دیپلماسی تقنینی در نشست مشترک معاونین امور حقوقی و پارلمانی ۴ نهاد عمومی غیردولتی بررسی شد

 معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به برگزاری نشست مشترک معاونان امور حقوقی و پارلمانی چهار نهاد عمومی غیردولتی، گفت: این نشست با محوریت بررسی و تقویت «دیپلماسی تقنینی» و به ابتکار اتاق تعاون ایران و با حضور نمایندگان حقوقی و پارلمانی اتاق‌های تعاون، بازرگانی، اصناف و شورای عالی استان‌ها برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: هدف اصلی این نشست، استفاده حداکثری و هماهنگ از ظرفیت‌های قانونی و تقنینی نهادهای عمومی غیردولتی در فرآیندهای قانون‌گذاری، به‌ویژه در مقطع حساس بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی بود. در این چارچوب تلاش شد دیدگاه‌ها و مطالبات بخش غیردولتی هم‌راستا و منسجم شود تا بتوان نقش و ظرفیت‌های این بخش را به شکل مؤثرتر و دقیق‌تری در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور تبیین کرد.

قاسمی با اشاره به جایگاه قانونی این نهادها تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این چهار نهاد عمومی غیردولتی در زمان بررسی لوایح بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه کشور، دارای کرسی در کمیسیون تلفیق هستند؛ از همین رو ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شد و برگزاری این نشست در همین راستا انجام گرفت.

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران همچنین خاطرنشان کرد: مطابق قوانین مختلف، از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق‌ها به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه کشور شناخته شده‌اند و این ظرفیت قانونی می‌تواند در فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. از سوی دیگر، شورای عالی استان‌ها نیز بر اساس قانون، اختیار ارائه مستقیم طرح به مجلس شورای اسلامی را دارد.

وی در پایان گفت: در این نشست مقرر شد با بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌های قانونی و تقنینی، هماهنگی لازم برای پیشبرد مطالبات بخش غیردولتی و اصلاح چالش‌های اقتصادی این بخش در دستور کار مشترک قرار گیرد و دیپلماسی تقنینی به‌عنوان ابزاری مؤثر در تعامل با قوه مقننه تقویت شود.