اقتصادی ایران باعث شده بخش خصوصی هم کم کم به سمت استفاده از رانتهای اقتصادی مربوط به اقتصادهای تک محصولی متمایل شود. از سوی دیگر بر هیچ اقتصاددان و ناظر اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد دولتی نمیتواند اهداف متعالی اقتصادی را محقق سازد.
مجتبوی در ادامه افزود: به اعتقاد کارشناسان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نظامهای اقتصادی دنیا تعاونیها جایگاه خاصی دارند و سهم قابل ملاحظه ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند از طرفی تقویت بخش تعاون موجب رشد سرمایه اجتماعی میشود و امروزه هرچه سرمایه های اجتماعی در کشورها افزایش یابد، مدیریت اجرایی و سیاسی کشور به روش سهلتری انجام میشود به عبارت ساده تر تعاونی ها از نیازهای ضروری امروز کشور ما هستند؛ زیرا موجب افزایش بهرهوری میشوند این در حالی است که به دلایلی توجه به امر بهره وری و بخش تعاونی در کشور ما مغفول مانده است.
وی ابراز داشت: مردم به عنوان بهترین پشتیبان، بیشترین توانمندی در تحقق اهداف کلان اقتصاد را دارند و در این مسیر تقویت جامعه محوری میتواند بسیاری از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی را کنترل کند. با توجه به آنکه در فضای گسترش روابط اقتصادی با دنیا قرار داریم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی نیز در جامعه وجود دارد لازم است شرایط جامعه را برای زندگی مردم به گونهای مدیریت کنیم که به توقعات و مطالبات فردی و اجتماعی آنها پاسخ مناسب داده شود.
سنجری در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: به دنبال تصویب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که در آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد. در اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از راه های بارز و پررنگ جهت رفع نابسامانی های اقتصادی از جمله فقر، محرومیت، بیکاری، رکود و تورم با مشارکت و همکاری قشرهای مختلف مردم پیش بینی شده است تا در قالب شرکت های تعاونی سرمایه گذاری کنند و از مشکلات خود و جامعه گره گشایی کنند و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام ها متمایز کنند. لذا نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخشهای سهگانه در اقتصاد ملی ایران تعیین و تعریف شده است.
وی افزود: همچنین براساس سند چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی کشوری است، توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل؛ جامعه ایرانی در این افق به گونهای مشخص شدهاست که فعال، مسئولیتپذیر، دارای انضباط و روحیه تعاون باشد؛ علاوه بر این عدالت اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد از ویژگیهای دیگر مرتبط با بخش تعاون است که در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان گفت: تعاونگران و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با ایثارگری، جانفشانی و تلاش مضاعف سعی میکنند به تولید کشور و ارائه خدمات بهینه به مردم کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش تعاون یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی است ادامه داد: برخلاف سایر بخشها که شاید هدف آنها کسب درآمد باشد هدف اصلی تعاون توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: یکی از مردمیترین بخشهای اقتصادی کشور بخش تعاون است و در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، بخش تعاون میتواند یکی از ارکان اصلی اقتصاد باشد و خوشبختانه دولت تدبیر و امید با تاکید بر رونق بخش تعاون، نگاه دولت محور را به نگاه مردم محور تغییر داده و در طرح مثلث توسعه اقتصادی که تاکید بر توانمندسازی، استفاده از سرمایههای مردمی، توسعه، تولید و توجه به مناطق روستایی و دور افتاده است بخش تعاون ورود پیدا کرده است.
سنجری درخصوص درخواست های شرکت های تعاونی از دستگاه های اجرائی استان سنجری افزود: درحوزه امورمالیاتی ابلاغ معافیتهای مندرج در قانون به ممیزین شهرستان ها شامل :۲۵ درصد تخفیف مالیات شرکت های تعاونی،ذخیره قانونی جزء هزینه های قابل قبول بوده (ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم) در صورت رد دفاتر قانونی ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی اعمال گردد.
وی گفت: درخواست تعاونی ها در حوزه تامین اجتماعی اجرایی نمودن بند «ج» ماده (۹) سیاستهای توسعه بخش تعاون تخفیف ۲۰% سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در تعاونی ها است.
در این جلسه تعدادی از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را پرداختند در پایان مدیران کل دستگاههای اجرایی استان مطالبی را در خصوص مشکلات تعاونی ها و راه حل برون رفت از این مشکلات مطرح کردند.
https://iccnews.ir/?p=30245