بیست و سومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن با هدف برنامه ریزی در خصوص احیاء و رفع مشکلات واحدهای صنعتی جهت تحقق شعار سال، برنامه ریزی جهت شناسایی واحدهای صنعتی تعاونی و پیگیری جهت رفع مشکلات آن ها، اخذ نقطه نظرات واحدهای صنعتی جهت مشارکت در ساخت مسکن کارگری در جوار شهرک های صنعتی و برنامه ریزی جهت کاهش اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد بخش تعاون و بررسی آخرین وضعیت دریافت تسهیلات کرونایی توسط واحدهای صنعتی در اتاق تعاون ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مشکلات ایجاد شده در صادرات مواد ضدعفونی کننده ، علی رغم اینکه مازاد تولید در کشور و عدم صدور مجوز صادرات، مشکلات واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه و افزایش شدید قیمت آنها، ضرورت بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان آور، تاخیر در ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی به بانک ها و عدم هماهنگی آنها (مصوبات ستاد ملی کرونا متاسفانه در حوزه بانکی به شکل مطلوبی اجرا نمی شود)، مشکلات بخش تعاون در حوزه مالیات به ویژه مالیات ارزش افزوده ومشکلات سامانه بهین یاب جهت ثبت درخواست از مهمترین محورهای این نشست بود.
براساس این گزارش، مقرر شد اعضا کمیسیون مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود را جهت طرح در ستاد تسهیل به کمیسیون صنعت و معدن اعلام کنند همچنین با توجه به شعار سال جهت حمایت از واحدهای تولیدی، مقرر شد در طرح ملی مسکن کارگری توجه ویژه ای به واحدهای تولیدی در حوزه تعاونی انجام پذیرد.
در بخش دیگری از این نشست، با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و افزایش شدید قیمت ها، مقرر شد مکاتبه با وزارت صمت انجام گرفته شود، متاسفانه مواد اولیه تولید داخل به قیمت چند برابر توسط واسطه ها در بازار به فروش می رسد و هیچ سهمی برای بخش تعاون تخصیص داده نشده است.
فاضل همامی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون با اشاره به موارد فوق ابراز داشت: با توجه به مشکلات قانون مشاغل سخت و زیان آور، اعضا کمیسیون نقطه نظرات خود را به کمیسیون صنعت و معدن ارسال که رایزنی لازم جهت اصلاح انجام گرفته شود.
به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون، با توجه به محدودیت های ایجاد شده جهت صادرات مواد ضدعفونی کننده (پایه الکی و غیر الکی) پیگیری لازم از طریق اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی انجام گرفته شود، در حال حاضر مواد ضد عفونی کننده مازاد نیاز کشور تولید می شود که ضرورت دارد مجوز صادرات داده شود در غیراینصورت واحدهای تولیدی متضرر خواهند شد.
وی ادامه داد: دریافت های سودهای نامتعارف توسط بانک ها و جرایم ، باعث شده که اکثر واحدهای تولیدی بدهکار سیستم بانکی شودند و تا مرز تعطیلی نیز رسیده اند، لذا نیازمند حمایت ویژه از طریق قوه قضاییه است.
https://iccnews.ir/?p=40504