موانع را از پیش پای فعالان بخش تعاون برمیداریم

نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید در بخش تعاون امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق تعاون ایران و جمعی از فعالان بخش تعاون، در وزارت اقتصاد برگزار شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حد امکان به دنبال آن هستیم که موانع را از پیش پای فعالان بخش تعاونی برداریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، به توانمندی ها و ظرفیت های بخش تعاون اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بالغ بر  ۱۰۰ هزار تعاونی فعال داریم که رقم تعاونی ثبت شده بیشتر از آن است و  ۱۸ میلیون نفر عضو تعاونی هستند و ۴۰ میلیون نفر نیز از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند.

وی ادامه داد: عملکرد تعاونی ها صرفاً در بخش های مصرفی و مسکن نیست و حوزه‌های دیگر از جمله حوزه های اقتصادی تولیدی، صنعتی، معدن، کشاورزی وخدمات، را پوشش می‌دهد و ظرفیت بزرگی در حال فعالیت است.

عبداللهی با اشاره به اجرای اصل قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از اقتصاد در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشده، همچنین احکام قانون اصل ۴۴ بالغ بر ۹۸ درصد آن به درستی اجرا نشد.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: طبق قوانین موجود ۳۰ درصد از درآمد و فروش شرکت‌های دولتی باید برای ایجاد و توسعه بخش تعاونی هزینه شود که براساس آمار خصوصی سازی، تا پایان سال ۹۹ این میزان ۶۵ صدم بوده است.

وی با اشاره به واگذاری شرکتهای دولتی افزود: عمده واگذاری‌ها برای درآمدزایی دولت بوده در حالی که روش های دیگری وجود دارد مثل واگذاری پیمان مدیریت و امثال آن. افراد مدیری وجود دارند اما به دلیل نداشتن منابع امکان خرید شرکت‌های دولتی را ندارند نباید بگذاریم آدم‌های پول‌دار صرفاً شرکت‌های دولتی را خریداری کنند که تجربه هپکو و هفت تپه به وجود آید.

وی ادامه داد: تعاونی ها، مردم محور هستند و برای تحقق توسعه اقتصادی توام با عدالت، ظرفیت بالایی دارند.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی بخش‌ تعاون به طرح مباحثی نظیر اجرایی شدن مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص عدم دریافت مجوز از وزارت تعاون برای ثبت تغییرات شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق های استانی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، ایجاد یک واحد سازمانی برای حمایت از تعاونی ها در وزارت امور اقتصاد و دارایی مطابق با بند(پ) ماده (۱) احکام اجرایی در سند توسعه بخش تعاون، اجرای وظایف مقرر در سند توسعه بخش تعاون که به وزارت امور اقتصاد و دارایی محول شده است، برخورد قاطع با تخلفات ادارات امور مالیاتی، پیش بینی تسهیلات و تشویقات اداری برای کارشناسان مالیاتی جهت انجام به موقع وظایف، رسیدگی و ساماندهی به موضوع تراکنش ها، کاهش زمان استرداد مالیات ارزش افزوده، اضافه کردن شرکت های تعاونی مرزنشین در متن ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم و استفاده اثربخش تر از نتایج پایش ملی محیط کسب وکار پرداخته و مشکلات خود را بیان کردند.

همچنین اجرای تبصره ۲ بند۹۹ اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حمایت و تقویت بخش تعاون، درخواست پرداخت تسهیلات جهت سرمایه در گردش تولیدکنندگان بخش تعاون، ضرورت حمایت از ویژه از تولید و صادرات فرش دستباف، تقویت و حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور با استناد به سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی از مهمترین مباحث مطروحه در این نشست بود.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع مالیات های مستقیم مطرح شد که ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۲ با تغییراتی تصویب و از سال ۱۳۹۵ به منظور اجرا ابلاغ شد، لیکن سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۴ مطالبات خود را در راستای این قانون مبنا قرار داده و اخیرا که بسترهای اجرایی آن فراهم شده، دو درصد به منظور تنظیم نکردن صورت حساب و یک درصد هم به منظور عدم صدور صورت حساب به عنوان پیش فرض عدم پرداخت اقدام به صدور برگ جریمه می نمایند و مودی باید در جهت اثبات موضوع اقدام و فرایند فرسایشی طی نمایند.

همچنین بیان شد عدم تحقق زنجیره مالیات بر ارزش افزوده آسیب جدی را بر تولید کشور تحمیل نموده است، علی رغم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولید کننده از سال ۱۳۸۶متاسفانه تاکنون از حلقه اصلی مصرف که لزومه ایجاد صندوق الکترونیک فروشگاهی می باشد اقدام اجرایی صورت نگرفته است.

در ادامه این نشست احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در حد امکان به دنبال آن هستیم که موانع را از پیش پای فعالان بخش تعاونی و خصوصی برداریم، گفت: این مباحث باید در نهایت هزینه تمام شده و تولید را کاهش دهد و رقابت ایجاد کند و جذابیت به تولید بازگردد که متاسفانه در چند سال اخیر وجود نداشت.

وی تاکید کرد: مباحث یاد شده وجه مشترک مانع زدایی از تولید محسوب می‌شود. تعاونی‌ها نماد اقتصاد مردم هستند و توقع این است در دولت مردمی نگاه ویژه تری به آنها شود در حد وسع خود در وزارت اقتصاد راجع‌ به مالیات، مباحث گمرکی، بیمه‌ای و بانکی گره گشا باشیم و شما نیز عنوان تعاونیها پاسداران حیثیت بخش تعاون باشید و اثبات کنید که نسخه های موفق تعاونی وجود دارد.

خاندوزی عنوان کرد:قطعاً نسخه‌های موفق تعاونیها در استانها منجر به باز توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌شود و در خواست و مطالبه از بخش تعاون داریم که به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: در همین راستا تاکید کردیم که ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شود.