یادداشت* رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون
از بعد نظری و مبانی علم اقتصاد حل توامان تورم و رکود موضوعی پیچیده است و تحقق آن نیازمند هماهنگی بسیار بالایی در نظام تصمیم گیری اقتصادی و انضباطی پولی و مالی کشور است زیرا نداشتن نگاه جامع، سیستماتیک و هماهنگ موجب تشدید تورم یا رکود می شود.
مطالعات علمی نشان می دهد که علل به وجود آورنده وضعیت موجود متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جنس مسائلی هستند که حل کردن توامان تورم و بیکاری در صورت هماهنگی در نظام برنامهریزی کشور امکان پذیر است.
اولویت دادن به تعدیل تورم، هماهنگی بین قوای سه گانه در تدوین برنامه های توسعه پنج ساله، قوانین بودجه های سنواتی، سیاست گذاری های نظام مالی و بانکی کشور و استفاده بهینه از ظرفیت های بخش تعاون و بخش خصوصی از پیش شرط های اصلی این امر است. التبته ضروری است که فرآیند برنامه راهکارهایی که در این راستا می توان پیشنهاد داد شامل:
-کاهش انتظارات تورمی با ایجاد گشایش در روابط خارجی جهت استفاده از مزیت های تجارت بین الملل
-مدیریت اثرات کسری بودجه از طریق اصلاح فرآیند تامین منابع عمومی و پولی نشدن کسری بودجه
-افزایش کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور از طریق حذف نگاههای بخشی و منطقه ای
-افزایش انضباط پولی از طریق اصلاح ساختار و ناترازی مالی بانک ها به خصوص استقرار حاکمیت شرکتی بانک ها
-استفاده از ظرفیت تشکل های اقتصادی از جمله بخش تعاون در راستای استاندارد سازی و نظارت موثر و فرایندی نظام توزیع کشور
-استفاده از گفتمان تعاون سازی جهت امکان پذیری مشارکت مردم در اجرای برنامه های مسکن سازی دولت
-استفاده از ظرفیت اتاقها و تشکل های اقتصادی در فرایند تنظیم بازار جهت اثربخشی برنامه های اجرایی ستاد تنظیم بازار
– استفاده از ظرفیت های شبکه گسترده توزیع بخش تعاون جهت دسترسی ارزان قیمت دهک های پایین درآمدی(از جمله کارگران، کارمندان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی) به کالاهای اساسی
-اجتناب از سیاست های مداخله ارزی دستوری دولت که منجر به تشدید شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی ارز می شود
-جلوگیری از سیاست گزاری قیمت گذاری های دستوری در میان مدت و بلند مدت (استفاده از سیاست قیمت گذاری دستوری و فرآیندهای خارج از بورس کالا صرفاً در مواردی که محدودیت شدید عرضه کالا وجود دارد صرفاً برای دوره کوتاه مدت. ادامه بلندمدت قیمت گذاری دستوری موجب ایجاد توامان محدودیت عرضه و افزایش قیمت خواهد شد.)
-جلوگیری از ایجاد محدودیت های مقداری در صادرات کالاها در میان مدت و بلند مدت (این مسئله در میان مدت و بلندمدت به جهت از دست دادن بازارهای هدف موجب کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه های تولید می گردد)
-کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی
-استفاده از ظرفیت تشکل های اقتصادی از جمله اتحادیه های تعاونی های تامین نیاز تولیدی به منظور استفاده از مزیت بازده مقیاس تولید جهت تامین ارزان قیمت تمواد اولیه تولیدکنندگان
-ثبات سیاست گذاری اقتصادی با هدف بهبود فضای کسب و کار
-استفاده از ظرفیت تشکل های اقتصادی از جمله اتحادیه های تخصصی بخش تعاون جهت ایجاد زنجیره ارزش در ایجاد مشاغل خبرد و خانگی و همچنین استاندارد سازی و برند سازی محصولات آنها
-استفاده از ظرفیت تعاونی های کثیرالعضو جهت جذب سرمایه های خرد مردم به منظور تکمیل پروژه های تولیدی و عمرانی نیمه تمام از جمله تعاونی های توسعه عمران شهرستان
-استفاده از منافع موضوع سهام عدالت جهت اجرای پروژه های دارای توجیه اقتصادی در سطح ملی و استان ها
https://iccnews.ir/?p=57446